التاريخ الأسود لـ«غادة إبراهيم» مع قضايا الدعارة والتزوير

شغلت قضية الفنانة غادة إبراهيم الرأي العام، خلال الأيام القليلة الماضية، وتحدث عنها الكثيرون عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب ظهورها مرتين متتاليتين، على القنوات الفضائية، عقب حصولها على البراءة، في اتهامها بتسهيل الدعارة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل براءة غادة إبراهيم مكتملة الأركان؟! 

ولعل هذا السؤال ستظل إجابته معلقة، وبخاصة بعد استئناف النيابة على حكم البراءة، لحين الفصل النهائي أمام محكمة الجنح المستأنفة. 

وخلال استضافة غادة، بأحد هذه البرامج، ادعت كذبا أنها لم تكن لها أي سوابق في الدعارة، في محاولة منها للتشويش على ما كشفته "النبأ"، من تورطها في قضية دعارة، والحكم عليها بشأنها عام 1992، هي وشقيقتها المدعوة داليا إبراهيم؛ بسبب انضمامهما لشبكة آداب، وهو ما أكده اللواء أمجد الشافعي، مدير الادارة العامة لحماية الآداب، في تصريح له عقب القبض عليها، في القضية الأخيرة، والذي قال فيه إن الفنانة متهمة في قضية دعارة عام 1992، وهو ما يؤيد ما ذكرته "النبأ". 

غادة ابراهيم لم يظهر اسمها فقط في قضايا الدعارة، بل ذُكر، أيضا، كطرف في قضية تزوير عقد زواج عرفي لمحام شهير عام 2001، وهي القضية التي نكشف تفاصيلها في السطور التالية بالمستندات. 

تعود أحداث القضية، والتي تحمل رقم 1202 لسنة 1992، والتي اتهمت فيها غادة إبراهيم وشقيقتها داليا، بممارسة الدعارة ضمن شبكة آداب ضمت 29 فتاة، والمشهورة بقضية الفنانة إجلال زكي، عندما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، بقيادة المقدم مجدي موسي، من ضبط الشبكة بكامل تشكيلها. 

وطبقا للمستندات، فإن تحريات القضية، كشفت عن أن الشبكة تضم نسوة ساقطات، بينهن فتيات ذوات جنسيات عربية، ولا سيما من دول المغرب العربي، ويتزعمهن بعض الرءوس المدبرة، التي تهيمن وتنظم نشاطها الآثم، ممن لهن باع كبير في تسهيل البغاء، وكان من بين هؤلاء الفتيات، غادة إبراهيم وشقيقتها داليا، بينما كان من الرءوس المدبرة الفنانة إجلال زكي، التي كانت تهيمن على نشاط أغلب عضوات الشبكة. 

وكشفت التحريات عن اتخاذ الشبكة من محل كوافير يسمى "الجمال الطبيعي"، بمنطقة الزمالك، مقرا لاستقبال النسوة الساقطات؛ من أجل درء الشبهة عنهن. 

وأوضحت المستندات، أنه بتاريخ 25 فبراير 1992، توجه رجال المباحث إلى إحدى شقق أعضاء الشبكة، وبالطرق على بابها فتحت إحدى السيدات، إلا أنها أسرعت لغلق الباب مجددا، غير أن القوة تمكنت من دفع الباب ودخول الشقة، وتبين أن بداخلها مجموعة من راغبي المتعة الحرام، من جنسيات عربية مختلفة. 

وبمداهمة شقة أخرى للشبكة ذاتها، تم ضبط غادة إبراهيم وشقيقتها، ومعهما بعض الأثرياء الخليجيين، واعترفت الفتيات المضبوطات، ومنهما الفنانة وشقيقتها بأنهن يتقاضين 300 جنيه، لكل فتاة، وهو مبلغ ضخم في تلك الفترة من الزمن.

وورد ايضا في تحريات المقدم مجدي موسى، أن غادة ابراهيم كانت تمارس الدعارة مع العرب بعد التعرف عليهم في الفنادق الكبرى، ومن ثم تتوجه إليهم لممارسة الفحشاء؛ نظير أجر مادي، وكانت فتاة تدعى نهلة تصحبها معها؛ لممارسة الدعارة مع العرب، مقابل مبالغ مالية. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين سواء القوادات، أو ممارسات الدعارة بأنهن، حتى يوم 25/ 2 / 1992 سهلن ومارسن الدعارة، وكان من ضمن المتهمات 4 قاصرات، لم يبلغن من العمر 20 عاما.

ووجهت النيابة لغادة وشقيقتها تهمة اعتياد ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز، نظير اجر مادي وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 1 و 6 و 9 و 15 من القانون رقم 10 لعام 1961.

