رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إسرائيل تنتج أول قنبلة جينية باستخدام البصمة الوراثية لـ500 ألف مصري

نتنياهو
نتنياهو

الرقب: معاهد إسرائيلية تحضر لحرب بيولوجية على مصر وفلسطين

رئيس الطب الشرعي السابق: أطالب بالتحقيق في اختفاء العينات

لم تتوقف دولة إسرائيل يوما واحدا عن السعي لامتلاك كل ما هو حديث من ترسانات الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وتوجيهها إلى الصدور العربية، وبخاصة المصريون الذين يعتبرهم اليهود العدو اللدود لهم؛ لا سيما بعد المعارك الضارية التي وقعت على مدار العقود الماضية.

وبدأت حكومة تل أبيب خلال الشهور الماضية أبحاثا مكثفة؛ لإنتاج قنابل جينية، تستطيع إلحاق الأذى بأعداد محددة من البشر دون غيرهم.

الكارثة أن هذه الأنباء تزامنت مع اختفاء سجلات البصمة الوراثية لعدد ضخم من المواطنين المصريين، يصل إلى نصف مليون شخص، من داخل مصلحة الطب الشرعي، وفشلت محاولات العثورعليها، أومعرفة سبب اختفائها؛ وهو ما أثار الذعر خوفا من أن يكون لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية يد في الاستيلاء على هذه السجلات؛ لاستخدامها في أبحاث إنتاج القنبلة الجينية.

وتؤكد المصادر أن كارثة اختفاء سجلات الجينوم البشري، من داخل مصلحة الطب الشرعي تخص نتائج أبحاث الحامض النووي وإظهار البصمة الوراثية، في القضايا التي تطلبت ذلك منذ تاريخ 2005 وحتى نهاية 2013، وأن هذه العينات تخص نصف مليون مصري، منهم ضحايا فض اعتصامي رابعة، والنهضة.

وكشف خطاب أرسله عدد من أطباء مصلحة الطب الشرعي، إلى مستشار وزير العدل لاستبعادهم من عقوبة هذا الخطأ الجسيم، عن أن هذه العينات كانت بحوزة الإدارة المركزية لمعامل الطب الشرعي.

وجاء بالخطاب الذي أرسله الأطباء (رحاب عبد الفتاح، إيهاب حسين، غادة نبيل) إلى مستشار وزير العدل بتاريخ 14 يونيو 2014: «السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاع الطب الشرعي ومصلحة الخبراء تحية طيبة وبعد، يتقدم إلى سيادتكم الأطباء الشرعيون بالإدارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بالطب الشرعي، لطلب إخلاء مسئوليتنا عن نتائج أبحاث الحامض النووي وإظهار البصمة الوراثية للقضايا طرفنا، التي لم تسجل نتيجتها في الأرشيف الورقي للقضايا، وذلك بعد أن نما إلى علمنا أن الأطباء القائمين على جهاز البصمة الوراثية في هذه الفترة الزمنية هم (أسامة محمد أحمد، لمياء حسين لبيب)، تحت إشراف الأطباء (هبة العراقي، منى محمود مصطفى).

وقالت مصادر فى مصلحة الطب الشرعى إن الواقعة تحاط بسياج من السرية؛ بسبب الخسائر الكبيرة الناتجة عن حذف البيانات المهمة، والتى تعتبر من معلومات الأمن القومي، مشيرة إلى زيارة أجراها أحد القيادات بالأجهزة السيادية إلى مصلحة الطب الشرعي؛ للتأكد من صحة تلك الواقعة.

وحول هذه المعلومات الخطرة يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه يوجد فى قلب الكيان الصهوني عدة مراكز أبحاث تدير حربا بيولوجية ضد المنطقة العربية، وعلى رأسها معهد «نيس تسيونا» للأبحاث البيولوجية، وهو المتخصص منذ أمد بعيد في إنتاج الجراثيم والميكروبات والأوبئة القاتلة؛ لنشرها في أنحاء العالم العربي الذي يعد الهدف الأول لكل مخططات إسرائيل العدوانية في المنطقة. وأضاف الرقب أن أحدث المعلومات التي تسربت من الكيان الصهيوني، تشير إلى أن هذا المعهد طور فيروسات إنفلونزا الطيور، وكذلك أنتج مواد أكثر فتكا من ضمنها قنبلة «الجنس»، أو «العرق»، التي بمقدورها إبادة جيش كامل بواسطة الهندسة الوراثية.

