مجمع البحوث الإسلامية: تقييد الطلاق بقانون يصرف الشباب عن الزواج ويضر بالمرأة

وفي هذا الإطار، حصل "النبأ" على بحث صادر عن المؤتمر الثانى لمجمع البحوث الإسلامية عام 1965، في عهد الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، جاء فيه أن الطلاق مباح في حدود ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وأن طلاق الزوج يقع دون حاجة إلى إذن من القاضي، وأن محاولات الحد من الطلاق باقتراحات وإجراءات قضائية وقانونية قد تزيد المشكلة تفاقما وتقضي على فرصة العودة بين الزوجين بعد تجربة الفراق.

وحذر البحث من إلغاء الطلاق الشفهي، مشيرًا إلى أنه سيجعل بعض الشباب يحجمون عن الزواج خشية تبعاته وتبعات الفراق، وفي ذلك إضرار بالمرأة أيضا. 

وذكر البحث الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية، أن الهدف من جعل الطلاق على ثلاث مراحل هو إعطاء الفرصة للزوج بعد كل من الطلقة الأولى والثانية أن يرجعها، أما فى حالة الطلاق عند القاضي فإن ذلك يهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين.