"المصرية لحقوق الإنسان" تعلن تضامنها مع "الصحفيين" في قضية مسلم والخطيب

أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين في دعمها لكل من الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، وذلك بعد إحالتهما لمحكمة الجنايات دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر.

وأعربت المنظمة عـن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب كتاباتهم وأفكارهم أو انتقاداتهم لمؤسسات وشخصيات عامة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم، موضحة أن هذا الأمر يتعارض جملة و تفصيلًا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في متن مادته (19) على أن: "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية".

وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966، والذي أكد على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها"، و صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق، وبالتالي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية أن تكف عن تطبيق قانون العقوبات لتجريم حرية التعبير وحرية الصحافة، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير، من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وكان الخطيب الصحفي بجريدة الوطن ورئيس التحرير، نشرا خلال الفترة من ٢٠ إبريل حتى 13 أغسطس الماضي، سلسلة مقالات تحت عنوان فساد الأزهر تناولا فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف التي اعتبرها الأزهر إهانة بحقه، وقام باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، بإبلاغ النيابة العامة، ثم تلي ذلك قيام المحامي العام لنيابات شمال الجيزة بإحالة الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف، ونشر أخبار كاذبة عنه، وقذف المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه.