تفاصيل ضياع 500 مليون جنيه في «السهام البترولية»

تواصل «النبأ» فتح ملف مخالفات قطاع البترول من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أعدّها مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية لشركة «السهام البترولية» عن العام المالي 2015/2016.

وحصلت «النبأ» على الملف الخاص بشركة السهام البترولية، التابعة لقطاع البترول، والذي يكشف تورط الشركة في خسائر تُقدر بملايين الجنيهات تتسبب في أضرار للشركة، وإهدار أصولها التابعة للدولة، وتقاعس الشركة عن استرداد مُستحقاتها المالية من عملائها، لتصبح عبئًا على وزارة المالية، فضلًا عن المخالفات المالية كـ«مديونيات وغرامات وإهدار مال عام» خلال السنوات الماضية، وحتى 2016.

وكشف التقرير التفصيلي عن مراجعة القوائم المالية لشركة «السهام البترولية»، أن إجمالي استثمارات الشركة بلغ نحو 506.874 مليون جنيه، وحققت قائمة الدخل صافي ربح بعد الضريبة بنحو 24.933 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الأراضي نحو 95.920 مليون جنيه، منها 52 مليون جنيه قيمة أراضي غير مُستغلة، وتمثل رأس «مال عاطل» للشركة.

بخلاف أن الشركة تكبدت خسائر بنحو 18 مليون جنيه قيمة إنشاء مشروع «ورش الكريدي»، إلى جانب قيمة الأرض المُنشأ عليها المشروع والتي تبلغ قيمتها 37 مليون جنيه، ولم يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته حتى الآن.

كما بلغ رصيد العملاء نحو ما يزيد عن 195 مليون و600 ألف جنيه وقامت الشركة بإجراء «مقاصة» بين الأرصدة المدينة والدائنة لبعض العملاء، وبلغت مديونية شركة التعاون للبترول لها نحو 52 مليون جنيه بحسابات النقل وحسابات أخرى.

وبلغ رصيد الحسابات الدائنة نحو 165.931 مليون جنيه من رصيد مصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، مع وجود مبالغ مُستحقة لدى بعض الشركات تخص إعارة بعض العاملين بنحو 83 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الشركة تحملت مبلغًا يُقدر بأكثر من 14 مليون جنيه قيمة ضرائب نيابة عن العاملين، فضلًا عن أن الشركة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للمرتبات، وتم صرف مكافأة مالية للعاملين ومديري الإدارة بنحو يزيد على 35 مليون جنيه، تم تحميلها على حساب مصروفات الأجور.

وفي الجزء الخاص بالمشروعات تحت التنفيذ، والتي كبّدت الشركة مبالغ تُقدر بنحو 52 مليون جنيه كـ قيمة أراضي لم تستغلها الشركة، ومساحتها 11335 مترا مربعا، وهي حصة من رأس مال شركة التعاون للبترول ومصر للبترول ولم يتم استغلالها.

خالفت الشركة قرار الجمعية العامة في مارس 2013 وباعت أرض "القبّاري" بالاسكندرية، و"البارودية" بالفيوم بمساحة إجمالها 6544،79 متر مربع، ولم تُحرر الشركة أي تعاقد مع جهاز التصرف في أراضي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع قطعة الأرض بالقباري وفقًا لما انتهى إليه قرار مجلس الإدارة بجلسته رقم 9 المنعقدة في 24 سبتمبر 2014، وأوصى الجهاز الشركة بسرعة التصرف في تلك الأراضي لما تمثله من رأس مال عاطل تنفيذًا لقرار الجمعية العامة، مع مراعاة كشف أي اضمحلال بالأراضي.

لم يستلم الجهاز الشهادات السلبية للأراضي الخاصة بالشركة البالغ قيمتها نحو 95،920 مليون جنيه، فضلًا عن أنه لم يتم الانتهاء من تسجيل قطعتي أرض بالفيوم والمنيا قيمتهما المالية نحو 26،425 مليون جنيه، بخلاف استغلال «شركة صيانكو» لقطعتي الأرض دون وجود علاقة تعاقدية أو سداد قيمة ايجارية وهو يقع بمعرفة الشركة وتحت مسئوليتها.

تكبدت الشركة خسائر بلغت نحو 19 مليون جنيه قيمة إنشاء مشروع ورش "الكريدي"، فضلا عن قيمة الأرض المنشأ عليها المشروع والبالغة قيمتها نحو 37 مليون جنيه، ولم يتم تشغيله، ودعى الجهاز إلزام الشركة تحديد مسئوليتها بشأن إنشاء مشروعات لم تحصل على تراخيص لها، واتخاذ ما يلزم نحو الاستغلال الأمثل لرأس المال فضلًا عن تحديد قيمة الاضمحلال الناتج عن هذه المخالفات.

