تحركات جديدة من أصحاب العقارات للضغط على البرلمان وتعديل قانون "الإيجار القديم"

بدأت مجموعة من الملاك المضارين من قانون الإيجار القديم في اتخاذ تحركات جديدة، للضغط على نواب البرلمان، لتعديله واسترداد أملاكهم.

 

وتقدم أصحاب العقارات القديمة في المنيا بمذكرة إلى النائب سيد عبد الوهاب، للتقدم بطلب إحاطة عاجل؛ من أجل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة للبرلمان.

 

وقال أصحاب العقارات في مذكرتهم: نحن أصحاب العقارات القديمة في المنيا، عانينا منذ نحو ستين عامًا من الظلم والقهر الشديد، بسبب القوانين الاستثنائية، التي طبقت علينا، المسماة بقوانين الإيجارات القديمة.

 

وأضافت المذكرة أن القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لا تتجاوز أربعة أو خمسة جنيهات شهريًا، وكذلك حرمت خزينة الدولة بسبب انعدام ضريبتين، وهي الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية".

 

وأكدت المذكرة أن قانون الإيجار القديم مخالف للشرع والدستور، وأضافت: نطالب باسم أصحاب العقارات القديمة في المنيا وأولادهم وأحفادهم، التقدم ببيان أو طلب إحاطة عاجل، لسرعة البدء في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وخاصة أن رئيس الحكومة تعهد في بيان الحكومة أمام مجلسكم الموقر، التزام الحكومة بتعديل قوانين الإيجارات القديمة، حتى لا يظل حبيس الأدراج، ويستمر التأجيل مرة تلو الأخرى، ويستمر الظلم إلى ما لا نهاية".

 

وكان النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، قال إن مشروع قانون الإيجار القديم قابل للنقاش المجتمعي لأن هذا القانون لمصلحة المالك والمستأجر مشيرًا إلى أن هذا القانون يُحاول تعديل القيمة الإيجارية المتدنية التي وصلت لتأجير شقة مساحتها 120 متر لـ10 جنيهات.

وأضاف "نصر الدين" في تصريحات ببرنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "إل تي سي "، أن هذا القانون يمس فئات كبيرة من المجتمع، وسيمر بلجان الاستماع لكل من لهم صلة بهذه القضية التي ستستمر لأكثر من شهرين، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يُفكر في تحرير العقد، ولكنه يسعى لزيادة القيمة الإيجارية المتدنية.

وأوضح أن تحرير العقد من الممكن أن يحدث بعد عشر سنوات إذا لم تكن قيمة الإيجار مناسبة، مضيفًا أنه سيتم إنشاء صندوق للتكافل الإسكاني وستكون مهمته دفع فارق الإيجار عن الأسر الفقيرة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن تمويل هذا الصندوق لن يقل عن 70 مليار جنيه، وسيمول بفرض ضرائب على الإيجار بعد رفعه.