ودلل الرقب على استخدام إسرائيل تقنية «بايو تكنولوجي» ضد العرب، من خلال حادثة استشهاد الزعيم ياسرعرفات، الذى توفي مسموما من قبل إسرائيل، وحادثة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، والتي كاد يموت فيها لولا استخدام الملك حسين الراحل لنفوذه ومطالبته إسرائيل بتوفير الترياق له.

الرقب أوضح أن إسرائيل تجري التجارب على الأسرى الفلسطينيين بالسجون، وتستخدمهم كفئران تجارب، وفى عام 2008 استخدمت قنابل فسفورية أدت لإصابة عدد كبير من سكان قطاع غزة بالسرطان، كما تعمل إسرائيل على خفض نسبة الخصوبة لدى الرجال الفلسطينيين؛ لمنعهم من الإنجاب.

من جانبه يرى الدكتور نادر نور الدين، خبير الهندسة الوراثية، أن العالم يتجه لخطوات غير محسوبة ولا محددة الأفق في التقدم التكنولوجي، ومن بينه التطور في مجال العلوم البيولوجية واستخدام الجين البشري، خاصة بعد التمكن من فك بعض شفراته في عام 2010. وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن ما يعرف بالقنابل الجينية، لكنه لم يستبعد وجودها مستقبلا في ظل الأبحاث الحديثة، مشيرا إلى أن البشرية تعرف القنابل البيولوجية ويتم تعبئتها بأنواع من الميكروبات مثل الإيبولا و الإيدز؛ لتصيب من يتم استهدافهم بها، ويتم إلقاؤها عبر الطائرات أو عن طريق قذائف.

وشدد على أن الأمور إلى الآن تبدو صعبة على إسرائيل أو غيرها من الدول، خاصة أن الجنس المصري ليس واحدا فهو يحوي 30 % من الجينات العربية، والباقي ينتمي للجنس الفرعوني وهو ما يجعل فك شفرته عملية صعبة ومعقدة.

وقال الدكتور فخري صالح، الرئيس السابق لمصلحة الطب الشرعي، إنه ليس لديه دراية بقضية اختفاء معلومات الـ500 ألف بصمة وراثية، مؤكدًا أن الأعداد التي تم أخذ العينة منها منذ استقدام أجهزة البصمة الوراثية إلى مصر، أقل من هذا العدد بكثير.

وأضاف صالح أن أخذ البصمة الوراثية يكون لحالات معينة منها (إثبات البنوة – القضايا الجنائية- قضايا الوفيات مجهولة الهوية)، وذلك عن طريق أخذ البصمة الجينية والتى تحدد هوية الشخص عن طريق الجينات، ثم تخزن تلك المعلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص بها في المصلحة، نافيا إمكانية أن يصنع منها ما يسمى بالقنبلة الجينية. وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت عن تمكن العلماء اليهود من التوصل لنتائج أولية لأبحاث تجرى حول صناعة قنبلة جينية، يمكنها القضاء على أعداد محددة من البشر اعتمادا على إصاباتهم دون غيرهم بأمراض تتفاعل مع الجينات الوراثية لهذا الشعب وحده.

وكشفت بعض الدراسات الحديثة عن اتجاه إسرائيل للعمل في برنامج بحثي؛ لصنع سلاح جرثومي يمكنها من استهداف الفلسطينيين والمصريين، دون غيرهم، ويتم هذا البرنامج في معهد الأبحاث البيولوجية «نيس تسيونا»، ويعتمد على تحديد الصفات الجينية للشعب المستهدف، بحيث يتم تصميم فيروسات وبكتريا ومواد عضوية مهندسة وراثيا تهاجم الخلايا البشرية ذات التركيبة الوراثية لهذا الشعب فقط دون غيره.

وأشارت الدراسات إلى إجراء إسرائيل لأبحاث عن أهم أمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، التي يصاب بها الفلسطينيون والمصريون وربما شعوب عربية أخرى، وتطوير أنواع من الفيروسات على آلاف المواطنين، ويتم ذلك عن طريق تطوير آلية معينة؛ لوقف تأثير أحد الجينات التي تتولى مهمة التخلص من الانقسام اللامحدود، وفي هذه الحالة يستمر انقسام الخلايا وتتكاثر في صورة أورام سرطانية في معظم أعضاء الجسم.

كما أضافت الدراسات أنه من الممكن استخدام هذا السلاح الجرثومي عن طريق رش هذه المواد في الهواء، أو وضعها في مصادر المياه، أو تلويث المنتجات الغذائية، أو حتى اللقاحات الزراعية.

جدير بالذكر أن الأسلحة البيولوجية محرمة وفقا لاتفاقية دولية أبرمت في عام 1972م، وتحرم هذا النوع من السلاح؛ لخطورته الشديدة وقدرته التدميرية العالية.