رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نصائح «رموز مبارك» للسيسي فيها «سم قاتل»

السيسي ومبارك - أرشيفية
السيسي ومبارك - أرشيفية


خلال الفترة الماضية، تصدر عدد من الرموز المحسوبة على نظام مبارك، المشهد السياسي، ودافعوا عن قضايا ثبت عدم دقتها فيما بعد، والتي كان من أهمها على سبيل المثال وليس الحصر، قضية جزيرتي تيران وصنافير، والتي صدر حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا بتبعيتها لجمهورية مصر العربية، ما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في "حرج" أمام الشعب.


سكرتير مبارك

كان المفكر والمحلل السياسي الكبير والسكرتير الأسبق لمبارك الدكتور مصطفى الفقي من أشد المدافعين عن سعودية الجزيرتين، فقال الفقي: "عام 1950 أوكل الملك عبد العزيز إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل، وظلت في حيازة مصر حتى لا تطالب بها إسرائيل وتطلب التفاوض مع السعودية، مضيفًا: "كأنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر".


وأكد المفكر السياسي الكبير "أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان بحكم المراسلات المتبادلة بين مصر والمملكة حولهما، وأن الطرفين فضلا عدم إثارة الموضوع حتى لا تنتهز إسرائيل الفرصة وتسعى للتفاوض المباشر بشأنهما".


وشدد "الفقي" على أهمية اللجوء للتحكيم الدولي بشأن هوية جزيرتي تيران وصنافير بغرض رضوخ الشعب المصري للقرار الدولي وحتي يطمئن قلبه، مؤكدا أن التحكيم الدولي سيحسم الأمر في النهاية لصالح المملكة العربية السعودية نظرا لملكيتها للجزر.


وشكك سكرتير مبارك السابق في كلام الرئيس جمال عبد الناصر الذي أكد فيه على مصرية الجزيرتين قائلا: "إنّ جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان بناءً على الخرائط والوثائق، وأن الفيديو المتداول للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي قال فيه إن تيران وصنافير مصريتان غير صحيح، لأنّ ابنة الراحل جمال عبد الناصر جاءت بالوثائق التي تثبت أنّ الجزيرتين سعوديتان وليستا مصريتين، وأن الجزيرتين كانتا في أرض الحجاز.


ومن مواقف الدكتور مصطفى الفقي التي كانت ستمثل حرجا كبيرا للرئيس عبد الفتاح السيسي لو استجاب لها، هي ترحيبه بذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسرائيل للتعزية في وفاة شيمون بيريز قائلا: "إنه لا بأس بأن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جنازة الرئيس الإسرائيلي السابق، شيمون بيريز"، مشيرا إلى أن مشاركة «السيسي» في جنازة «بيريز» خطوة تعود بالكثير من النفع على مصر، خاصة فيما يتعلق بالموقف الغربي، ضاربا مثلا بذهاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات.


كما أن "الفقي" من الشخصيات التي تشيد دائما بكل ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى سبيل المثال كان من أشد المدافعين عن قرض صندوق النقد الدولي، ووصفه بالدواء المر، قائلا: "قرض صندوق النقد الدولي مهم لأنه بمثابة شهادة على تعافي الاقتصاد المصري، وهو بمثابة الدواء المر الذي لا بد منه".


الغريب أن كل القضايا التي دافع عنها الدكتور مصطفى الفقي كان لها تأثير سلبي على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما جزيرتي تيران وصنافير التي أصدر القضاء المصري حكما نهائيا وباتا بمصريتهما، وطلبه من الرئيس السيسي الذهاب لإسرائيل، وهذا ما كان يرفضه أغلبية الشعب المصري وعلى رأسهم المؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم دفاعه عن قرض صندوق النقد الدولي والذي كان له أثر سلبي على الاقتصاد المصري، بعد تعويم الدولار وتخفيض الدعم، مما زاد من السخط الشعبي ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.


رجل كل العصور

الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية في عهد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأحد الذين أطلق عليهم المصطلح الشهير بـ"ترزية القوانين"، وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، والذي كان يطلق عليه "رجل كل العصور" والذي أكد أكثر من مرة على انسحابه من العمل السياسي والحزبي في أعقاب اندلاع ثورة 25 يناير، ظهر فجأة على المسرح السياسي ليكون من أكثر المنظرين والمدافعين عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير، رغم أنه أشرف على رسالة دكتوراه عن الجزيرتين أكدت على مصريتهما، وهو عكس موقفه الذي يؤكد فيه على سعودية الجزيرتين.


حيث أكد "شهاب" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع ممثلي المجتمع على أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية، كما أكد على أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولًا بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص، وأن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويل.


وبعد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار رئيس الوزراء وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي صدر في شهر ابريل 2016 أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيق عاجل مع الدكتور مفيد شهاب، الأمين العام المساعد للحزب الوطني المنحل، في البلاغ المقدم ضده رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام، بتهمة نشر وترويج أخبار وشائعات كاذبة تمثلت في تصريحاته بأن جزيرتي "تيران" و"صنافير" المصريتان تابعتان للسعودية والتي تتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه تؤكد مصرية جزيرة تيران في وقت سابق.


كما كان من أكثر المشيدين بإعلان مبادئ وثيقة سد النهضة‏،‏ مؤكدا أن هذه الوثيقة بادرة خير لدول مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حققت إنجازا كبيرا بالوصول إلي البنود التي تضمنتها الوثيقة، مؤكدا على أن الحل الأمثل لأزمة سد النهضة في حالة فشل المفاوضات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، هو اللجوء للتحكيم الدولي.


السياسي البارع

الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، وأحد الرموز السياسية في نظام مبارك، وأحد رموز الحزب الوطني السابق كان من أشد المدافعين عن سعودية جزيرتي تيران وصنافير.


