رئيس التحرير
خالد مهران

«موبايلات تحولت لقطع حديد»..

أزمة إيقاف الهواتف رغم سداد الضرائب تثير غضب المواطنين

الموبايلات
الموبايلات

لم يعد شراء هاتف محمول من أحد المحال التجارية ضمانًا كافيًا للاطمئنان إلى سلامة موقفه الجمركي، بعدما فوجئ مواطنون بتوقف أجهزتهم عن العمل، ومطالبتهم بسداد رسوم وضرائب على هواتف اشتروها منذ أكثر من عام، وتداولوها داخل السوق بصورة طبيعية، بل إن بعضهم يؤكد أنه استعلم عنها عبر تطبيق «تليفوني» ولم تظهر عليه أي مستحقات مالية.

وتحولت منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الجديدة، إلى مصدر قلق للمستهلكين وصداع وشكاوى مستمرة للتجار، بعدما امتدت آثارها إلى أجهزة سبق دخولها البلاد خلال فترة سريان الإعفاء الجمركي، وانتقلت ملكيتها بين أكثر من شخص، ليجد المشتري الحالي نفسه مطالبًا بتقديم مستندات تخص المسافر الأصلي الذي أدخل الهاتف إلى مصر، وسط تساؤلات عن المسؤول عن هذه المستحقات، وحدود مسؤولية المواطن الذي اشترى جهازه بحسن نية.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه التجار بضرورة عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي، تتصاعد المطالب بمراجعة آليات التنفيذ، بما يضمن حق الدولة في تحصيل مستحقاتها دون تحميل المواطنين والتجار تبعات إجراءات لم يكونوا طرفًا فيها.

كيف بدأت أزمة الهواتف المستوردة؟

بدأت مصر تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج في يناير 2025، بهدف مواجهة تهريب الأجهزة، وضمان تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة، ودعم التصنيع المحلي وتحقيق المنافسة العادلة بين الهواتف المستوردة والمنتجة داخل مصر.

وتضمنت المنظومة إعفاء جهاز محمول واحد بصحبة الراكب للاستخدام الشخصي، قبل أن تعلن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء هذا الإعفاء اعتبارًا من 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاءات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين وفق الضوابط المحددة.

وبموجب الإجراءات الجديدة، أصبح بإمكان القادمين من الخارج اصطحاب أجهزتهم الشخصية دون تسجيلها داخل الدوائر الجمركية بالمطار، على أن تتم تسوية المستحقات من خلال تطبيق «تليفوني» أو قنوات السداد الرقمية المتاحة، خلال مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز داخل مصر.

ويتيح التطبيق الاستعلام عن حالة الهاتف والرسوم المستحقة عليه، إن وجدت، إلا أن شكاوى بعض المستخدمين من إيقاف أجهزة سبق تداولها داخل السوق المحلية أثارت تساؤلات حول كيفية التعامل مع الهواتف التي انتقلت ملكيتها، ومدى مسؤولية المشتري الحالي عن إجراءات لم يكن طرفًا فيها.

الأزمة نتيجة عدم دراسة تداعيات القرار

وفي هذا السياق، قال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة سابقًا، والمدير التنفيذي للجنة النقابية لتجار الاتصالات والمحمول، إن أزمة جمارك الهواتف المحمولة يجب التعامل معها بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطنين الذين اشتروا أجهزتهم وفقًا للقواعد المعمول بها وقت الشراء.

وأضاف «بدر الدين»، -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن بداية الأزمة تعود إلى السماح بإعفاء هاتف محمول واحد من الرسوم الجمركية لكل مسافر، سواء من المصريين بالخارج أو السائحين أو المعتمرين وغيرهم، موضحًا أن هذا الإعفاء ساهم في دخول أعداد كبيرة من الهواتف إلى السوق المصرية، وصلت إلى مئات الآلاف من الأجهزة.

وأوضح أن هذه الهواتف جرى تداولها وبيعها داخل السوق المحلية خلال فترة سريان الإعفاء، ثم انتقلت ملكيتها بين المواطنين، قبل أن تتغير الإجراءات المنظمة لدخول الهواتف، ليفاجأ بعض المشترين بإيقاف أجهزتهم ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي دخل به الهاتف إلى البلاد.

وتساءل عن الأساس الذي يستند إليه طلب جواز السفر من المشتري الحالي، خاصة أن المواطنين لم تكن لديهم عند شراء هذه الأجهزة شروط أو مستندات معلنة تلزمهم بالاحتفاظ بجواز سفر الشخص الذي أدخل الهاتف إلى مصر، أو تقديمه عند حدوث مشكلة تتعلق بتسجيل الجهاز.

وأكد أن جوهر الأزمة يتمثل في عدم دراسة تداعيات تطبيق القرار بصورة كافية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها منذ نحو عام ونصف العام لا تزال آثارها السلبية مستمرة حتى الآن، رغم المشكلات والانتقادات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

وشدد على أنه ليس من المنطقي أن يتحمل المواطنون والتجار وحدهم تبعات هذه المشكلة، خاصة أن عمليات البيع والشراء تمت في ظل قواعد كانت تسمح بدخول هذه الأجهزة وتداولها، معتبرًا أن أي تعديلات تنظيمية يجب أن تراعي أوضاع المواطنين الذين اشتروا هواتفهم قبل صدورها.

مشادات ومحاضر.. وإغلاق محال تجارية

وأشار المدير التنفيذي للجنة النقابية لتجار الاتصالات والمحمول، إلى أن الأزمة تسببت في توتر العلاقة بين التجار والمستهلكين، بعدما أصبح بعض المشترين يحمّلون المحال التجارية مسؤولية توقف أجهزتهم أو المطالبة بسداد رسوم إضافية، في حين يرى التجار أنهم باعوا هواتف كانت متداولة بالفعل في السوق، ولم يكونوا مسؤولين عن إجراءات دخولها البلاد.

وأضاف أن الخلافات بين الطرفين تطورت في بعض الحالات إلى مشادات كلامية ومشاجرات وتحرير محاضر، فضلًا عن تعرض عدد من التجار لخسائر نتيجة المشكلات المرتبطة بالأجهزة المباعة، وهو ما دفع بعضهم إلى التفكير في إغلاق محالهم أو التوقف عن ممارسة النشاط لتجنب المزيد من الخسائر والمشكلات مع العملاء.

وطالب «بدر الدين» الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإعادة دراسة القرار وآليات تنفيذه، وعدم تطبيق الإجراءات الجديدة بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت البلاد بصورة قانونية خلال فترة سريان الإعفاء، مؤكدًا تأييده لتنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية الصناعة الوطنية، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل المواطنين تبعات قرارات لاحقة على عمليات شراء تمت في ظل قواعد مختلفة.