رئيس التحرير
خالد مهران

الدولار والفيدرالي يضغطان على الذهب.. المعدن الأصفر يخسر 343 دولارًا عالميًا خلال أسبوع

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر موجة تراجع حادة خلال الأسبوع الماضي، مع تسارع الخسائر في الأسواق العالمية تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي، وتصاعد توقعات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع عوائد أدوات الدين، فضلًا عن موجات بيع وتسييل للمراكز الاستثمارية، دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نحو 8 أشهر.

وامتدت انعكاسات الهبوط العالمي إلى السوق المحلية، ليفقد جرام الذهب عيار 21 نحو 515 جنيهًا خلال أسبوع، متراجعًا من 5965 جنيهًا في 14 نوفمبر إلى 5450 جنيهًا في 21 نوفمبر، بنسبة انخفاض بلغت 8.63%، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل الذهب صباح السبت 21 نوفمبر 2026 نحو 5450 جنيهًا لجرام عيار 21، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6228 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 4671 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 43600 جنيه، وسجلت الأوقية عالميًا نحو 3538 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن التراجع الحاد في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء نتيجة تضافر مجموعة من الضغوط العالمية، أبرزها قوة الدولار، وتصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وزيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد، فضلًا عن موجات تسييل المراكز الاستثمارية في الأسواق العالمية، التي أسهمت في زيادة الضغوط البيعية على المعدن الأصفر.

وأضاف إمبابي أن اللافت في السوق المحلية يتمثل في ظهور حالة من الانتعاش الملحوظ في حركة المبيعات، مع بدء تحسن الطلب وزيادته بوتيرة سريعة بالتزامن مع انخفاض الأسعار، وهو ما يعكس تغيرًا في سلوك شريحة من المواطنين وطريقة تعاملهم مع تحركات المعدن الأصفر.

وأوضح أن هناك وعيًا متزايدًا لدى المستهلكين بطبيعة الذهب باعتباره أصلًا ادخاريًا تتحرك أسعاره ضمن دورات من الصعود والتراجع، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة فقدان الذهب لقيمته أو انتهاء دوره الادخاري، بل قد يمثل فرصة مناسبة للدخول إلى السوق أو زيادة المشتريات بالنسبة للأفراد الذين يستهدفون الادخار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الذهب شهد تاريخيًا العديد من موجات الهبوط والتصحيح السعري، قبل أن يعاود التعافي واختبار مستويات سعرية جديدة، وهو ما شجع عددًا من المواطنين على استغلال فترات التراجع في الشراء، بدلًا من التسرع في البيع تحت تأثير المخاوف من استمرار انخفاض الأسعار.

وشدد إمبابي على ضرورة عدم التسرع في بيع الذهب لمجرد حدوث تراجع في الأسعار، خاصة إذا كان الاحتفاظ به مرتبطًا بهدف ادخاري طويل الأجل، ولا توجد حاجة ملحة للحصول على السيولة، لافتًا إلى أن فترات انخفاض الأسعار قد توفر مستويات أفضل للشراء، لكن من الأفضل توزيع المشتريات على مراحل وبكميات متدرجة، بدلًا من ضخ كامل السيولة عند مستوى سعري واحد.

وأكد أن احتمالات عودة الذهب لاختبار قممه السابقة لا تزال قائمة على المدى الطويل، في ظل استمرار التغيرات الاقتصادية والنقدية، ومخاطر العملات، والتوترات العالمية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تعافٍ سريع أو عدم تعرض الأسعار لموجات تراجع جديدة، مشيرًا إلى أن القرار السليم بشأن شراء الذهب أو الاحتفاظ به يجب أن يرتبط بالقدرة المالية والهدف من الشراء ومدى الحاجة إلى السيولة.

أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يخسر 515 جنيهًا خلال أسبوع

كشفت بيانات منصة «آي صاغة» عن استمرار تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية على مدار الأسبوع، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5965 جنيهًا يوم 14 نوفمبر إلى 5905 جنيهات يوم 16 نوفمبر، قبل أن يواصل الهبوط إلى 5760 جنيهًا يوم 18 نوفمبر، ثم يتراجع إلى 5670 جنيهًا يوم 19 نوفمبر.

وزادت الضغوط البيعية على الذهب خلال تعاملات 20 نوفمبر، ليسجل جرام عيار 21 نحو 5460 جنيهًا، قبل أن ينهي الفترة عند مستوى 5450 جنيهًا يوم 21 نوفمبر.

وبذلك فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 515 جنيهًا خلال أسبوع، بما يعادل انخفاضًا بنسبة 8.63% من قيمته، في واحدة من أقوى موجات التصحيح السعري التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5450 جنيهًا، بلغ السعر الحسابي التقريبي لجرام الذهب عيار 24 نحو 6228.57 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4671.43 جنيه، وذلك دون احتساب المصنعية والرسوم.

الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة العادلة تتسع إلى 175 جنيهًا

شهدت الفجوة السعرية بين أسعار الذهب في السوق المحلية والقيمة النظرية للمعدن الأصفر تغيرات ملحوظة خلال الأسبوع، وفقًا للقراءات الواردة في التحليل، إذ سجلت نحو 75.36 جنيهًا يوم 16 نوفمبر، ثم ارتفعت إلى 81.97 جنيهًا يوم 17 نوفمبر، قبل أن تتسع إلى 122.23 جنيهًا يوم 18 نوفمبر، وتصل إلى 175.41 جنيهًا يوم 19 نوفمبر، ثم تتراجع إلى 98.40 جنيهًا يوم 20 نوفمبر.

وتشير هذه التحركات إلى استمرار تداول الذهب في السوق المحلية عند مستويات أعلى من قيمته النظرية المحسوبة وفق أسعار الأوقية عالميًا وسعر الصرف المعتمد في البيانات، مع تراجع الفجوة السعرية بعدما شهدت اتساعًا حادًا يوم 19 نوفمبر.

ومن المهم الإشارة إلى أن الفجوة السعرية تعبر عن الفرق بين السعر المحلي والقيمة النظرية للذهب وفق مدخلات وتوقيتات محددة، ولا يمكن اعتبارها بمفردها دليلًا على حجم الطلب أو المعروض في السوق أو هامش أرباح التجار، كما أنها لا تمثل مؤشرًا حتميًا على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميًا.. الأوقية تخسر نحو 343 دولارًا في أكبر تراجع أسبوعي منذ 8 أشهر

على المستوى العالمي، تراجعت أسعار أوقية الذهب من نحو 3875 دولارًا في بداية الفترة يوم 14 نوفمبر إلى نحو 3538.58 دولار في آخر إغلاق متاح يوم 20 نوفمبر، لتسجل خسارة قدرها 336.42 دولار، وبنسبة انخفاض تقارب 8.68%.

وأنهى الذهب تعاملات الأسبوع عند 3538.11 دولار للأوقية، متراجعًا بنسبة 2.41% خلال جلسة الجمعة، لتصل خسائره الأسبوعية إلى نحو 8.8%، أو ما يقارب 343 دولارًا، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ نحو 8 أشهر، حسب البيانات الواردة في التحليل.

وخلال جلسة الجمعة، هبط المعدن الأصفر إلى مستوى 3502.97 دولار للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 2 سبتمبر 2025، دون كسر حاجز 3500 دولار، وسط تحذيرات من محللين بشأن موجة بيع قسري في الأسواق، تدفع المستثمرين إلى التخارج من الذهب لتوفير السيولة وتغطية طلبات الهامش.

وأظهرت حركة التداول تراجع الذهب خلال الجلسات الخمس للأسبوع، بعدما بدأ من إغلاق الجمعة السابقة عند 3880.70 دولار، وخسر 0.62% يوم الاثنين و0.17% يوم الثلاثاء، قبل أن تتسارع وتيرة الهبوط بتراجع 3.29% يوم الأربعاء عقب صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي، ثم انخفاض 2.70% يوم الخميس، وأكثر من 2% يوم الجمعة.

وبذلك ابتعد الذهب عن قمته القياسية المسجلة في يناير بنحو 37%، في ظل تضافر الضغوط النقدية، وقوة الدولار، وموجات تسييل المراكز الاستثمارية في الأسواق المالية.

كما امتدت الضغوط إلى المعادن النفيسة الأخرى، إذ تراجعت أسعار الفضة بنحو 15% خلال الجلسات الخمس الماضية، بالتزامن مع موجة البيع التي طالت أسواق المعادن.

محضر الفيدرالي وتوقعات رفع أسعار الفائدة يزيدان الضغوط على الذهب

لعبت تطورات توقعات السياسة النقدية الأمريكية دورًا محوريًا في موجة تراجع أسعار الذهب، خاصة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر، والذي أظهر أن غالبية المشاركين رأوا أن إجراء زيادات إضافية في أسعار الفائدة قد يكون مناسبًا، إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاتهم.

كما زادت تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حدة توقعات التشديد النقدي، مع طرح الحاجة إلى اتخاذ إجراءات نقدية أكثر تشددًا لمواجهة الضغوط التضخمية.

وساهمت بيانات التضخم الأمريكية، التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر بنسبة شهرية بلغت 0.4%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%، وفق البيانات الواردة في التحليل، في تعزيز المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب عليها من إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها.

وتكتسب هذه التطورات أهمية كبيرة بالنسبة لسوق الذهب، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على أدوات الدين الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، والضغط على الطلب الاستثماري عليه، خاصة عندما يتزامن ذلك مع ارتفاع الدولار، بما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد على حساب الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.

ارتفاع الدولار أمام الجنيه يزيد الضغوط.. لكن هبوط الذهب عالميًا يتغلب على تأثيره محليًا

تحرك سعر الدولار أمام الجنيه المصري من نحو 53.49 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى نحو 53.87 جنيهًا في نهايته، وفق الأسعار الواردة في التحليل، ليسجل ارتفاعًا بنسبة تقارب 0.71%.

ورغم ارتفاع الدولار أمام الجنيه، فإن التراجع الكبير في أسعار الأوقية عالميًا كان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الذهب خلال الفترة، وهو ما انعكس في انخفاض الأسعار المحلية بصورة واضحة.

وتوضح هذه التحركات أهمية الفصل بين عاملين رئيسيين في تسعير الذهب داخل السوق المصرية، هما سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إذ لا يعني ارتفاع الدولار بالضرورة زيادة أسعار الذهب محليًا، إذا كان التراجع في الأسعار العالمية أكبر من تأثير تغير سعر الصرف.

مشتريات الصين من الذهب وصناديق الاستثمار تدعم الطلب رغم تراجع الأسعار

على الرغم من موجة الهبوط الحادة التي شهدتها أسعار الذهب، أظهرت البيانات الواردة في التحليل استمرار بعض مؤشرات الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند، مع تسجيل مشتريات ملحوظة من جانب البنك المركزي الصيني وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، اشترى البنك المركزي الصيني 26 طنًا من الذهب خلال أكتوبر، في أكبر عملية شراء شهرية منذ أكتوبر 2023، مواصلًا تعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر.

وأضاف بنك الشعب الصيني 26 طنًا من الذهب خلال الشهر، ليواصل عمليات الشراء للشهر الرابع والعشرين على التوالي، وترتفع حيازاته الرسمية إلى 2435 طنًا، بما يمثل 8.1% من احتياطيات النقد الأجنبي، مقابل 8.5% في سبتمبر، نتيجة تراجع أسعار الذهب.

كما جذبت صناديق الذهب المتداولة في الصين نحو 6.3 طن خلال أكتوبر، بقيمة بلغت 784 مليون دولار، لتسجل تدفقات داخلة للشهر الرابع على التوالي، وترتفع حيازاتها إلى مستوى قياسي عند 310 أطنان، رغم رصد تدفقات خارجة خلال مطلع نوفمبر.

وفي سوق الذهب بالجملة، ارتفعت السحوبات من بورصة شنغهاي للذهب بنسبة 2% على أساس شهري، لتصل إلى 94 طنًا، وهي زيادة غير معتادة موسميًا، لكنها ظلت أقل بنسبة 24% من مستواها قبل عام، نتيجة ضعف الطلب على المشغولات الذهبية.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت واردات الصين من الذهب إلى 129 طنًا خلال سبتمبر، بزيادة 41% على أساس سنوي.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الطلب الاستثماري والمؤسسي على الذهب في بعض الأسواق، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار عالميًا، كما تكشف عن وجود تباين بين مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار من جهة، وضعف الطلب على المشغولات الذهبية من جهة أخرى.

موجة تسييل المراكز الاستثمارية تضاعف خسائر الذهب وسط اضطرابات أسواق الأسهم

لم تقتصر الضغوط التي تعرضت لها أسعار الذهب على توقعات أسعار الفائدة وقوة الدولار، بل ساهمت موجات البيع وتصفية المراكز الاستثمارية في زيادة حدة التراجع، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى توفير السيولة لمواجهة خسائر أو التزامات في أسواق أخرى.

وأشارت التحليلات الواردة إلى أن الهبوط الحاد في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأسواق الأسهم بشكل عام أسهم في زيادة عمليات البيع التي طالت المعادن النفيسة، مع لجوء بعض المستثمرين إلى التخارج من الذهب لتغطية طلبات الهامش وتوفير السيولة.

كما مثل الهبوط دون مستوى 4000 دولار للأوقية تحولًا مهمًا في حركة السوق، بعدما كان بعض المستثمرين يعتقدون أن هذا المستوى قد يشكل قاعًا للأسعار، مستندين إلى مشتريات البنوك المركزية وإقبال المستثمرين على اقتناص الفرص عند مستويات التراجع.

وفي هذا السياق، حذر مجلس الذهب العالمي من أن ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار يشكلان معًا ضغطًا مزدوجًا على الذهب خلال المستقبل المنظور، رغم استمرار مؤشرات الطلب القوي على المعدن الأصفر من الصين والهند.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

تظل تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بصورة أساسية بتطور توقعات السياسة النقدية الأمريكية، واتجاه الدولار والعوائد على سندات الخزانة، إلى جانب البيانات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ومدى تأثيرها على قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

وفي حال استمرار التوقعات المتشددة بشأن أسعار الفائدة، فقد يظل الذهب تحت الضغط، مع احتمالات استمرار التذبذب ومحاولات اختبار مستويات سعرية أدنى خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، فإن أي تراجع في توقعات رفع أسعار الفائدة، أو انخفاض العوائد والدولار، قد يمنح الذهب فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة جزء من خسائره، كما تظل المخاطر الجيوسياسية أحد العوامل التي قد تدعم الطلب على الملاذات الآمنة، وإن كان تأثيرها يتداخل مع عوامل أخرى، من بينها أسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية.

أما على المستوى المحلي، فستظل حركة أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالتفاعل بين سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب والفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للمعدن الأصفر.

وبناءً على ذلك، فإن التعامل مع المرحلة الحالية يتطلب قدرًا من الحذر، وعدم افتراض انتهاء موجة الهبوط بالفعل، مع أهمية النظر إلى الذهب باعتباره أداة ادخارية طويلة الأجل، وليس وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة أو مضمونة، وهو ما يتماشى مع دعوة إمبابي إلى عدم التسرع في البيع، والاستفادة من التراجعات السعرية في الشراء التدريجي، وفق القدرة المالية والهدف الادخاري.