الورقي
تعرف على كيفية تحويل أراضي الحزام الأخضر من زراعي لـ«سكني» بأكتوبر
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقترحًا لتعظيم الفائدة من أراضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بعد قرار رئاسة الجمهورية رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني.
وذكر المقترح الذي دُوَن على ثلاث صفحات، أنه لتنمية أراضي الحزام، وتفاديًا لأي شكل من أشكال العشوائيات التي حدثت في المناطق الأخرى، وهي المشكلة التي تغفل الدولة عن حلها، يجب إحكام الرقابة على المنطقة.
كما أوصى المقترح، بأنه في حالة الدفع العيني لتوصيل المرافق وتغيير النشاط، سيتم تقسيم الملكية على ثلاث، حيث ستكون نسبة المالك 3/9 من مساحة الأرض، وهيئة التعمير والإسكان 2/9، ونسبة الطرق والخدمات 3/9، ونسبة القوات المسلحة 1/9.
وعلى هذا تكون حصة المالك من الفدان الواحد، نحو 33,33% من المساحة، أي نحو 1400 م2، والقوات المسلحة 11,11% بمساحة 466.66 م2، وهيئة التعمير والإسكان 22,22% بمساحة 933,33 م2، والطرق والخدمات 33,33% بمساحة 1400 م2.
وأشار المقترح إلى أنه في هذه الحالة، ستكون تكلفة تغيير النشاط 222 جنيه للمتر الواحد بنسبة بناء 15% أي نحو 933 ألف جنيه للفدان بدون المرافق، كما حدث في حالة أراضي جمعية وادي النيل.
أما في حالة المقابل المادي، ذكر المقترح، أنه طبقًا للمبالغ التي تم إقرار التعامل بها في أرض الرقابة الإدارية مقابل التحسين والترفيق وتغيير النشاط، وصل سعر المتر إلى 850 جنيها، بنسبة 40% مباني وارتفاعات لا تقل عن 12م. مع احتفاظ المالك بـ 100% من مساحة الحيازة الفعلية، أو ما يوازي 90% من مساحة الأرض، و10% طرق وخدمات متنوعة، على اعتبار المساحة في العقد بالفدان.
وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، تبلغ المساحات المقرر ضمها 60 ألف فدان، مقسمين على المدينتين، وتم ضمهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تمهيدا لضمهم إلى جهازي مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر خلال عام.
وحدد القرار أن طريقة التعامل مع الأفراد سيكون بدفع قيمه تقديرية للمتر لتوصيل المرافق كما حدث في الامتداد الشرقي لمدينة الشيخ زايد "الريفيرا" أو بالتنازل عن قطعة من الأرض للهيئة مقابل توصيل المرافق.
