الورقي
عملية «قصقصة أجنحة» مراد موافي برعاية «الأجهزة السيادية»
قبل «الهنا بسنة»، تتحرك الأجهزة السيادية في الدولة لـ«هندسة» الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجرى في عام 2018، وتفصيلها على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حظي بدعم ومساندة أجهزة الدولة التي كانت ترى فيه دائمًا «المخلص» و«المنقذ» من كل الأزمات التي تطحن «عظام الدولة» في الوقت الحالي.
وقال «موافي» في البيان الذي نشره «موسى»: «بداية.. أشكر كل شخص لديه نوايا طيبة تجاهي. ثانيًا: إنني اعتزلت العمل السياسى والتنفيذي ولست طامعًا فى أى شىء، وليس لدى استعداد للقيام بأي عمل سياسي أو تنفيذي وقد أديت الضريبة لكل وطني بكل نزاهة وأمانة واحترام وأحمد الله أنني قدمت لوطني كل ما يستحقه بأمانة وإخلاص وشرف حتى آخر وقت فى جميع المواقع التي كلفت بها».
وتابع: «ثالثًا.. لن أكون فى أي حزب سياسي الآن أو مستقبلًا أو أى وظيفة تنفيذية كما أننى لست فى حاجة لأية مناصب.. فقد أنهيت مهمتي على أكمل وجه، وتحملت مسئولية فى مرحلة صعبة للغاية. رابعًا.. أؤكد لا توجد لدي أي حملات كما يتردد عبر الإعلام، وأقول لمن يتطوع بمثل هذه الحملات كفاكم مزايدات على تاريخي، وأطلب من الجميع أن يتركوني في حالي كى أمارس حياتى كأي مواطن طبيعي».
بهذه الكلمات، أنهى اللواء مراد موافي، رئيس المخابرات العامة الأسبق، عمله السياسي، وانزوى بعيدًا عن ضجيج الحياة السياسية التي أصبحت «محفوفة» بالمخاطر، خاصة أن النظام الحالي لن يقبل بمعارضة سياسية، أو شخصيات تنافسه على إدارة الدولة، أو حتى مرشحين محتملين «أقوياء» في انتخابات الرئاسة.
الانسحاب المفاجئ للواء مراد موافي من العمل السياسي يثير الجدل؛ لاسيما أن هذا الاعتزال جاء بعد عودته من الإمارات، والحديث عن لقائه بالفريق أحمد شفيق، والتنسيق بينهما بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يطرح سؤالًا مهمًا: هل مارست الأجهزة السياسية ضغوطًا على اللواء مراد موافي لينسحب من الحياة السياسية؟
تصبح الإجابة عن السؤال السابق بـ«نعم»، إذا ما عرفنا أن «موافي وشفيق» تردد حديث قوي بشأن اتفاقهما على تدشين جبهة موحدة ضد السيسي في انتخابات رئاسية، وهو الأمر الذي ربما يكون سببًا في غضب «الأجهزة السيادية» من اللواء مراد موافي، والتدخل لإجباره على اعتزال العمل السياسي.
كما أنه من المعروف في الأوساط العسكرية، أن اللواء مراد موافي، الذي خرج من رئاسة المخابرات العامة عام 2012، بعد قتل الجماعات الإرهابية لـ 16 جنديًا في شهر رمضان، له «عداوات» مع قيادات عسكرية بارزة، مثل المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، كان سببها أن «موافي» فكر في الانتخابات الرئاسية عام 2014، ورفض إعلان دعم سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، حال عدم خوض «السيسي» للانتخابات الرئاسية.
وتابع: «هذا الأمر يختلف في حالة السيسي الذي شغل منصب مدير المخابرات الحربية، ولكنه حصل على دورات مكثفة في الولايات المتحدة الأمريكية واتعلم سياسة هناك.. وبالتالي هو رئيس يفهم في هذا المجال».
وختم الخبير العسكري: «لو كان مراد موافي يشغل منصبًا سياسيًا وخرج منه الآن، كنا قلنا إنه تعرض لضغوط، ولكن هذا لم يحدث».
وفي نفس السياق، أكد اللواء علاء بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والسياسية، أن اللواء مراد موافي، من الشخصيات الوطنية المتميزة والواعية وله تاريخ وحاضر «مشرفان»، وليس معنى أنه كان يدلى بدلوه في بعض المسائل السياسية، «أنه يعمل بالسياسة» بمفهومها الشائع، أو أنه يسعى للترشح لمنصب سياسي؛ منوهًا إلى أن العمل المخابراتي يرتبط بلا شك بالسياسة من خلال الدراسات لبعض الظواهر الاجتماعية والأمنية والتي تؤثر على المسار السياسي للدولة.
وتابع:«رجل المخابرات أو الأمن المحترف لابد له من الفهم السياسي للأحداث عالميًا ودوليًا وإقليميًا؛ لربط تأثيرها ومردودها على مستوى الدولة، وبالتالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية وعمليات إجهاضية فى إطار الوظيفة الأساسية للأمن والمخابرات.
وأضاف «بازيد»، أن اللواء مراد موافي لم يكن يعمل بالسياسة، ولم ينضم لحزب سياسي، ولم يترشح في الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن «موافي» لم يتعرض لـ«ضغوط» من الجهات السيادية ليُعلن اعتزال العمل السياسي، الذي هو في الأصل مجرد «مُصطلح» إعلامي.
وتابع:«مراد موافي أعلن أنه لن يعمل بالسياسة ليحسم قضية إعلامية خلافية وفق رؤيته الحرة، وبتحرر كامل، فأي سلطة اليوم وفي ظل الظروف التى تمر بها البلاد والضغوط التى تتعرض لها وميراث عقود من الفساد والبيروقراطية والاتكالية وعدم الإنتاج واستهداف منابع الدخل من جهات ودول إقليمي ودولية، وسعى بعض الإعلاميين لخلق حالة إحباط وتهميش، واستمرار المؤامرات، يجعل من السلطة مغرمًا، وليس مغنمًا».
نرشح لك:
