ads
ads

«الصحة» تبدأ مع وزارة العدل مشاورات إعداد قانون «تجريم الختان»

ختان الإناث - ارشيفية
ختان الإناث - ارشيفية
محمد حميد
ads

تدرس وزارة الصحة، إعداد مشروع قانون يجّرم ظاهرة "ختان الإناث"، ما سيتسبب في جدل شديد حول هذه الظاهرة التي يعتبرها البعض من المعتقدات الدينية الصحيحة، بينما يصر البعض الآخر على اعتبارها من الموروثات الثقافية الخاطئة. 


وقالت الدكتورة فاطمة الزناتي، صاحبة شركة «الزناتي» التي أعدت المسوح الصحية المصرية، وأستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن ظاهرة ختان الإناث لا تزال منتشرة في مصر بصورة ضخمة. 


وأوضحت الزناتي، أنه في الفئة العمرية من 19 – 59 " بلغت النسبة 91% من السيدات تم ختانهن، أما في الفئة الأقل من 10 سنوات وحتى 19 سنة، بلغت نسبة المختتنات نحو 56 %، منوهة إلى أن هذا تطور ملحوظ ولكن لا يمكن الاعتداد به، حيث أن الثقافة مازال يعتنقها الكثير من المصريين.


من جانبه، ناقش وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مع وزير العدل المستشار محمد حسام، إعداد مشروع لتجّريم قانون "ختان الإناث" لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الصياغة النهائية للقانون.


في نفس السياق، وخلال شهر يوليو الماضي، أعلن النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب، عن إعداد قانون لتغليظ العقوبة على ختان الإناث، مضيفًا أنه لن تكون هذه الظاهرة مباحة كما كانت في الماضي.


يذكر، أن تعديلات وزارة الصحة على القانون، تتضمن تحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجّريم فعل ختان الإناث، فضلًا على تشديد العقوبة على فعل ختان الإناث باعتباره عاهة مستديمة، وأن هذا الفعل يتم في أغلب الأوقات على طفل، ولهذا ينبغي مضاعفة العقوبة. 


فيما رأت دار الإفتاء، أن "الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث "مشروع" ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجبًا". 


وذكرت دار الإفتاء في الفتوى التي قال بها شيخ الأزهر الراحل على جاد الحق، أن الختان للرجال والنساء من الأعمال التي دعا إليها الإسلام، وحث على الالتزام بها.