عمرو موسى ينتقد أداء مجلس الأمن: النظام الدولي يحتاج إلى التجديد

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن النظام الدولي متعدد الأطراف لم يفشل في حد ذاته، وإنما تكمن المشكلة في طريقة تنفيذ القواعد التي أرسى ميثاق الأمم المتحدة أسسها، مشددًا على أن النظام القائم يحتاج إلى الإصلاح والتجديد لمواكبة التحولات العالمية.

عمرو موسى: مجلس الأمن موطن الإخفاق الحقيقي في النظام الدولي

وأوضح موسى، خلال مشاركته في ندوة «القانون الدولي في عالم متغير»، التي نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي، السبت، أن القانون الدولي يواجه تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات الدولية والانتهاكات المتكررة لقواعده واتفاقياته، وهو ما يفرض إعادة تقييم مدى الالتزام بهذه القواعد ومراجعة تطور أدائها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي لا تقتصر على منطقة جغرافية محددة، بل تمتد إلى مناطق مختلفة من العالم، بما يطرح تساؤلات حول مستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف، وقدرته على الاستمرار بصورته الحالية، أو حاجته إلى التطوير، أو الانتقال إلى صيغة أخرى.

أداء المؤسسات الدولية

وشدد وزير الخارجية الأسبق على ضرورة أن تمتلك مصر رؤية واضحة بشأن مستقبل النظام الدولي، وأن تشارك بفاعلية في النقاشات المتعلقة بإصلاحه وتطوير منظومة العمل متعدد الأطراف.

وفي استعراضه لتقييم المؤسسات الدولية، دعا موسى إلى عدم التعامل مع النظام الدولي باعتباره منظومة واحدة أخفقت بالكامل، وإنما التمييز بين أداء مؤسساته المختلفة، وتقييم كل منها وفقًا لطبيعة اختصاصاتها وما حققته من نتائج.

وضرب أمثلة بعدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة اليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فضلًا عن الصناديق والبرامج الدولية، معتبرًا أنها أدت أدوارًا مهمة في مجالات عملها، وساعدت الدول على مواجهة الأزمات ودعم جهود التنمية.

وأضاف عمرو موسى، أن هذه المؤسسات قد تحتاج إلى تطوير اختصاصاتها وأولوياتها، إلا أن ذلك لا يعني فشلها، مؤكدًا أهمية إجراء مراجعة موضوعية تحدد جوانب النجاح والقصور والاحتياجات الفعلية لكل مؤسسة.

مجلس الأمن في دائرة الانتقاد

وفي المقابل، حدد موسى منظومة الأمن الدولي وحفظ السلم والأمن الدوليين باعتبارها موطن الإخفاق الأبرز، وعلى رأسها مجلس الأمن، الذي يرى أنه يعاني قصورًا واضحًا في أداء المهام التي أُنشئ من أجلها وتحقيق أهدافه.

كما أشار إلى استمرار أهمية المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية التي تأسست في إطار نظام بريتون وودز، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنها لا تزال تؤدي أدوارًا في مساعدة الدول على تحقيق النمو وتمويل مشروعات التنمية.

واختتم موسى بالتأكيد على أن المطلوب ليس إعلان فشل النظام الدولي متعدد الأطراف، وإنما العمل على إصلاحه وتجديده وإخضاع مؤسساته لتقييم موضوعي، في ضوء التحولات التي شهدها العالم منذ عام 1945 وحتى الوقت الراهن، وبعد مرور الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.