"الإسكان" توقع بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة لتطوير المناطق العشوائية

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجوان كلاوس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، بروتوكول تعاون فنى لتطوير المناطق العشوائية، وذلك بحضور المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يأتى توقيع البروتوكول ضمن جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وتماشيًا مع رؤية التنمية المصرية 2030 وذلك ضمن مبادرة تحت عنوان "التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة في مصر".

وأضاف وزير الإسكان أن هذا المشروع سيجلب الخبرة المتخصصة لبرنامج الأمم المتحدة؛ حيث سيدعم المشروع تخطيط وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج التي من شأنها زيادة فرص الحصول على السكن اللائق، وتحسين ظروف معيشة السكان، والحد من نمو مناطق غير رسمية جديدة، وسيتم هذا من خلال اختبار ونشر وتطبيق عدد من أدوات التخطيط التشاركية والمبادئ التوجيهية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع يعد ذا أهمية كبيرة حيث يهدف لدعم الخطط الطموحة للدولة لمعالجة وحل مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار المناطق العشوائية غير المخططة، مضيفا: سيعطي المشروع الأهمية القصوى والأولوية لدعم تطوير المناطق غير المخططة، والتي تم حصرها من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح وزير الإسكان أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية هو المعنى بالتنمية العمرانية والاسكان، والمسئول عن تنمية المدن، وتطوير العشوائيات، والاتفاقية سيوفر البرنامج من خلالها الخبراء الدوليين، لعمل مخططات للمناطق غير المخططة، ومدة التنفيذ 5 سنوات، لمختلف المناطق.

وأعرب جون كلاوس، الأمين العام للأمم المتحدة عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاسكان، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تعاون وعمل بين الجانبين منذ عام 2008.

من جانبه قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المشروع يهدف أيضًا لوضع آلية لمنع تكرر هذه الظاهرة، وكل هذه الأنشطة تأتي في إطار يخرج من الآليات المحلية المتعارف عليها ليستفيد من التجارب العالمية للدول التي تعاني أو عانت من ظاهرة المناطق العشوائية، والوقوف على المعوقات التي واجهتها وأسباب نجاحها، حتى لا يتم تكرارها حفاظا على الوقت والجهد والمال، بالاضافة الي تمصير تلك البرامج والآليات المنتقاة لتتناسب مع السياق المحلي، ويدعم المشروع جهاز الدولة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال.

وأضاف خالد صديق : سينفذ هذا المشروع الواعد في غضون خمس سنوات، ويستهدف المناطق المحددة ذات الأولوية وهى المناطق غير المخططة في مصر، دعمًا للرؤية الوطنية لمعالجة وحل مختلف القضايا الاجتماعية الاقتصادية والمالية الناجمة عن انتشار المناطق غير المخططة.