الورقي
بالمستندات.. ننشر تفاصيل صراع رئيس «الشركة الذهبية» مع مستأجري «مول البستان»
أثار المزاد العلني لـ«مول البستان» جدلا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بين المنتفعين ومستأجري المول، ومحافظة القاهرة والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «حسن درة وشركاه» والمستثمر الجديد طارق بلال رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية، التي رسى عليها مزاد إيجار المول لمده 10 سنوات بقيمة 35 مليون جنيه سنويًا.
كما اتهم تجار المول طارق بلال، بتشريدهم، وصفين أياه بـ«قطاع الأرزاق.. والملياردير الخفي .. والمتهم الهارب من الحكام القضائية»، بالإضافة إلى رفع دعوة قضائية ضد المحافظة لتعاقدها مع الشركة الذهبية.
البداية
بدأت الواقعة عندما نشرت جريدة الأخبار، إعلان عن طرح حق استغلال مركز وجراج البستان لمدة 10 سنوات بالمزاد العلنى، حيث تقدم طارق بلال للدخول في المزاد بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية.
لم يكن لهم صلة من قريب أو بعيد بمستأجري مول البستان وكانت تعاملاته كلها مع المالك لمول البستان وهو محافظة القاهرة، ولكن بعد أن فاز بالمزاد اصطدم بلال بتجار مول البستان الذين رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء الدين أحمد زهدى نائب رئيس مجلس الدولة 17 دعوى قضائية كانوا طالبوا خلالها بإلغاء قرار محافظة القاهرة بطرح مركز وجراج البستان التجارى لمدة عشر سنوات بالمزاد العلنى وإلزام محافظة القاهرة بتجديد عقود الإيجار الخاصة بهم .
دعوي ضد محافظة القاهرة
وذكرت الدعوى المقامة من أحمد قطب خاطر قطب ضد محافظ القاهرة والتى حملت رقم 42798 لسنة 69 قضائية أن محافظة القاهرة كانت تعاقدت بتاريخ 13 يوليو 1986 مع كلا من شركة الخليج للاستثمارات العربية والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «حسن درة وشركاه» لإقامة جراج ومبنى متعدد الطوابق رقم 18 شارع يوسف الجندى باب اللوق قسم عابدين بمحافظة القاهرة.
كما اشترط نص العقد على أن تقوم الشركتان باستغلال وإدارة المبنى ومنشأته وصيانته خلال فترة استغلاله ومقدارها 25 عاما ثم تنازلت الشركتان عن حق الاستغلال والانتفاع بالوحدات والجراج لشركة البستان ومن ثم حلت محلهما محافظة القاهرة.
وأضافت الدعوى أن شركة البستان حررت عقود إيجار عن وحدات المبنى الإداري ونص العقد على أن تنتهى العلاقة الإيجارية فى عام 2015 ثم تصبح العلاقة بين المستأجر ومحافظة القاهرة، إلا أنهم تفاجئوا بإعلان بجريدة الأخبار عن طرح حق استغلال مركز وجراج البستان لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني.
التشهير بالمستثمر الجديد
ولم يجد تجار مول البستان وسماسرة مثل هذه الأزمات سوي التشهير بالمستثمر الجديد تارة يصفوه بالملياردير الخفي وتارة أخره يصفوه بقاطع أرزاق وتارة ثالثة بالمتهم الهارب من أحكام قضائية واجبة النفاذ وفي كل ما نشر تناقض في الأقوال والمعلومات وظل الرجل جريح الاتهامات والهجمات الشرسة لأنه ليس في مواجهة مع أحد فهو يحتكم للقانون ولما جاء في بنود العقد المبرم بينه وبين محافظة القاهرة.
تاجر البستان أو طارق بلال أمين عام جمعية مستثمري بدر ورئيس الشركة التي رسى عليها مزاد مول البستان كحق انتفاع لمدة 10 سنوات بواقع 35.300 مليون جنيه سنويًا تئول كموارد لمحافظة القاهرة.
رد طارق بلال على تجار مول البستان
قال طارق بلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية، إنه دخل المزاد الذي أجرته محافظة القاهرة لإدارة مول البستان بتاريخ 26 نوفمبر 2015، ورغم ذلك فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أستلم المول نظرًا لأن الشركة المؤجرة سابقًا للمول تشجع المستأجرين السابقين للمحال لإثارة المشكلات وإعطائهم صورة غير حقيقية بأن لهم حقوقًا في المول على خلاف الحقيقة
وأضاف، أنه يأخذ على محافظة القاهرة أنها نفذت المزاد قبل خروج الشركة السابقة، مؤكدًا أنه بدون أن يكون للدولة القدرة على فرض القانون وحماية المستثمرين فإن نظام الـ«bo t» نظام غير مكتوب له النجاح، وسيكون وسيلة لـ«تطفيش»، المستثمرين عن المشاركة مع الحكومة بهذا النظام.
وأوضح أن خزينة الدولة تخسر شهريًا نحو ثلاثة ملايين جنيه كان يحق لها تحصيلها من شركتة منذ أربع شهور - من بداية المزاد - بسبب عدم فرض القانون على المستأجرين السابقين.
يذكر أن نظام الـ«t bo» مضمونه هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة وخلالها يتولى تشغيل المشروع، بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع، وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
المنتفعين السابقين ليس لهم أي حق بالمول
من جانبه أكد اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن المنتفعين السابقين في مول البستان بوسط القاهرة ليس لهم أي حق في المول.
وأضاف أن المنتفعين السابقين للمحال في مول البستان لم يعد لهم الحق فيها منذ تاريخ انتهاء التعاقد بين المحافظة وشركة البستان التي كان لها حق الإدارة للمول لمدة 25 عامًا انتهت بتاريخ 3 مارس 2014.
وأشار إلى أن عقد إدارة مول البستان، عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الـ«t bo» طرفه الأول محافظة القاهرة والأوقاف بنسبة 1 إلى 2، والطرف الثاني شركة البستان، وبعد انتهاء مدة العقد عاد المول إلى مالكه الرئيسي محافظة القاهرة، وأصبح العقد مع شركة البستان مصيره العدم، وبالنسبة للعقود الموقعة بين شركة البستان والمستأجرين للمحال لم تعد المحافظة أو الشركة مسئولة عنها لانتهاء العقد الأصلي مع شركة الإدارة.
وأكد أن المحافظة طرحت إدارة المول مرة أخرى بنظام الـ«t bo» بين الشركات في مزاد علني طبقًا لقانون المزايدات والمناقصات تحقيقًا للشفافية في مجال إدارة المال العام، وفي البداية لم يحقق المزاد القيمة المقدرة من جانب المحافظة فتم إعادة طرحه مرة أخرى في مزاد علني، حيث حقق القيمة المقدرة من المحافظة وأصبح للشركة الذهبية لصاحبها طارق بلال حق تسلُّم المول غير مشغول من أي من المستأجرين السابقين، ومن حقه إعادة تقسيم المول وإدارته وفقًا لرؤيته لمدة 10 سنوات.
ولفت إلى أن عقد إدارة المول محدد المدة بحق الانتفاع، وينتهي حق الشركة فيه بانتهاء مدته، ومصير العقود التي لحقت به بين الشركة صاحبة حق الانتفاع وآخرين من المستاجرين يلقي مصير التعاقد الأصلي، وفي ضوء ذلك فإن المستأجرين السابقين للمول، سواء بالنسبة للشركة أو المستأجرين، ليس لهم حق الوجود بالمول بعد المزاد الجديد، وعليهم الخروج من المول بقوة القانون وبالمنطق والعقل.
وتابع، نظام الـ«t bo» نظام تشجعه الحكومة ويجب أن يساعدنا المستثمرون في إنجاحه لضمان الإقبال عليه بتسليم الموقع بعد انتهاء مدة التعاقد، وأن يضمنوا عقودهم مع الغير على أن العقد محدد المدة ينتهي بانتهاء التعاقد، سواء مع الشركة أو عند انقضاء العقد مع الجهه الحكومية، ومن يريد الحفاظ على الشهرة الذي حققها في المكان معاودة التعاقد مع الشركة الجديدة وفقًا لشروطها وليس عنوة.
تشريد أصحاب المحلات شائعات
كما قال طارق بلال رئيس مجلس إدارة الشركة الذهبية جروب للاستثمار التى رسى عليها مزاد مول البستان إن جميع ما نشر عبر موقع اليوم السابع الإلكترونى يوم الأحد، على لسان أحد المستأجرين القدامى بالمول من أن الشركة ستغلق مول البستان بعد استلامه من المحافظة، ما سيتسبب فى تشريد أصحاب المحلات مجرد شائعات.
وذكر بلال، الشائعات ييتم ترويجها من خلال عدد محدود من السماسرة بالمول الذين لا يزيد عددهم عن أصابع اليدين من المستفيدين من تجميد الوضع الحالى فى المول باستمرار عدم تسليمه للشركة الجديدة ونهب أموال الدولة.
وناشد بلال وزارة الداخليه ومحافظة القاهرة بالإسراع فى تسليمه المول، مما يعطى مصداقية لنظام الشراكة بين الحكومه والقطاع الخاص الذى تشجعه الدولة حاليا، كما يحفظ الحقوق المالية للشركة منذ رسو المزاد بتاريخ 26 نوفمبر2015، وحتى الآن والحفاظ على حقوق خزينه الدولة، ولاسيما وأنه بموجب التعاقد مع المحافظة ستسدد الشركة للمحافظة أكثر من نصف مليار جنيه خلال مدة العقد، التى تستمر لمدة 10 سنوات.
