دار الإفتاء تحدد 3 ضوابط شرعية لاتخاذ قرار الإنجاب
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإنجاب مشروع في أصله، ويُعد من مقاصد الزواج التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، مشددة على أهمية مراعاة عدد من الضوابط والاعتبارات الشرعية عند اتخاذ قرار الإنجاب، بما يحقق مصلحة الأسرة ويحفظ حقوق الأبناء ويراعي مصالح المجتمع.
وأوضحت دار الإفتاء أن قرار الإنجاب ينبغي أن يقوم على التشاور والتراضي بين الزوجين، مع مراعاة قدرتهما على تحمل المسؤوليات الأسرية والوفاء بالحقوق التي أوجبها الشرع للأبناء، خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
التشاور بين الزوجين أساس قرار الإنجاب
وأشارت الدار إلى أن اتخاذ قرار الإنجاب يرتبط بطبيعة العلاقة الزوجية القائمة على التفاهم والتشاور، بما يضمن مراعاة ظروف الزوجين وإمكاناتهما، وتحقيق المصلحة الأسرية في إطار من المسؤولية المشتركة.
وأكدت أن تكوين الأسرة ورعاية الأبناء مسؤولية تتطلب الاستعداد والقدرة على تحمل تبعاتها، ولا يقتصر الأمر على مجرد الرغبة في الإنجاب.
النفقة والرعاية والتربية من حقوق الأبناء
وشددت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية أوجبت على الوالدين الوفاء بحقوق أبنائهما، وفي مقدمتها النفقة والرعاية والتربية، وحرمت التفريط في هذه الحقوق أو الإخلال بها.
وأكدت أن مراعاة القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات من الاعتبارات المهمة عند اتخاذ قرار الإنجاب، لضمان توفير الرعاية اللازمة للأبناء وصيانة حقوقهم، وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة.
حفظ النسل ومصلحة الأسرة والمجتمع
وأوضحت الدار أن الضوابط الشرعية للإنجاب تستهدف تحقيق مقصد حفظ النسل، مع مراعاة المسؤولية الأسرية والمصلحة العامة، بما يحقق التوازن بين رغبة الزوجين في تكوين الأسرة وقدرتهما على رعاية الأبناء والقيام بحقوقهم.
ويعكس هذا التوجيه أهمية النظر إلى الإنجاب باعتباره مسؤولية شرعية وإنسانية تتطلب التخطيط والتفاهم والاستعداد، بما يسهم في بناء أسرة مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.

