من التزييف العميق إلى غسل الأموال.. كيف تواجه مصر الجرائم الإلكترونية؟

سلطت وزارة الأوقاف الضوء على مخاطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي يوافق 15 نوفمبر من كل عام، محذرة من تصاعد جرائم الاحتيال الإلكتروني واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الأنشطة الإجرامية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الشبكات الإجرامية

وأوضحت الوزارة أن احتفال هذا العام يأتي تحت شعار «اتبعوا مسار الأموال.. ضعوا حدًا للاحتيال المنظم»، في ظل تنامي جرائم الاحتيال الرقمي والاستثمارات الوهمية، واستغلال الشبكات الإجرامية تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والبرمجيات الخبيثة في غسل الأموال وإخفاء عائداتها ونقلها عبر الحدود.

وأكدت الأوقاف أن الشريعة الإسلامية تحمي أموال الناس وحقوقهم، وتجرّم جميع صور الغش والتدليس وأكل أموال الآخرين بالباطل، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وشددت على أن استغلال ثقة الأفراد والتحايل عليهم يتعارض مع مقاصد الشريعة، سواء جرى ذلك بالوسائل التقليدية أو من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية، داعية المواطنين إلى التثبت من الأخبار والعروض قبل تداولها أو اتخاذ قرارات بناءً عليها.

جهود مصر لمواجهة الجرائم الإلكترونية

واستعرضت الوزارة عددًا من الإجراءات المصرية لمواجهة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023-2027، التي تستهدف حماية البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءة الاستجابة للتهديدات الإلكترونية.

كما أشارت إلى الأطر التشريعية والمؤسسية، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، إلى جانب دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تحليل المعاملات المشبوهة.

ولفتت إلى جهود التعاون الدولي، ومن بينها إنشاء وزارة العدل المركز المصري الإفريقي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

«الأوقاف» توظف المنابر الدعوية للتوعية بمخاطر الاحتيال

وأكدت الوزارة أن جهودها في مواجهة الخداع الإلكتروني تشمل توظيف المنابر الدعوية والتثقيفية، من خلال خطب الجمعة والدروس والقوافل الدعوية ومبادرة «صحح مفاهيمك»، إلى جانب مجلة «وقاية» التي خصصت عددها الشهري بعنوان «الوعي الرقمي.. مسؤولية مشتركة»، للتحذير من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وانتحال الصفات الرسمية.

ونبهت المواطنين إلى ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية مع أي جهات مجهولة، أو تحويل الأموال إلى أشخاص أو مؤسسات غير موثوقة، مع الرجوع إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في أي نشاط احتيالي.

واختتمت الأوقاف بيانها بالتأكيد على أن مواجهة الجرائم الإلكترونية تبدأ ببناء وعي مجتمعي يدفع الأفراد إلى التحقق قبل الثقة، مع ضرورة مساندة ضحايا الاحتيال وعدم تحميلهم مسؤولية الجرائم التي تعرضوا لها، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع لنشر ثقافة الإبلاغ وحماية الاستقرار المجتمعي.