ads
ads

النظام الجديد لـ«الثانوية العامة» يُشعل ثورة أولياء الأمور ضد «وزير التعليم»

طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية


في منتصف شهر فبراير من العام الجاري، تولى الدكتور طارق شوقي، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، ورئيس المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية، منصب وزير التربية والتعليم، خلفا للدكتور الهلالي الشربيني، الذي خرج من الوزارة بعد فشل «ذريع» في إدارة امتحانات الثانوية العامة في 2016.


منذ توليه المنصب، أعلن الدكتور طارق شوقى، أن لديه عدة تصورات ورؤى لتطوير التعليم، وخرج في عدد من المناسبات بتصريحات «متفائلة»، حول الأزمات التي تواجه العملية التعليمية.

خلال مؤتمر «تطوير التعليم.. حلول إبداعية»، والذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، في مايو الماضي، كشف «شوقي» ملامح النظام الجديد للثانوية العامة، عقب إلغاء النظام الحالي المعمول به في المرحلة الثانوية، واعتماد النظام التراكمي، أسوة بالمعمول به في الجامعات.

وأضاف «شوقى»، أن النظام الجديد يعتمد على حصول الطالب على مجموع تراكمي في الثانوية العامة بسنواتها الثلاث، مؤكدا أنه ليس من المنطق أن تكون هناك سنة واحدة تحكم مستقبل الطالب، ولن يكون هناك شيء اسمه «علمي وأدبي».

وأوضح «شوقي» أنه سيتم احتساب النجاح في الثانوية وفقا لمجموع الطالب في الصفوف "الأول والثاني والثالث"، وتكون أمامه فرصة لتحسين مستواه إذا أخفق في أي سنة، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة 5 سنوات، يستطيع الطالب خلال هذه المدة أن يتقدم إلى الجامعة في أي وقت، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير نظام القبول بالجامعات ليكون عن طريق اختبارات قدرات وبنوك أسئلة.

تصريحات الوزير التى كررها في عدة مناسبات مختلفة، تميزت بالعمومية الشديدة وعدم الجزم بموعد تطبيق النظام الجديد، لكنه فى نهاية شهر أبريل الماضي، وأمام مجموعة من طلبة التعليم الإعدادى العباقرة قال شوقي: ركزوا فقط فى الإبداع والتفكير.. لا تقلقوا من الثانوية العامة والامتحانات.. على ما تروحوا الثانوية العامة مش هتلاقوا ثانوية عامة"، فى إشارة منه لإمكانية إلغاء امتحانات الثانوية.

لكن تصريحات الوزير المتفائلة والتي حظيت باهتمام إعلامي مكثف، اصطدمت برغبة عدد من الخبراء وأولياء الأمور «الأكثر واقعية»، خاصة بعد الحديث عن إلغاء نظام التنسيق نهائيا، والاعتماد على نظام القدرات، فأطلق عدد منهم حملة بعنوان «رافضي الثانوية العامة الجديدة - تغيير المناهج أولًا».

وقالت الحملة في بيانها التأسيسي، إنها تدعم الجهود المخلصة لتطوير التعليم، لكن الحديث عن إلغاء نظام التنسيق نهائيا في تلك الفترة سيكون «خطأ كبيرًا».

وطالبت الحملة بإلغاء شهادتى الابتدائية والإعدادية واعتبارهما سنوات عادية كما هو الحال فى كل نظم التعليم المتقدمة، مضيفة أنه ينبغى أن تكون الثانوية العامة لمدة سنتين فقط مقسمتين إلى 4 فصول دراسية ومدة الفصل الواحد ثلاثة أشهر يختار فيها الطالب مادة واحدة وفقا للتخصص الذي يريد الالتحاق به وتكون مواد اللغة العربية والإنجليزية والدين، موادًا إلزامية يمتحن فيها الطالب فى نهاية العامين ويكون المجموع الكلي للمواد المزمع دراستها 7 مواد دراسية، 4 منها اختيارى، و3 إلزامى.

وأكدت الحملة رفضها إلغاء التنسيق وجعل مستقبل الطلاب مرهونا بامتحان القدرات داخل الكليات، خاصة أن هناك تنسيقا بالفعل داخل كل كلية وفقا لشروطها ومتطلباتها وبدلا من ذلك عليكم بتطوير التعليم الفنى والزراعي والتجارى والصناعى وتحديث أنشطته الميدانية وتطويره كى يصير تعليما موازيا للتعليم الجامعى قادرا على جذب الأبناء الذين قد يجدون حرجا فى الالتحاق به نظرا لواقعه المتردى.

من جانبه قال الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وأحد المشاركين الرئيسيين في الحملة، إن وزير التربية والتعليم يهدف إلى إلغاء مجانية التعليم، والاعتماد على نظام الخصخصة بصورة أكبر فى الفترة المقبلة.

وأضاف «كمال» أن نظام التنسيق يضمن العدالة في توزيع الطلاب على الكليات وفقا للمجموع الذي يحصلون عليه، مشيرا إلى أن النظام الجديد لن يخلو من العيوب وسيفتح الباب على مصراعيه للفساد تحت مسمى امتحان القدرات.

وأوضح "كمال" أن حملة رافضي نظام الثانوية الجديدة ستبدأ في اتخاذ الخطوات التصعيدية عقب «عيد الفطر»، لافتا إلى أنه سيتم عمل برامج توعوية لأولياء الأمور على الأرض لتعريفهم بمساوئ النظام الجديد، وإطلاق حملة أخرى بالتوازي في كل الصحف والقنوات التلفزيونية، مؤكدًا أن الخطوة الأخيرة ستكون اللجوء إلى رئاسة الجمهورية للفصل في النزاع مع وزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور سمير عبد الفتاح، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إن نظام التنسيق، نظام جيد يضمن توزيع الطلاب على الكليات دون تدخل من أي جهة.

وأضاف «عبد الفتاح»، أن قدرات الطلاب تختلف من طالب لآخر، مشيرا إلى أنه أعد دراسة في موضوع القدرات العقلية والفروق الفردية وهي تنطبق إلى حد كبير على النظام الجديد الذي يراد تطبيقه في «الثانوية العامة».

وأشار «عبد الفتاح» إلى أن تطبيق نظام القدرات يحتاج جهدًا كبيرًا وإعداد معامل متخصصة لقدرات الطلاب، بحيث يضمن قياس قدرات الطلاب بصورة صحيحة، وتوزيعهم على الكليات المناسبة بعد ذلك.