وعن تراكم مستحقات الشركة لدى الغير وغرامات التأخير، تبيّن وجود ضرائب مؤجلة بلغت نحو 8،411 مليون جنيه، كما تحملت الشركة 2،968 مليون جنيه كفروق ضريبية مؤجلة استفادت الشركة من إضافات وحدات النقل بنحو 39،739 مليون جنيه صافي بعد استبعاد 10% ضريبة مبيعات، ولم تأخذ الشركة في اعتبارها قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2015، والذي ينص على أن يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5%.

كما تم التأمين على وجود 47 جرارا و38 مقطورة و64 سيارة ملاكي بمبلغ 36،586 مليون جنيه لصالح شركة "كيو إن بي الاهلى "؛ لعدم نقل ملكيتهم  لـ "السهام" رغم أنها تتبع الشركة.

أما فيما يتعلق بعملاء الشركة، كشف التقرير عن خلافات "السهام" مع بعض عملائها، إذ تبيّن وجود مديونية على الشركة للعميل "مصر للبترول" بقيمة 17 مليون جنيه، كما بلغت مديونية شركة التعاون للبترول نحو 52،319 مليون جنيه منها 51،84 مليون جنيه لم يتم إدراجها بدفاتر التعاون للبترول وفقا لقرار مجلس الإدارة الخاص بشركة التعاون، لعدم التزام شركة السهام ببنود العقد وفقًا لما جاء في الاتفاقية التي تمت بين الشركتين وذلك بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول بأحقية شركة السهام لهذه المستحقات.

بلغت مديونية شركة "نوربتكو" نحو 7،346 مليون جنيه ولم يتم تحصيلها من الشركة العميلة، وأيضًا وجود مديونية على شركة "عجيبة" للبترول 4.607 مليون جنيه مُختلف عليها حتى الآن.

فضلًا عن وجود مبالغ بنحو 500 ألف جنيه ولم تحدد الشركة أسباب صرفها، كما أدرجت الشركة بـ"الخطأ" مبلغ 273 ألف يورو ضمن مشروعات تحت التنفيذ، وبلغ الرصيد المخصص للدعاوى والمنازعات، نحو مليون ونصف مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركة لم يتم فحصها أمام مأمورية الضرائب، حتى تبيّن قيام المستشار الضريبي للشركة بتقديم أوراق تُثبت فحص الشركة بما يخالف الحقيقة ووجود مبالغ ضريبية مُستحقة على الشركة، فضلًا عن أنه لم يتم فحص ضريبة كسب العمل وضريبة المبيعات والدمغة منذ إنشاء الشركة حتى تاريخ كتابة التقرير.

وبلغت مديونية الشركة للضرائب والتأمينات نحو 21،084 مليون جنيه، بخلاف رصيد مصلحة الضرائب الدائن عن ضريبة المرتبات والذي بلغ حوالي 40.309 مليون جنيه لم يتم سداده، ما ألزم الجهاز الشركة بضرورة سداد مستحقات مصلحة الضرائب "أول بأول" حتى لا تتحمل الشركة غرامات التأخير.

وكشفت المراجعة المستندية عن قروض للشركة بلغت 25،571 مليون جنيه من بنك التنمية الصناعية رغم كشف أن رصيد القروض 19 مليون فقط.

وكشف التقرير خسائر للشركة بنحو 16،695 مليون جنيه نتيجة تشغيل وحدات نقل لم يأت منها أي ربح.

كشف التقرير عن كارثة للشركة، وهي إدراج رصيد بلغ نحو 73،249 مليون جنيه تحت مُسمى "صندوقَي المعاش التكميلي ونهاية الخدمة" وخصصت لهما مراقب حسابات خارجي يقوم بمراجعتهما، رغم عدم إشهارها بالمخالفة للمادة 3 من قانون رقم 54 والذي يؤكد مخالفة هذه الصناديق لتعليمات الرقابة المالية، الأمر الذي دعى الجهاز إلزام الشركة بضرورة إشهار هذه الأنظمة وإدراج حساباتها ضمن أرصدة الشركة.

وقامت الشركة بتحمل مبلغ نحو 14،807 مليون جنيه كقيمة ضريبية، فضلًا عن أموال الشركة التي تم التحفظ عليها من قبل البنوك والتي بلغت قيمتها 47 مليون جنيهًا.

وتبيّن خلال الفحص أن الشركة خالفت قانون رقم 63 لسنة 2014 ولم تلتزم بالحد الأقصى لأجور العاملين، كما تبيّن ورود انحرافات سلبية في موازنة الشركة المستهدفة خلال عام 2016 وعن ما حققته الشركة على أرض الواقع.

وأخيرًا كشف التقرير عن صرف مبلغ 35،8 مليون جنيه مكافأة للعاملين ومجلس إدارة الشركة تم تحميلها على حساب مصروفات الأجور في العام المالي 2015 تمثل نسبة "433%" من أرباح العام البالغة نحو 8.271 مليون جنيه فقط.