الورقي
"الأطباء" تحذر من تعديل قانون العلاج الطبيعي دون الرجوع إليها
حذرت نقابة الأطباء من تعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، مشيرةً إلى انزعاجها من التعديل المُقترح الذي يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبي؛ إذ تنص إحدى المواد على الاتصال بالطبيب في حالة ظهور مضاعفات، وليس قبلها وهي سابقة أولى بالقوانين المصرية.
وأَضافت النقابة أن مشروع القانون المُقدم يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، ويحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليًا بالمستشفيات الجامعية و مستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الراى العلمى و الفنى للمجلس الأعلى للجامعات، على الرغم من أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعى.
وتقول النقابة، إن الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن "أخصائي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، و بالتالي فهم سيقومون بالتشخيص و العلاج في حدود تخصصهم، و هذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة و شاملة للطب و ممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع.
وتضيف النقابة، أن هذه المشكلة لايمكن حلها بواسطة التوسع في مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المُستقل مع المريض تحتاج تأهيلا طبيا كاملا لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملًا.
وتشير النقابة إلى مناقشة مشروع القانون من لجنة الصحة بمجلس النواب دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون على نقابة الأطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي أو المجلس الأعلى للجامعات.
ولفتت النقابة إلى أن قانون نقابة الأطباء يلغي مشروع القانون المُقدم لأن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب يؤسس لاحترام المهنة وضرورة التأهيل الطبي الكامل لافراد الطواقم الطبية جميعًا.
يذكر، أن الحكومة أرسلت مشروعا لتعديل قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والصادر في فبراير من عام 1985 تحت رقم 3.