وأكد "سعيد" أن القضاء ليس له الحق في نظر قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير، موضحًا أن مجلس النواب وحده هو المعني بنظر هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية، وبعد الحكم النهائي والبات بمصرية الجزيرتين، اتهم عبد المنعم سعيد السلطة القضائية بالتعدي على اختصاص السلطة التشريعية.


ابن النظام                                                         

رغم حرمانه من خوض الانتخابات البرلمانية السابقة، إلا أن المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، والذي قامت ثورة يناير بسبب سياساته داخل الحزب، عاد بقوة إلى المسرح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفترة الماضية، سواء من خلال كتابة المقالات الصحفية، أو من خلال التصريحات الإعلامية، فمن  تصريحاته: "أرى أن النظام القائم يقوم بدور تاريخي وصنعه في 30/6، وأنا ابن هذا النظام ومع النظام الرئاسي الحالي، فالنظام السابق ذهب".


وكتب المهندس أحمد عز مقالا في المصري اليوم، أشاد فيه بخطوات الحكومة المصرية لدفع الاقتصاد المصري للنمو والتوسع، داعيًا فيه إلى التفاؤل عند قراءة الإحصائيات والأرقام الخاصة بالاقتصاد، ومشددًا على عدم التشاؤم أو الفزع من أرقام الدين الداخلي أو الخارجي، لأن تحليل هذه المؤشرات يصب في الجانب الإيجابي للاقتصاد المصري.

                                                        

الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز قال في مقال بعنوان " أخطر أعداء السيسى"،  ربما يكون من الصعب الحد من تأثيرات عدوين يظهران عادة في صورة الصديق. رموز نظام مبارك وبعض أتباعه المخلصين باتوا يظهرون عادة في صورة أكثر أنصار «السيسى» إخلاصًا وأوضحهم تأييدًا لمسار 30 يونيو، وهؤلاء يشكلون خطرًا على «السيسى» ربما يكون أكبر من هذا الذي يشكله «الإخوان» وبعض حلفائهم.


هؤلاء يريدون بتأييدهم المفرط لـ«السيسى» أن يقنعوا المصريين والعالم، والرجل نفسه، أن ثورة يناير لم تكن سوى مؤامرة لتخريب البلاد، وأن 30 يونيو تمثل دحرًا لهذه المؤامرة، ويجب أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه. لو صدق «السيسى» هذه الرواية، أو تجاوب معها، أو سكت عن ترويجها وانتشارها، فسيكون قد مُنى بهزيمة كبيرة، وسيكون قد وضع نفسه ضد التيار، وبالتالي سيسهل جدًا على أعدائه التقليديين أن ينالوا منه. أما العدو غير التقليدى الثاني فليس سوى المفرطين في تأييد «السيسى» والذين يحاولون «فرعنته»، وتحويله إلى زعيم «ملهم لا ترد له كلمة ولا تجوز معارضته».


بين هؤلاء من هو ذو حسن نية، والكثير من المنتفعين والانتهازيين والأفاقين، الذين فعلوا الأمر نفسه مع أكثر من نظام، ومع أكثر من رئيس. لـ«السيسى» ثلاثة أعداء يتجسدون في «الإخوان» وحلفائهم، وبعض الدول الرئيسية والإقليمية، وقطاع من النشطاء والثوريين، وهو قادر على أن يتصدى لهم، وأن يحد من تأثيرهم، إذا ما أحسن إدارة البلاد بطريقة تحترم تطلعات ثورة يناير، في أعقاب انتخابه رئيسًا، كما هو مرجح.


لكن ثمة عدوين غير تقليديين؛ هما «فلول» مبارك، وبعض الأفاقين والمنتفعين من محترفي التأييد، وهذان خطرهما أكبر؛ لأنهما عدوان في صورة صديقين، والحد من تأثيرهما لن يتطلب صبرًا وحكمة ومهارة فقط، لكنه سيتطلب أيضًا توازنًا نفسيًا وقدرة على مغالبة الهوى؛ وهو ما ستكشف الأيام عما إذا كان «السيسى» يمتلكه أم لا.


أما الإعلامى، يوسف الحسينى فقال "إن من يظن أن جماعة الإخوان هي العدو الوحيد للدولة المصرية، فهو خاطئ"، مشيرا إلى أن رجال مبارك وأتباعه الذين ما زالوا متواجدين في مفاصل الدولة، أعداء للوطن، وأضاف، أن رجال الفريق أحمد شفيق التابعين له أعداء للدولة المصرية أيضا ويسعون لإفشال نظام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

في سياق متصل يقول الكاتب هشام المياني في جريدة المقال "أغرب وأحدث مهنة على الإطلاق هذه الأيام والتي لا علاقة لها بالجانب الاقتصادي ولا التعليمي من أي اتجاه، هي مهنة باتت منتشرة في المناخ السياسي والإعلامي المصري يمكن أن نسميها وظيفة "متفائل بالسيسي" نعم فهذه المهنة باتت يمتهنها إما تكليفا أو تملقا أو تطبيلا العديد من رجال السياسة، وكذلك وزراء ومسئولون كبار في الدولة، ونواب في البرلمان، وصحفيون وإعلاميون وغيرهم الكثير، بالطبع كل هؤلاء السابق ذكرهم وغيرهم كثيرون لا يفعلون ذلك حبا في الرئيس كما يتصور رجال الرئيس، ولا يفعلونه اقتناعا ولا مجانا حتى، بل كل منهم له أغراضه وطموحاته التي وصل لقناعة أنه لا سبيل لتحقيقها إلا بتأييد مطلق للرئيس والتمجيد في قراراته حتى لو كانت قرارات غير مدروسة أو عواقبها ضد مصالح البلاد وضد الرئيس نفسه".