منها تطوير المهنة.. تفاصيل 3 ملفات مهمة على طاولة اجتماع "لجنة الحكماء" بنقابة المهندسين

عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعها برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني- نقيب المهندسين، بحضور الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد- وكيل النقابة، والمهندس إبراهيم محلب- رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي- وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة- وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور المهندس شريف حماد- وزير البحث العلمي سابقا، والدكتور عبد القوي خليفة- وزير المرافق الأسبق،  والمهندس بهاء ديمتري- عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمهندس حسن عبد العزيز- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء سابقا، والأستاذ الدكتور حماد عبد الله حماد- رئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين السابق، والمهندس الاستشاري سيف أبو النجا- رئيس جمعية المعماريين المصريين، والدكتور فاروق الحكيم- أمين عام جمعية المهندسين المصرية، والدكتور مراد قلادة.

خلال كلمته الترحيبية أعرب الدكتور المهندس محمد عبدالغني، عن اعتزازه وتشرفه بانضمام المهندس إبراهيم محلب إلى عضوية اللجنة، وكذلك الدكتور المهندس شريف حماد، والمهندس شريف هدارة- وزير البترول والثروة المعدنية سابقا، مؤكدا أن الغرض الرئيسي من تشكيل اللجنة يتمثل في وجود ملفات كبيرة ومهمة داخل النقابة، تحتاج إلى خبرات القامات الهندسية الوطنية، للاستفادة من خبراتهم ورؤيتهم.

وأوضح "عبدالغني" أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تستهدف النقابة الخروج بنتائج واضحة بشأنها واتخاذ خطوات جادة حيالها، يتمثل أولها في تطوير المهنة، وثانيها أوضاع المهندسين العاملين بالقطاع العام والحكومي، وثالثها مهنة الهندسة الاستشارية، مستعرضا ملخصا سريعا للملفات الثلاثة، حيث تناول، فيما يتعلق بأوضاع المهندسين العاملين بالقطاع العام والحكومي، الجهود التي تبذلها النقابة في إطار العمل على تحسين أوضاعهم، موضحا أنه التقى، برفقة الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وزراء الري والموارد المائية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المهندسين يعملون بنظام "عقود الاستعانة" منذ عام 2014.

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه المهندسين تتمثل في عدم وجود بدل مخاطر، وضعف بدل التفرغ بصورة كبيرة، وعدم وجود كادر خاص، فضلا عن أن بعض المهندسين يعملون داخل هيكل وظيفي يتولى قيادتهم فيه فنيون أقل منهم على المستويين الفني والإداري.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة وضعت مجموعة من المطالب الهادفة إلى تصويب الوضع القائم، وجرى عرضها على الوزراء، مطالبا أعضاء اللجنة بتوجيه النقابة نحو الطريق الصحيح للتعامل مع هذا الملف.

وشهد الاجتماع استعراض مختلف الآراء والمناقشات، حيث أكد الأعضاء أهمية هذا الملف وضرورة التحرك الجاد بشأنه، وتم الاتفاق على تنظيم ثلاثة أنواع من اللقاءات والسير في مساراتها جميعا، بينها عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لطرح الأمر، وعقد لقاءات مع الوزراء، سواء بصورة منفردة أو جماعية، لمناقشة واستعراض استراتيجية النقابة، التي يأتي في القلب منها العمل على تحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي والعام، إضافة إلى عقد لقاءات مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.

فيما يتعلق بالملف الثاني الذي تناولته المناقشات، والخاص بمهنة الهندسة الاستشارية، أوضح الدكتور المهندس محمد عبد الغني أن مصر تضم 56 بيت خبرة، ونحو 155 مكتب متعدد، وما يقرب من 1100 مكتب استشاري، مشيرا إلى أن إجمالي الحاصلين على لقب مهندس استشاري يبلغ نحو 11 ألف مهندس، في حين أُغلق قرابة 400 مكتب استشاري، مشيرا إلى وجود منافسة غير عادلة تواجه المكاتب الاستشارية، سواء من خلال الإسناد المباشر، أو عدم تعويض الأتعاب الاستشارية عند مد فترة تنفيذ المشروع، فضلا عن المكاتب الخلفية.

أما الملف الثالث الذي تناوله الاجتماع، فكان منظومة التطوير المهني الهندسي وتنظيم مزاولة المهنة وإطلاق شهادة "المهندس الممارس"، وأوضح نقيب المهندسين أن المشروع يستهدف تطوير المهنة، مشيرا إلى أنه مشروع متكامل من شأنه إحداث نقلة كبيرة في مهنة الهندسة، وأنه طبقا للائحة، توجد مستويات لمهنة الهندسة، تبدأ بالمهندس الممارس، مرورا بالمهندس المتخصص، ثم المهندس الاستشاري، وصولا إلى المهندس الخبير،  مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت وزيادة أعداد الخريجين، وتراجع مستوى التعليم وتقليص المواد الدراسية، أصبحت المهنة أمام تحدى كبير يتمثل في تخريج مهندسين غير مؤهلين بشكل كافي لسوق العمل، وارتفاع نسبة البطالة بين المهندسين لتبلغ 20%، وهي نسبة مرعبة.

وأوضح الدكتور المهندس محمد عبدالغني، أنه كان هناك مشروع قانون لإنشاء ما يسمى بالمجلس الهندسي، يتولى إصدار التراخيص للمستويات المهنية الثلاثة: "ممارس، ومتخصص، واستشاري"، إلا أنه جرى التصدي لهذا المشروع لتعارضه مع قانون النقابة، مؤكدا أن المهنة أمام تحدى حقيقي يستوجب العمل على تحسينها والارتقاء بها، مشددا على أنه في إطار مواجهة هذا التحدي، شرعت النقابة في إطلاق مشروع شهادة "المهندس الممارس"، مشيرا إلى أنه تمت مقارنة المشروع بسبعة أنظمة عالمية.

وطالب نقيب المهندسين أعضاء اللجنة بإبداء آرائهم بشأن المشروع وتقديم الإرشادات اللازمة، للتأكد من السير في الطريق الصحيح.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة، وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم الكامل لمشروع منظومة التطوير المهني الهندسي وإطلاق شهادة "المهندس الممارس"، مشيدين بأهمية المشروع في تطوير المهنة والارتقاء بمستوى المهندسين، ومواكبة النظم والمعايير المهنية العالمية، مؤكدين أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو استعادة المهندس المصري لمكانته المهنية، وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل المختلفة، من خلال منظومة واضحة للتأهيل والتسجيل والاعتماد المهني.