رئيس التحرير
خالد مهران

مصلحة الضرائب تناقش مع غرفة التجارة الأمريكية ضوابط إصدار الصكوك الضريبية

الضرائب تدرس رفع
الضرائب تدرس رفع عائد الصكوك الضريبية

في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، عقدت مصلحة الضرائب المصرية ندوة حوارية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة عدد من الملفات الضريبية المهمة، وفي مقدمتها ضوابط وإجراءات إصدار الصكوك الضريبية، والحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، إلى جانب التعديلات التشريعية الجديدة، وذلك بتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، وفي إطار الحرص على استمرار الحوار المباشر مع المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تطبيق الصكوك الضريبية، والضوابط المنظمة للاكتتاب فيها، ومدى الاستفادة منها في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية، فضلًا عن استعراض التطورات التشريعية والإجرائية التي تستهدف تيسير التعاملات الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.

رشا عبد العال: حريصون على بناء شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على استمرار اللقاءات والتواصل الدائم والفعال مع شركائها من مجتمع الأعمال، باعتبار الحوار المباشر أحد أهم الأدوات للتعرف على التحديات التي تواجه الممولين والعمل على إزالتها، فضلًا عن الإجابة عن استفساراتهم بشأن المستجدات والتطورات المتعلقة بالعمل الضريبي.

وأوضحت أن المصلحة تستهدف بناء شراكة حقيقية ومستدامة مع الممولين، تقوم على الثقة والشفافية وتبادل الرؤى، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والتيسير على المجتمع الضريبي، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

وأضافت أن فكرة الصكوك الضريبية تأتي باعتبارها ميزة جديدة موجهة للمجتمع الضريبي، تستهدف تعزيز علاقة الشراكة مع الممولين، وتوفير أداة مالية تساعدهم على الاستفادة من السيولة المتاحة لديهم، من خلال الاكتتاب في الصك والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية وفقًا للضوابط والآليات المنظمة.

توجيهات وزير المالية بدراسة رفع العائد إلى 19.5%

وفي تطور مهم يستهدف تشجيع الممولين على الاستفادة من الصكوك الضريبية، كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أحمد كجوك، وزير المالية، وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك الضريبية بنسبة نصف بالمائة عن العائد المقرر، ليصل إلى 19.5%، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم مزايا تحفيزية للمجتمع الضريبي وتعزيز الإقبال على هذه الأداة الجديدة.

ويعكس هذا التوجه اهتمام وزارة المالية بتقديم حلول مبتكرة تتيح للممولين الاستفادة من السيولة المالية المتاحة لديهم، وفي الوقت نفسه تساعدهم على التخطيط للوفاء بالتزاماتهم الضريبية خلال الفترات المقبلة.

السند القانوني للصكوك وآليات استخدامها

من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك الضريبية، موضحًا أن السند القانوني لهذه الآلية يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأشار إلى أن المادة المشار إليها أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل، مع إمكانية استخدامها في حالات وجود إقرارات خسائر لتسوية التزامات ضريبية أخرى، من بينها ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل وضريبة القيمة المضافة، وفقًا للقواعد المنظمة.

وأكد أن الصكوك الضريبية ليست أدوات مالية متاحة للتداول الحر في الأسواق المالية بين الأفراد، وإنما تقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب المصرية، على أن تتم عملية استرداد قيمتها والعائد المستحق عليها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.

10 آلاف جنيه الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك الضريبية

وتناولت الندوة شروط وضوابط الاكتتاب في الصكوك الضريبية، حيث تم استعراض مجموعة من المتطلبات التي يتعين توافرها لدى الممولين الراغبين في الاستفادة من هذه الآلية، وفي مقدمتها الالتزام بالانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وعلى رأسها منظومتا الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، إلى جانب عدم وجود أحكام قضائية تتعلق بمخالفات قانونية وفقًا للضوابط المقررة.

كما جرى توضيح القواعد الإجرائية المنظمة للاكتتاب، والتي تتضمن تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بمبلغ 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، مع عائد متغير معفى ضريبيًا يبلغ 19.5% وفقًا لما تم استعراضه خلال اللقاء.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الآلية في إتاحة فرصة أمام الممولين لإدارة السيولة المالية بصورة أكثر مرونة، مع الاستفادة من العائد المقرر وإمكانية توظيف قيمة الصكوك في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية، وفقًا للقواعد المنظمة للإصدار.

لجنة مشتركة كل ثلاثة أشهر لمواجهة تحديات الممولين

ولم تقتصر المناقشات على الصكوك الضريبية، بل امتدت إلى أهمية تطوير قنوات التواصل المؤسسي بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، حيث تم التأكيد على دور اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر.

وتستهدف اللجنة مناقشة التحديات والمقترحات التي يطرحها أعضاء الغرفة، والعمل على وضع حلول عملية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين والممولين، فضلًا عن التعامل المبكر مع المعوقات قبل تفاقمها، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويساعد على توفير مناخ أكثر استقرارًا ووضوحًا لمجتمع الأعمال.

ويأتي هذا التواصل في إطار توجه مصلحة الضرائب نحو الانتقال إلى نموذج أكثر اعتمادًا على الحوار والتعاون مع الممولين، بما يضمن سرعة الاستجابة للاستفسارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

حضور موسع من قيادات الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية

وشهدت الندوة حضور عدد من قيادات ومسؤولي مصلحة الضرائب المصرية، من بينهم رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن المشرف على قطاع المناطق، وسهير حسن رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين أول، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور رئيس وحدة الرأي المسبق، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية.

كما شارك من غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب بالغرفة، وأحمد السيد الرئيس المشارك للجنة الضرائب، ونوران إبراهيم شريك الضرائب بمكتب جرانت ثورنتون.

الصكوك الضريبية خطوة جديدة لدعم الشراكة مع الممولين

وتعكس الندوة استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير أدوات التعامل مع المجتمع الضريبي، وتقديم تسهيلات تستجيب لاحتياجات المستثمرين، مع تعزيز الالتزام الطوعي وتوسيع نطاق التحول الرقمي.

ويظل نجاح الصكوك الضريبية مرتبطًا بوضوح ضوابط إصدارها وآليات الاكتتاب والاستفادة منها، ومدى قدرتها على تحقيق عائد مناسب للممولين وتيسير تسوية التزاماتهم، في إطار يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمجتمع الضريبي ويدعم مناخ الاستثمار في مصر.

1000042860
1000042863
1000042866
1000042869