فتح رحلات العمرة للأراضي الحجازية بأوامر من السيسي شخصيًا

تسبب قرار المملكة العربية السعودية الخاص برفع رسوم تأشيرات العمرة في مشكلة كبيرة لشركات السياحة الدينية، لاسيما أن رحلات العمرة تمثل مصدر دخل كبير لهذه الشركات.

ولمواجهة هذه الأزمة، شكلت شركات السياحة لجنة لإدارة أزمة التأشيرات، فضلًا على وجود دعوات أخرى لمقاطعة العمرة للموسم الجاري، بعد قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم جديدة على تأشيرة العمرة بقيمة 2000 ريال، تتحملها المملكة عن المعتمر لأول مرة.

ثم حدثت بعد ذلك «انفراجة» في الأزمة عندما أعلنت شركات السياحة أنها لن تفتح باب رحلات العمرة إلا بعد إعلان المملكة العربية السعودية الضوابط والآليات الجديدة لـ«موسم العمرة»، وهو ما حدث بعد ذلك بالفعل.

وظهرت انقسامات داخل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة؛ بسبب فتح توثيق عقود العمرة لموسم 1438 هجري.

وكشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، أن فتح توثيق عقود العمرة لعام 1438 هجريًا، جاء نتيجة «أوامر عليا» صدرت من رئاسة الجمهورية، لكل من شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية، وأشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، بعد مقابلة شخصية هامة بـ«قصر الاتحادية».

وقال المصدر، إن الشخصية الهامة طلبت من «سعيد» و«شيحة»، تنفيذ أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بفتح توثيق العمرة.

وبالرغم من ذلك، صدر بيان يفيد بأن غرفة شركات السياحة، لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن البدء في توثيق العقود.

وأكد شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية في تصريحاته، أنه تم فتح توثيق عقود العمرة بعد تقدم شركات السياحة بطلبات فتح باب العمرة؛ نظرًا لقيام المملكة العربية السعودية بإعلان الضوابط وآليات تنفيذ العقود.

وأضاف «سعيد» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن لجنة السياحة الدينية، كانت في انتظار إصدار السعودية الضوابط الجديدة وآلية التنفيذ، وبعد إصدارها، عقدت اللجنة اجتماعاً بحضور يحيي راشد، وزير السياحة، وتم الإعلان عن موعد فتح توثيق عقود العمرة.

وأشار «سعيد» إلى أن لجنة السياحة الدينية لا تستطيع منع حق دستوري للمواطنين في أداء فريضة العمرة، لافتاً إلى أن قرار المملكة العربية السعودية فرض تأشيرات على العمرة، ليس مفروضا على مصر فقط ولكنه قرار سيادي للمملكة موجه لجميع دول العالم وليس من حق أي دولة أن تتدخل فيه.

وتوقع «سعيد» انخفاض معدلات السياحة الدينية الوافدة للسعودية من مصر بنسبة 60%، مشيراً إلى أن عام 2015 شهد توافدًا بإجمالي مليون و280 ألف معتمر مصري للملكة.

وأكد عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات المعترضة على قرار التوثيق كانت تهدف لـ«تعطيش السوق»، ولا تنظر للمولد النبوي؛ لأنه ليس له مكاسب مادية، منوهًا إلى أن الشركات كانت تهدف لفتح التوثيق في رجب وشعبان ورمضان.

وأكد أن قرار السعودية وضع ضوابط للعمرة والحج وفرض تأشيرة العمرة 2000 ريال، «قرار سيادي» لا تستطيع أي دولة منعه، وأن العلاقة بين مصر والسعودية علاقات قوية أمنياً واجتماعيًا، معتبرًا أن الحج والعمرة عند المواطن المصري مثل صلاة الجمعة لا يستطيع الاستغناء عنها.

وتوقع «عجلان» انخفاض عدد المعتمرين بعد فرض رسوم تأشيرة العمرة التي بلغت 2000ريال مع ثبات حصة السعودية من مصر والتي بلغت 350 مليون دولار لعام 2015، والمتوقع أن تحصل عليها المملكة في موسم العمرة الجديد.