«الصفعة الكبرى».. سيناريو لجوء السعودية للتحكيم الدولي في قضية «تيران وصنافير»

يبدو أن الأزمة الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحكم المحكمة الإدارية العليا،   اليوم الإثنين، والخاص بتأييد مصرية «تيران وصنافير»، لن تنتهي عند هذا الحد؛ لاسيما مع وجود عدد كبير من السيناريوهات أهمها: إمكانية لجوء الدولة لـ«المحكمة الدستورية العليا»، واستمرار البرلمان في مناقشة الاتفاقية، أو السيناريو الأخطر، وهو اللجوء للتحكيم الدولي.

على مدار الشهور الماضية، ظهر هذا السيناريو، خاصة بعد أن قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، إن السعودية يمكنها أن تلجأ إلى التحكيم الدولي في قضية جزيرتي «تيران وصنافير».

وكان هذا التصريح سببًا في اتهام نائب رئيس مجلس الدولة، بالسعي نحو زعزعة الاستقرار، وإشعال الأوضاع والأمور السياسية بين القاهرة والرياض.

لكن ظهر قاض أخر، وطرح سيناريو لجوء السعودية إلى التحكيم الدولي، حيث قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، في تصريحات صحفية، إن البرلمان إذا لم يوافق على ترسيم الحدود، من الممكن أن تلجأ السعودية إلى محكمة العدل الدولية، أو التحكيم الدولي للفصل في الاتفاقية، مستشهدًا بالسودان التي أعلنت مرارًا وتكرًا لجوئها إلى المحاكم الدولية بسبب «حلايب وشلاتين».

وتابع :«السعودية لن يكون أمامها سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية في حالة رفض البرلمان للاتفاقية التي وقعت بين البلدين منذ قرابة الـ 8 أشهر».

ويرى خبراء أن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم قضية «تيران وصنافير»، يتطلب اتفاق البلدين على اللجوء للتحكيم الدولي، و حضور ممثل عن كل منهما، بالإضافة إلى وجود طرف محايد، وكل طرف يعرض مستنداته إلي أن يتم الاتفاق على حكم يتم عرضه على المحكمة الدولية التي تلزم بتنفيذه، وهو الأمر غير المتوفر في قضية «الجزيرتين»، لأن الحكومة المصرية معترفة بسعوديتهما.

الفقيه الدستوري والقانوني، الدكتور فؤاد عبد النبي، نفى احتمال لجوء السعودية إلى التحكيم الدولي في قضية تيران وصنافير، خاصة أن الاتفاقية غير ملزمة طبقا للدستور.

وتابع في تصريحات صحفية: «طالما البرلمان لم يصدق على الاتفاقية فلا يوجد لدى السعودية مع تستند عليه للجوء إلى التحكيم الدولي.. وحتى إذا كان من حق السعودية اللجوء إلي التحكيم الدولي.. فليس هناك ما يساندها خاصة وأن الشعب المصري رافض للاتفاقية التي انتهكت 53 نصا دستوريا أي خمس الدستور.

وطالب البعض المملكة باللجوء للتحكيم الدولي لإثبات سعودية الجزيرتين، وعلى رأسهم عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال إن وثائق سعودية «تيران وصنافير» موجودة بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية.

وطالب الدكتور حسام رفاعي، عضو مجلس النواب، الدولة المصرية والسعودية باللجوء إلى التحكيم الدولي لحسم أمر جزيرتي «تيران وصنافير»، مؤكدًا أن هناك وثائق تؤكد أن الجزيرتين «مصريتان»، ووثائق أخرى تؤكد أنهما سعودية، لذا لابد من اللجوء للتحكيم الدولي لإنهاء الأمر.

وسخر الناشط حازم عبد العظيم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» من لجوء السعودية للتحكيم الدولي قائلا:«مجرد تخيل لكوميديا سوداء.. لو لجأت السعودية للتحكيم الدولي من سيكون الطرف اﻵخر في النزاع!؟ وماذا سيكون موقف حكومة وبرلمان زكي قدرة؟».

ويقول الدكتور سيد بحيري، المحكم الدولي، إن التحكيم الدولي أساسه الاتفاق بين الدولتين، وبالتالي لجوء السعودية إلى هذا السيناريو يتطلب موافقة مصر، وفي حال خضوع مصر والسعودية لاتفاقية واشنطن للتحكيم الدولي يمكن للمملكة وحدها دون موافقة مصر اللجوء للتحكيم التجاري الدولي، مؤكدا أن حكم الإدارية العليا، يدعم موقف مصر في حال لجوء المملكة للتحكيم الدولي.

من جانبه يقول الدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن لجوء السعودية للتحكيم الدولي يستلزم بالضرورة موافقة الدولة المصرية، مؤكدا أن الوثائق الموجودة تكفي لإثبات مصرية الجزيرتين أمام التحكيم الدولي، وأن مصر ليس في حاجة إلى وثائق موجودة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة يدعم الموقف المصري، ويؤكد مصرية الجزيرتين.

ولفت «عتلم»، إلى أن الحكومة المصرية بعد هذا الحكم أمامها خيارين، إما احترام أحكام القضاء والدستور والقانون، أو عدم احترام الحكم، وبالتالي اللجوء للموءامات السياسية، وهذا مخالف للشرعية الدستورية، منوهًا إلى أن مصر وجدت قبل الأمم المتحدة ب 3آلاف سنة.