الذهب في مصر يحاول التعافي من خسائر 500 جنيه
عادت أسعار الذهب في السوق المصرية إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد، مسجلة زيادة بنحو 20 جنيهًا، في محاولة لالتقاط الأنفاس بعد موجة هبوط حادة شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، خسر خلالها نحو 500 جنيه، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية، وصعود الدولار الأمريكي، وتصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5520 جنيهًا، وسط متابعة المتعاملين لتطورات الأسواق العالمية، بعد موجة خسائر دفعت الذهب إلى مستويات منخفضة، في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات العملة الأمريكية.
وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن الارتفاع الحالي يأتي بعد تراجعات قوية دفعت أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات منخفضة، وسط متابعة تطورات الأسواق العالمية وانعكاساتها على حركة التسعير في مصر.
وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تحركات الذهب في السوق المصرية تظل مرتبطة بصورة مباشرة بأداء الأوقية في البورصات العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.
الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر
وأوضح واصف أن أوقية الذهب العالمية أنهت تعاملات الأسبوع عند 3538 دولارًا، بعدما هبطت إلى مستوى 3502 دولار، مسجلة خسائر أسبوعية بلغت 8.9%، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو 8 أشهر، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 3885 دولارًا.
وأشار إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ 19 أسبوعًا، زادا من الضغوط على المعدن الأصفر، بالتزامن مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتصاعد الرهانات على احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.
وأضاف أن التراجعات التي شهدتها أسهم شركات التكنولوجيا ساهمت في زيادة عمليات البيع على الذهب، مع اتجاه مستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو السندات الحكومية، إلى جانب تسييل جانب من حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض خسائر الأسهم.
وأكد واصف أن الارتفاع الحالي بنحو 20 جنيهًا لا يكفي وحده لتأكيد انتهاء موجة الهبوط، مشيرًا إلى أن اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة سيتحدد وفقًا لتحركات الأوقية عالميًا وقوة الدولار ومسار السياسة النقدية الأمريكية، فضلًا عن تطورات العرض والطلب في السوق المصرية.

