نقيب المهندسين يحذر من ترميم المباني المائلة دون إشراف متخصص.. وسلامة المواطنين خط أحمر
حذر الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، من محاولات ترميم المباني المائلة أو إعادتها إلى وضعها الرأسي دون الاستناد إلى أسس هندسية وعلمية دقيقة، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه المنشآت يمثل أعمالًا هندسية بالغة الخطورة، لا يجوز تنفيذها بمعرفة غير المتخصصين أو بعيدًا عن الإشراف الهندسي المرخص.
وجاء تحذير نقابة المهندسين على خلفية تداول أخبار وتصريحات إعلامية بشأن محاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، وما صاحبها من تصريحات أدلى بها صاحب الواقعة، رغم عدم كونه مهندسًا أو متخصصًا أو مرخصًا له بممارسة هذه الأعمال.
نقابة المهندسين تحذر من استعدال المباني المائلة
وأكد نقيب المهندسين أن معالجة ميل المباني واستعدالها تتطلب دراسات فنية دقيقة وتقييمًا شاملًا للحالة الإنشائية، من خلال مهندسين مرخص لهم بممارسة المهنة، بداية من المهندس الممارس وحتى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي كامل، وفقًا للقواعد الفنية المنظمة لممارسة مهنة الهندسة.
وشدد على أن أي تدخل غير مدروس في الهيكل الإنشائي للمبنى قد يعرض حياة السكان والمارة للخطر، ويؤدي إلى عواقب جسيمة، مشيرًا إلى أن تحديد مدى سلامة المنشأة وإمكانية معالجة ميلها أو استعدالها قرار فني بحت، لا يجوز إخضاعه للاجتهادات الشخصية أو المبادرات غير المتخصصة.
لجنة هندسية لمعاينة المبنى وتقييم سلامته
وفي هذا الإطار، دعت النقابة الجهات المختصة والإدارية إلى التدخل الفوري، ومنع وجود المواطنين داخل المنشأة أو في نطاقها لحين التأكد من سلامتها الإنشائية وصلاحيتها للإشغال.
وأعلن نقيب المهندسين تشكيل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة، وإعداد دراسة وتقييم لحالتها الإنشائية، والتحقق من مدى تأثير الأعمال التي تمت أو يجري تنفيذها على سلامة المبنى والمواطنين، على أن يُقدم تقرير اللجنة إلى الجهات المسؤولة.
ملاحقة منتحلي صفة مهندس وممارسة المهنة دون ترخيص
وأشار عبد الغني إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل الذي شهده العالم لم يعد يسمح بقبول ممارسات مهنية تفتقر إلى الأسس العلمية والخبرة المتخصصة، مؤكدًا ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات انتحال الصفة وممارسة الأعمال الهندسية دون تأهيل علمي أو ترخيص قانوني.
وأوضح أن هذه الممارسات لا تهدد أرواح المواطنين فحسب، بل قد تلحق أضرارًا بالممتلكات والاستثمارات، وتقوض جهود التنمية، وهو ما يستوجب عدم التهاون معها.
وأكد أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يزاول أعمالًا أو أنشطة تدخل في نطاق المهن الهندسية دون أن يكون مؤهلًا أو مرخصًا له، أو ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون القيد بجداول النقابة، مع إحالة الوقائع التي تمثل مخالفات قانونية إلى الجهات المختصة.
واختتم نقيب المهندسين بالتأكيد أن سلامة المواطنين ليست مجالًا للتجارب أو الاجتهادات الفردية، وأن جميع الأعمال الإنشائية يجب أن تخضع للعلم والخبرة والإشراف الهندسي المتخصص.







