رئيس التحرير
خالد مهران

البحرين تصدر أحكامًا بالسجن المؤبد و15 عامًا بحق مدانين بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بإيران

البحرين
البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكامًا مشددة بحق جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تضمنت السجن المؤبد والسجن لمدة 15 عامًا، إلى جانب غرامات مالية ومصادرة أموال وممتلكات تجاوزت قيمتها 8 ملايين دينار بحريني، بعد ثبوت تورط المدانين في مخططات استهدفت أمن المملكة ونظام الحكم فيها.

مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار من أموال الجماعة الإرهابية

وشملت أحكام المحكمة تغريم عدد من المدانين بمبلغ 100 ألف دينار بحريني، فضلًا عن مصادرة أموال سائلة ومنقولة تزيد قيمتها على 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، إلى جانب مصادرة المضبوطات الأخرى المرتبطة بالقضية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» عن المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن القضية تتعلق بتشكيل جماعة استهدفت تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بوسائل غير مشروعة، من خلال تبني الفكر الإرهابي والعمل على تحقيق أهدافه.

الجماعة الإرهابية استغلت المؤسسات الدينية والخيرية لنشر أفكارها

وكشفت التحقيقات الأمنية والمالية عن سعي الجماعة إلى نشر وترسيخ أفكار ما يُعرف بولاية الفقيه، وتعزيز ارتباطها السياسي بالنظام الإيراني، حيث استغل أعضاؤها دور العبادة والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية للتأثير على الانتماء الوطني ونشر توجهاتهم.

كما تضمنت أنشطة الجماعة توظيف خطب رجال الدين والرواديد للتحريض ضد نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه، فضلًا عن ممارسة ضغوط على المعارضين لأفكار ولاية الفقيه، من خلال التهديد باستخدام العنف وتشويه السمعة.

أدلة مالية ومستندات تكشف صلات بالحرس الثوري الإيراني

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات استندت إلى مجموعة من الأدلة، شملت فحص المستندات والأجهزة المضبوطة، إلى جانب ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني، جرى جمعها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لتمويل أنشطة التنظيم.

وأظهرت التحقيقات انتماء عدد من أعضاء الجماعة إلى المجلس العلمائي، الذي سبق حله بموجب حكم قضائي، فضلًا عن وجود اتصالات مباشرة بين قيادات التنظيم وعناصر من الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني، لتلقي التوجيهات والتكليفات المتعلقة بالتمويل.

كما تضمنت أدلة القضية إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات، أكدوا خلالها تورطهم في المخططات والأنشطة التي استهدفت أمن المملكة، وهو ما دعم الاتهامات الموجهة إليهم بشأن تأسيس وإدارة الجماعة الإرهابية.

النيابة تؤكد ضمان حقوق المتهمين خلال المحاكمة

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أكد المحامي العام التزام النيابة العامة بالضوابط القانونية ومراعاة حقوق المتهمين خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مشيرًا إلى إتاحة التواصل بينهم وبين ذويهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم طوال فترة الاحتجاز.

وأضاف أن جلسات المحاكمة انعقدت بحضور محامي الدفاع، الذين أتيحت لهم فرصة الاطلاع على أوراق القضية وتقديم المرافعات ومناقشة شهود الإثبات والنفي، إلى جانب حضور ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة إجراءات المحاكمة والتأكد من مراعاة معايير المحاكمة العادلة.

وتأتي هذه الأحكام في إطار القضية المتعلقة بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي كشفت التحقيقات بشأنها عن اتهامات تتعلق بالتمويل والتجنيد والتواصل مع جهات خارجية، فضلًا عن استغلال المؤسسات المجتمعية والدينية لتحقيق أهداف التنظيم.