متى تعلم الحكومة أن الوضع صار سيئًا؟

الوضع الاقتصادى المتأزم او ان الحالة الاقتصادية تمر بأصعب حالاتها كلمات تتردد على مسامعنا تقريبا يوميا على القضائيات من خلال برامج التوك شو التى تهدف الى زيادة تحمل الشعب المصرى والصبر على الوضع الحالى فى ظل تزايد الاسعار بشكل لم يعهده اى مواطن الغنى قبل الفقير وصار الكل على حد سواء يعانى المبالغة فى اسعار كل السلع الاساسية والاجهزة حتى وصلت ارقام الاجهزة المنزلية على سبيل المثال لا الحصر لارقام فلكية ليلقى هذا التزايد بأثاره المخيفة على صعوبة امكانية الزواج فى مصر وان تكون عامل من عوامل تزايد العنوسة فى مصر الى معدلات رهيبة.

أن القرارات الاقتصادية الاخيرة التى تلت قرار تعويم الجنيه المصرى امام الدولار واطلاقه حسب الطلب والعرض للاسف تلك القرارت بغض النظر عن الدوافع التى استندت اليها الحكومة ومحافظ البنك المركزى لاتخاذ هذا القرار الا انه كان قرار دون دراسة متأنية لابعاد ومخاطر هذا القرار على شرائح الشعب المصرى اقتصاديا

أن هذا القرار جعل من غالبية الشعب المصرى والذى اعنيهم هم الفقراء والطبقة المتوسطة التى انضمت الى الفقراء حاليا يتنازل عن الكثير من الاحتياجات الضرورية لانهم وجدوا انفسهم ان ما يتقاضونه من مرتبات تراجعت قيمته الشرائية الى النصف تقريبا فى مقابل الارتفاع السريع الذى حدث بعد قرار تعويم الجنية المصرى الذى كتبت شهادة وفاته.

إن الوضع يزداد سوءا فى ظل تجاهل الحكومة فى وضع أليات وخطط سريعة التنفيذ لانقاذ ما تبقى والعمل على أعادة ضبط السوق والمضى نحو أعادة التوازن بين دخول المواطنين والاسعار التى مازالت تأكل دخولهم دون جدوى.

يجب على الحكومة سرعة التحرك فى هذا الاتجاه لان المواطنين بدات تصرخ وتصرخ والا ستكون العواقب وخيمة ويجب ان تعمل على تشديد الرقابة على الاسواق والتجار التى تستغل الاوضاع لزيادة ارباحهم على حساب الشعب المطحون نرجو ان تفيق الحكومة من سباتها العميق وتشعر بما يحدث فى الشارع وان لم تعمل على ذلك فلتفسح المجال الى من يستطيع انقاذ البلاد اقتصاديا وبالطبع اجتماعيا وسياسيا فهل من مجيب؟