الورقي
تفاصيل معاناة المصريين العاملين في الأردن مع الكفالة والتصاريح
رغم أن هناك 3 وزارات الحكومة مسئوليتها رعاية المصريين في الخارج، وهي وزارات الخارجية والقوى العاملة والهجرة وشئون المصريين بالخارج والهجرة، إلا أنهم يعانون أشد المعاناة، ويتعرضون للإهانات.
ويشكو المصريون في الأردن من إهمال الحكومة، ورغم أن وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان عقد اجتماعات مع سفير الأردن في مصر، ورغم أن وزير العمل الأردنى زار مصر مؤخرًا للمشاركة في مؤتمر منظمة العمل العربي، إلا أن القضايا الأساسية للمصريين في الأردن لم تناقش.
وأثار التقرير الذى
نشره موقع النبأ الوطني بتاريخ 19 أبريل الجاري، بعنوان "بشرى سارة للمصريين
العاملين في الأردن"، عاصفة من ردود أفعال المصريين في الأردن، وتفاعل معه
الآلاف منهم، وقالوا إنهم يعانون من ارتفاع قيمة الكفالة البنكية من 250 دينار إلى
1100 دينار، كما أن تصريح العمل يبلغ 520 دينار، واعتبر المصريين في الأردن أنها
مبالغ ضخمة جدًا، وطالبوا الحكومة في مصر بالتفاوض مع الحكومة في الأردن لإلغاء
الكفالة البنكية.
اقرأ أيضًا: بشرى سارة للمصريين العاملين في الأردن
وقال مجموعة من المواطنين العاملين في الأردن في رسالة إلى السفير المصري في عمان: "الكفالة البنكية دي مشكلة يا سيادة السفير، وكمان رفعوا رسوم التصريح لـ 520 والكفالة البنكية 1100 دينار، كدا ما فيش حد هيعمل ولا انتوا بكلامكم ده بتساعدونا كدا بتوقفوا حالنا وشكرا".
وقال مواطن آخر يدعى خلف سنوسى: "خليها بالعقل ومين معاه ١٠٠٠ دينار كفالة بنكية، ده غير حق العقد أقل شيء ٥٥٠، ده أكبر ظلم، أنا روحت يوم التلات الماضي قالوا كفالة بنكية ورجعت حرام والمصحف حرام عليكم".
وكتب قاسم المصري: "ما
يقال عن تسويه أوضاع المصريين في الأردن كلام زى ميه البطيخ، يعني الأوضاع الأول
نوعا ما كانت ماشية، دلوقتي رايح توضع كفالة بنكية ١٠٠٠ دينار، و٥٢٠ تصريح، وسمعت
كمان إن التصريح بقى بـ٧٥٠ دينار".
وأضاف: "بكل المقياس دا تعقيد وتعطيل وظلم للعامل المصري وبهدله وشحططة له"، وتابع: "احنا بنطلب لكن بدون هدف، أنا طلبت تسويه أوضاع مش تعقيد الأوضاع، كل الاحترام لسيادة السفير أحمد عادل وكل العاملين بالسفارة، لكن يا فندم ده شئ ليس فيه أي من التسهيلات".
وطالب المصريون العاملين في الأردن الحكومة المصرية بالتدخل لدى نظيرتها في الأردن لإلغاء رسوم الكفالة، التي تتخطى الألف دينار، وتخفيض باقي الرسوم، ومنها رسوم التصاريح، وتحسين أحوالهم.