التزوير حاضرًا

أما النوع الثاني من القضايا التي اتهمت فيها غادة إبراهيم، فكان منها قضية تحرير مستندات مزورة، بأن ادعت الزواج عرفيًا من محام شهير بالنقض والدستورية العليا، ومن عائلة عريقة، ثم اتضح تزوير عقد الزواج، وهي القضية التي حملت رقم 1170 لسنة 1999، جنح النزهة، مما دعا المحامي لتحرير محضر ضدها يتهمها فيه باستغلال اسمه والتشهير بسمعته.

وجاء في المحضر الذي حرره المحامي، أن الفنانة ادعت كذبا وبهتانا زواجها منه ورددت أمر الزواج المكذوب، وأشاعته في محافلها وجلساتها، وملأت بأخباره الدنيا، وزادت في غيها واستمرت بالكذب والبهتان، فأشاعته في وسائل الإعلام، وما تركت جريدة أو مجلة أو مطبوعة، إلا وثبتت فيه أكاذيبها.

وأضاف المحامي الشهير: أن ما تقوم به غادة ابراهيم لن يضيف إليها شيئا بحسبان أنه لن يقف حيال هذه الأكاذيب صامتا؛ لانه محام ومن أسرة عريقة، لها شأنها بالمجتمع، لا سيما وأن هذا الأمر ألحق به ضررا ماديا وأدبيا بليغا، واستطال هذا الضرر إلى أن نال من ذويه والمقربين إليه.

وذكر أن الفنانة أرادت بذلك أن تعلي من قدرها وتسمو بشأنها، وتناست ما سيلحقه هذا من ضرر بالغ بالمحامي الشهير، لكن مع مثلها يهون كل شيء، وكل قيمة وكل فضيلة في سبيل تحقيق الذات وبلوغ الشهرة وذيوع الصيت.

وأضاف أن غادة أجابت في نصوص التحقيقات، التي تداولت معها في هذا الشأن، سؤال نصه، متى وأين حدث ذلك؟ قائلة أنه أقعدها في غرفة وأحضر بعض الاشخاص وبعد حوالي نصف ساعة احضر لها عقد زواج رسمي، مكتوب علي الآله الكاتبة، بتوقيعه وتوقيع شاهدين، وطلب منها التوقيع، وهوما استجابت له، واحتفظ المحامي بنسخة وهي بالأخرى، وأردفت بأنها لم تشاهد شاهدي العقد او المحامي أثناء توقيعهم على عقد الزواج.

وأضاف المحامي في بلاغه قائلا: "كيف تستقيم في حكم العقل ومجرى الامور هذه الرواية المكذوبة، وكأن الفنانة مازالت في المهد"، وتساءل: "كيف يقبل منها ذلك وهي امرأة رشيدة تخطت الثلاثين، وتعمل بالحقل الفني، اي ان لها معرفة ودراية وادراك بمثل هذه الامور، فمثلها لا يقبل منها ذلك، كما يستحيل معها أن توقع على ورقة الزواج وهي لا ترى المحامي والشاهدين المزعومين، وهم يوقعون على وثيقة الزواج المزعوم".

وأشار إلى ان الفنانة زعمت ايضا سبق زواجها منه بوثيقة مماثلة، لكنها مزقتها بعد طلاقها منه، وهو ما يقطع بجلاء بسوء نوايا الفنانة ودرايتها بما ارتكبته من جريمة نكراء في حقه، مطالبا في بلاغه، بمعاقبتها بتهمة التزوير في محرر عرفي، وفق المنصوص عليه بالمادة 215 عقوبات، وأنهى بلاغه بأنه لحقه ضرر مادي ومعنوي بليغ مما يستوجب تعويضه عن ذلك.

وانتهي الأمر بإحالة الفنانة الي محكمة النزهة عام 2001 بتهمة التزوير وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ بعد أن تدخل مجموعة من معارف المحامي الشهير وأثروا عليه حتى قبل التصالح، خوفا على سمعته، وسمعة أسرته العريقة.

ويتضح من الأوراق الرسمية للقضيتين، إلى جانب القضية الحالية، كذب الفنانة وادعاؤها افتراءً أنها لم تكن ذات سوابق في السنوات الماضية، كما يتضح أن الفنانة متخصصة في أعمال الدعارة منذ صغرها، ومخصصة في الأثرياء العرب، فضلا عن تهمة التزوير. 

وما حدث مع المحامي افتعلته غادة مع الفنانة القديرة إلهام شاهين، حيث خرجت الأولى في تسجيل خاص لـ«النبأ»، لتتهم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بمحاربتها، وتلفيق القضايا لها، وأنها كانت السبب في طلاقها من زوجها نائب وزير الثقافة.