بوار 4 ملايين فدان .. ونقص حصة مصر 12 مليار م3 سنويًا

تشير الدراسات الفنية والإحصائية إلى تسبب إنشاءات سد النهضة في حدوث أضرار بالغة الأثر بالنسبة لدولتي مصر والسودان، ولعل التقرير الدولي حول سد النهضة، والذي قدمته اللجنة الدولية المٌشكلة فى عام 2011، بناء على الاتفاق بين ميليس زيناوى وعصام شرف.

بحسب الدراسات، سيتم تخفيض حصة مصر المائية، بحوالي 20 مليار م3 من مياه النيل، البالغة 55 مليار م3 ، والتي لا تكفى احتياجات مصر المائية من الاصل. تعتمد مصر بشكل كلي على مياه نهر النيل، نظراً لوقوعها ضمن الاقليم الصحراوي وشبه الصحراوي، حيث لا وجود للأمطار، ومن المتوقع انخفاض حصة مصر إلى 34 مليار م3، مما سيؤدى لبوار نحو 4,5 مليون فدان، بسبب عدم وجود مياه تكفى للري.

من المعلوم أن مصر تحتاج نحو 10 مليارات م3 للاستخدام المنزلي، فيما تستهلك الزراعة نحو 40 مليار م3 سنوياً، تستخدم لزراعة نخو 9,5 مليون فدان.

حدوث جدب وجفاف فى كثير من المزروعات والثروة الحيوانية، وتوقف مشروعات التنمية. كما تفيد الدراسات المُقدمة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أنه خلال سني ملئ الخزان والتي تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، سوف تنقص حصة مصر المائية ما إجماليه 9 إلى 12 مليار م3 سنوياً.

كما تتنبأ الدراسة بأنه في حالة بناء مجموعة السدود المتكاملة وعددها 4 سدود، فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة النقص في حصة من المياه إلى 25 مليار م3 سنوياً، هذا إلي جانب فقدان مصر لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع ، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية لرفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة عقد اتفاقية مع مصر.

كما أنه في حالية انهيار سد النهضة، ومن المعلوم أنه تم بناءه على قمة منحدرة شديدة، بما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يومياً، وهي تنحدر من أماكن ذات ارتفاعات شاهقة تصل إلى ألفين متر، مما يتسبب في حدوث فيضانات عارمة قد تطيح ببعض القرى والمدن، أما في حالة الانهيار التام فإن اندفاع المياه الهائلة الواقعة خلف السد سوف تتسبب في إغراق العديد من المدن وقد تطيح بها تماما والخرطوم سوف تكون إحداها، وذلك نتيجة انهيار ودمار سدود كل من: الروصيروص وسنار ومروى الواقعة داخل الحدود السودانية.

ومن المتوقع أن تستمر فترة ملء الخزان لسد النهضة 6 سنوات، سوف يصاحبها عجز في إنتاج الطاقة المائية في مصر إلى جانب انخفاض مستوى بحيرة ناصر إلى حوالي 15 متر، وذلك إلى جانب حدوث فترات جفاف وتدهور في نوعية المياه.

وبناء علي ما سبق، فإن أزمة مياه النيل تعد إحدى أكبر وأهم التحديات التي تواجهها مصر نظرا لكونها أزمة ترتبط بالأمن القومي المصري ومستقبل الأجيال القادمة، ويكمن التحدي في خرق أثيوبيا لاتفاقها مع مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، والذي تضمن عدم إقدام أثيوبيا على أي إجراء يتعلق بالمياه وينتج عنه إضرار بمصر وأمنها المائي والقومي، فاستبقت أديس ابابا الأحداث بفرض الأمر الواقع قبل أن تصدر اللجنة الثلاثية تقريرها، الذي صدر بعد ذلك بأيام غير مستوفي العديد من الأمور الهامة.. فاثار المزيد من الهواجس السياسية والشعبية، لا سيما وأن مصر تمر بالعديد من التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية علي المستوي الداخلي، وبات لزاماً العمل بكل قوة وسرعة لرص الصف داخليا وإعادة دوران عجلة الاستقرار والتنمية، دعماً للحركة الخارجية علي المستويين الاقليمي والدولي.