رئيس التحرير
خالد مهران

50 ألف هاتف موقوف في مصر منذ بداية 2026.. وشعبة المحمول تطالب بحل الأزمة

الموبايلات
الموبايلات

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول في مصر منذ بداية العام وحتى نوفمبر الجاري، محذرًا من استمرار تزايد الأعداد مع إيقاف أجهزة جديدة يوميًا، في ظل حالة ركود حادة تضرب سوق المحمول وتراجع حركة البيع والشراء.

وأوضح طلعت، في تصريحات تليفزيونية، أنه لا يوجد حتى الآن حصر نهائي لأعداد الهواتف التي جرى إيقافها، بسبب استمرار عمليات إغلاق الأجهزة، مشيرًا إلى أن الأزمة امتدت إلى هواتف دخلت البلاد بصحبة القادمين من الخارج، خاصة الأجانب، وكانت معفاة من الرسوم قبل أن تتعرض للإيقاف عقب انتقال ملكيتها إلى مشترين آخرين.

إيقاف الهواتف يثير خلافات بين التجار والمستهلكين

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن إيقاف عدد من الهواتف تسبب في نشوب خلافات بين المشترين والتجار، خاصة أن بعض المستهلكين اشتروا أجهزة منذ فترة، بعدما تحققوا من موقفها الضريبي عبر التطبيق الإلكتروني، ولم تظهر عليها أي مستحقات وقت الشراء.

وأضاف أن المشتري يعود حاليًا إلى التاجر اعتراضًا على إيقاف الهاتف، بينما يرفض التاجر تحمل المسؤولية، استنادًا إلى أن الجهاز كان ظاهرًا على التطبيق وقت البيع دون رسوم مستحقة.

ونقل طلعت شكوى أحد المستهلكين من هذه الأزمة، قائلًا إن المشتري قد يعود إلى التاجر بعد مرور عام ونصف على شراء الهاتف، مطالبًا بحل المشكلة، في حين يؤكد التاجر أنه تحقق من موقف الجهاز عبر التطبيق قبل البيع ولم تكن هناك ضرائب مستحقة عليه.

محمد طلعت ينتقد تغيير قواعد إعفاء الهواتف الأجنبية

وانتقد طلعت تغيير قواعد إعفاء الهواتف التي دخلت البلاد بصحبة الأجانب، مؤكدًا أن إلغاء الإعفاء بعد السماح بدخول الأجهزة وفقًا لهذه القواعد تسبب في مشكلات للمواطنين الذين اشتروا تلك الهواتف لاحقًا.

وقال: «كان مصرح للأجانب يدخلوا بتليفون معفي، مينفعش القرار بعد كده نرجع في القرار دلوقتي، السوق الناس ماسكة في بعض»، مشيرًا إلى أن الأزمة تسببت في أضرار وخلافات بين المتعاملين، وأن بعض الهواتف، خاصة أجهزة آيفون، تواجه رسومًا تصل إلى 17 ألفًا و25 ألف جنيه حسب الموديل.

مطالب بالتدخل لحل أزمة الهواتف الموقوفة

ودعا رئيس شعبة الاتصالات والمحمول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك إلى التدخل لحل أزمة الهواتف الموقوفة، محذرًا من استمرار النزاعات بين المستهلكين والتجار، في ظل تصاعد الشكاوى ولجوء بعض المتضررين إلى أقسام الشرطة أو جهاز حماية المستهلك.

وقال إن الأزمة تسببت في خلافات ومشكلات متكررة بين أطراف السوق، مضيفًا: «كل شوية بنشوف مصايب ومشاكل يا إما في القسم أو في حماية المستهلك، خناقات كبيرة».

واستشهد بموقف أحد التجار الذي تحدث معه مؤخرًا بشأن حجم الأعباء التي يواجهها بسبب الأزمة، قائلًا: «لسه مقابل تاجر امبارح قالي أنا هبيع عربيتي، أنا هجيب الفلوس كلها منين!»، في إشارة إلى صعوبة تدبير المبالغ المطلوبة للتعامل مع تداعيات إيقاف الهواتف.

وأكد طلعت أن سوق المحمول يعاني ركودًا حادًا منذ بدء أزمة إيقاف الأجهزة، قائلًا: «السوق تعبان جدا جدا وحركة البيع مفيش من ساعة هذه المشكلة».

ارتفاع أسعار الهواتف المصنعة محليًا

وفي سياق متصل، كشف محمد طلعت عن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا، موضحًا أن سعر أرخص هاتف بشاشة تعمل باللمس «تاتش» يتم تصنيعه في مصر وصل إلى نحو 8 آلاف جنيه، مقابل 4 آلاف جنيه تقريبًا قبل عام، بما يعكس زيادة كبيرة في أسعار الأجهزة داخل السوق المحلية.