الورقي
اعتذار رؤساء الجامعات لـ«الشيحي» بعد «خناقة» المجلس الأعلى للجامعات
عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا صباح اليوم، بمقر جامعة المنوفية بشبين الكوم على هامش احتفالات الجامعة بعيدها الأربعين، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، ورئيس المجلس.
في مستهل الجلسة، وجه الوزير التهنئة لجامعة المنوفية بمناسبة العيد الأربعين لتأسيس الجامعة مشيدا بدورها التعليمي الرائد في منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وردًا على ما أثير عقب اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، أكد الوزير أن سوء فهم قد حدث من عدد من أعضاء المجلس وأن ما تناقلته وسائل الإعلام لم يكن دقيقا ولم يصدر عن أي من أعضاء المجلس الصورة التي نشر بها، مشيرًا إلى أن العلاقة بين أعضاء المجلس تقوم على الود والاحترام المتبادلين وتربطهم علاقات وطيدة بعضهم البعض.
وأكد الوزير عدم وجود أي خلافات بينه وبين رؤساء الجامعات مضيفًا أنه لا يسمح كرئيس للمجلس أن تكون هناك خلافات يتم اختلاقها أو مواقف لتسجيل بطولات لا يكون محلها لا أعمال المجلس ولا العلاقة بين أعضائه، وأوضح الوزير أننا نعمل في إطار منظومة متكاملة ومترابطة للتعليم العالى والبحث العلمي وأن القانون يعطي لوزير التعليم العالي اختصاصات لايمكن تجاوزها أو التعدي عليها من أي من أعضاء المجلس.
وأعرب عدد من أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات عما يكنونه من ود وتقدير لوزير التعليم العالي، وقدم عدد منهم اعتذارا علنيا عما بدر من البعض في الجلسة السابقة للمجلس وأقروا في اجتماعهم أن ما نشر يسيء لرؤساء الجامعات ولأعضاء المجلس، وأنه مرفوض شكلا ومضمونا كما أكدوا أنه لا يحق لأي من أعضائه الحديث بالنيابة عن باقي أعضاء المجلس أو باسمهم.
وأشار الحاضرون من أعضاء المجلس إلى أن للوزير وفقا للدستور والقانون الحق في إدارة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للاختصاصات التي خولها له القانون وله أن يضع ما يضمن تنفيذ السياسات العامة للدولة في مجال التعليم والبحث العلمي وله أن يصدر ما يراه من قرارات لتنظيم وتطوير منظومة التعليم والعالي والبحث العلمي.
وفي لفتة إنسانية طلب الوزير من أعضاء المجلس الحاضرين الوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمد رأفت محمود رئيس جامعة أسيوط الأسبق الذي وافته المنية منذ أيام.
وأقر الحاضرون بأحقية الوزير في تحديد موعد انعقاد المجلس وفقا لإرتباطته خاصة أن هناك العديد من الارتباطات التي لا يمكن تأجيلها أو الاعتذار عنها، جاء ذلك عندما شرح الوزير أسباب تأجيل بعض الاجتماعات المتفق عليها من قبل.
فيما أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية أن المجلس الأعلى للجامعات يعي تماما أن وزير التعليم العالي هو رئيس المجلس الأعلى بصفته، ويستطيع دعوته وعرض ما يراه من موضوعات.
وأكد الوزير، أنه لم تصدر أي مسودات نهائية حول قانون التعليم العالي، مؤكدا أن ما وزع على بعض رؤساء الجامعات كان عبارة عن أفكار مبدئية حول القانون من قبل اللجنة المشكلة لإعداده، وليست إلا اجتهادات مبدئية لم يتم صياغتها من الناحية القانونية.
ووافق المجلس على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الرامي لتعزيز ريادة الأعمال والسماح للجامعات بتأسيس حدائق العلوم وتحويل الأبحاث العلمية لمنتجات، وتنص مسودة القانون على السماح بتأسيس أودية العلوم والتكنولوجيا، وإعفاء ما تستورده هيئات التعليم العالي والبحث العلمي والشركات التي تقوم بتأسيسها وغيرها من الأدوات والأجهزة اللازمة لمشروعات البحث العملي من كافة الضرائب والرسوم ، كما تعفى مكافآت فرق المشروعات البحثية من الضرائب سواء كانت مشروعات بحثية ممولة من الحكومة أو منح خاصة أو قروض خارجية.
ووافق المجلس على اقتراح جامعة طنطا بشأن اعتماد برنامج الماجستير المهني في تخصص المساحة والتعدين.
واستعرض الدكتور حسام الملاح رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، جهود الوزارة في تعزيز المنح الدراسية لأعضاء هيئة التدريس بين منح تمولها الحكومة المصرية وبين منح خارجية، واكد انه يجري الإعداد لعملية تنسيق شاملة بين الجامعات المصرية حول البعثات والطلاب الوافدين.
وأحيط المجلس علما بمذكرة التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحوث والابتكار والتعاون المشترك بين الجامعات البريطانية والمصرية وبرنامج إصلاح الإطار التنظيمي والمالي للتعليم العالي المصري وبرنامج تنمية القيادات الجامعية ودعم التعليم الصحي والتراث الثقافي والتعليم والتدريب الفني.
