البرلمان البولندي يسقط مقترح حجب الثقة عن حكومة دونالد توسك
حافظت حكومة رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على بقائها في السلطة، بعدما رفض البرلمان مقترحا لحجب الثقة عنها، في تصويت عكس تمسك الأغلبية البرلمانية بالائتلاف الحاكم، رغم تصاعد الانتقادات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والخلافات الدستورية التي تشهدها البلاد.
البرلمان البولندي يمنح حكومة توسك الثقة
صوت 242 نائبا لصالح استمرار حكومة دونالد توسك في السلطة، مقابل 200 نائب عارضوا بقاءها، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، ليحسم البرلمان البولندي مصير مقترح حجب الثقة المقدم من المعارضة.
وجاء التصويت بعد مناقشات برلمانية حادة تناولت أداء الحكومة في إدارة الاقتصاد، إلى جانب الخلافات السياسية والقانونية المستمرة بشأن الأزمة الدستورية في بولندا.
ورفض مجلس النواب البولندي المقترح، في ظل امتلاك الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا، بقيادة توسك، أغلبية برلمانية مريحة تضمن استمرار الحكومة.
المعارضة البولندية تطالب بإقالة الحكومة
وتقدمت الكتلة البرلمانية المعارضة «التنمية بلس»، بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيوس مورافيتسكي، بمقترح حجب الثقة عن الحكومة، ورشحت ماريك يوريك، الرئيس السابق لمجلس النواب، لتولي رئاسة الوزراء حال نجاح التصويت.
ويعد المقترح من نوعية حجب الثقة البناء، الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان لإقراره، مع تسمية مرشح بديل لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يتحقق خلال التصويت الأخير.
وخلال المناقشات، برر مورافيتسكي تحرك المعارضة بما وصفه بتدهور حالة الاقتصاد، فضلا عن الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية، معتبرا أن أداء الحكومة يستدعي تغيير القيادة السياسية في البلاد.
الائتلاف الحاكم يدافع عن إنجازات حكومة توسك
في المقابل، دافع نواب الائتلاف الحاكم عن أداء حكومة دونالد توسك، وانتقدوا محاولة المعارضة إسقاطها، مستعرضين ما وصفوه بالإنجازات التي تحققت خلال فترة تولي الحكومة المسؤولية.
وأشاروا إلى تخصيص مبالغ قياسية للإنفاق الدفاعي، والعمل على السيطرة على أسعار الوقود والطاقة، إلى جانب تنفيذ استثمارات في الطرق والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات البنية التحتية المختلفة.
ويعكس رفض مقترح حجب الثقة استمرار الدعم البرلماني لحكومة توسك، رغم الخلافات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، ومحاولات المعارضة الضغط على الائتلاف الحاكم لتغيير مسار سياساته.