شروط روسيا في مفاوضات أبوظبي.. بوتين يضغط على الناتو ويطالب بانسحاب فنلندا من الحلف

تثير المطالب الروسية المطروحة خلال مفاوضات أبوظبي بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا مخاوف أوروبية من اتساع أهداف موسكو لتتجاوز الأراضي الأوكرانية، وتصل إلى إعادة رسم خريطة الأمن الأوروبي وتقليص نفوذ حلف شمال الأطلسي، بعدما كشفت تقارير ألمانية عن مطالبة روسيا بسحب القواعد العسكرية من دول البلطيق، إلى جانب انسحاب فنلندا بشكل كامل من الحلف، مقابل استعداد موسكو لسحب أسلحتها النووية المنتشرة في بيلاروسيا منذ عام 2023.

وتعيد هذه الشروط تسليط الضوء على استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الناتو، ومدى سعي الكرملين إلى إضعاف تماسك الحلف، مستفيدًا من الخلافات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، والضغوط التي تفرضها الحرب المستمرة في أوكرانيا.

مطالب بوتين تكشف اتساع المواجهة مع حلف الناتو

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن المفاوضين الروس طرحوا خلال المحادثات التي استضافتها أبوظبي هذا الأسبوع مطالب تتعلق بإعادة ترتيب الوجود العسكري الغربي في أوروبا، من بينها سحب القواعد العسكرية من دول البلطيق، وانسحاب فنلندا من حلف شمال الأطلسي، مقابل سحب موسكو الأسلحة النووية التي نشرتها في بيلاروسيا عام 2023.

وتعكس هذه المطالب رغبة روسيا في تقليص الحضور العسكري الغربي بالقرب من حدودها، وإعادة فرض ترتيبات أمنية تمنحها نفوذًا أكبر في محيطها الجغرافي، وهو ما يثير تساؤلات بشأن حقيقة أهداف بوتين من المفاوضات، وما إذا كانت موسكو تسعى إلى إنهاء الحرب الأوكرانية أم استغلالها لإعادة تشكيل النظام الأمني الأوروبي.

أوكرانيا تغير موازين القوة وتضعف المبررات الروسية

وأشارت صحيفة البايس الإسبانية إلى أن بوتين اعتاد تبرير اعتراضاته على توسع الناتو باعتبارها استجابة لتهديدات عسكرية محتملة من جانب الحلف، مستشهدًا بتصريحاته في ديسمبر 2021، عندما حذر من أن وصول الصواريخ إلى موسكو قد يستغرق ما بين 7 و10 دقائق إذا نُشرت منظومات صاروخية جديدة في أوكرانيا، وقد ينخفض إلى 5 دقائق مع الأسلحة فرط الصوتية.

لكن المشهد العسكري تغير بصورة كبيرة منذ ذلك الوقت، فبينما كانت القدرات الأوكرانية محدودة آنذاك، أصبحت أوكرانيا تنفذ هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ المصنعة محليًا داخل الأراضي الروسية، ردًا على الضربات الروسية المتواصلة.

ويكشف هذا التحول عن تغير موازين القوة الميدانية، ويضع الرواية الروسية بشأن التهديدات العسكرية في سياق مختلف، خاصة مع تطور الصناعات الدفاعية الأوكرانية وزيادة قدرتها على استهداف مواقع عسكرية وبنية تحتية داخل روسيا.

بوتين والضمانات الأمنية.. موسكو تريد حق الفيتو على أوكرانيا

ويرتكز تصور بوتين للعلاقات الدولية على منح القوى الكبرى نفوذًا واسعًا في مناطق نفوذها التقليدية، بما يسمح لها بفرض شروطها على الدول المجاورة، وهو ما يظهر في موقف الكرملين من أوكرانيا، بالتزامن مع المخاوف الأوروبية من تراجع الالتزام الأمريكي بأمن القارة.

ولا تقتصر المطالب الروسية على تثبيت السيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية، بل تشمل أيضًا تغيير السلطة في كييف، وهو ما تصفه موسكو بمصطلح اجتثاث النازية، فضلًا عن تجريد أوكرانيا من قدراتها العسكرية ورفض نشر قوات حفظ سلام أوروبية على أراضيها.

وتبدو المقترحات الروسية بشأن تقديم ضمانات أمنية دولية لأوكرانيا مثار خلاف، إذ تشير الرؤية المطروحة إلى رغبة موسكو في الاحتفاظ بحق الاعتراض على القرارات المتعلقة بأمن كييف، بما يمنحها القدرة على تعطيل أي مساعدة عسكرية أو دعم خارجي قد تحصل عليه أوكرانيا مستقبلًا.

كما ترفض روسيا أي ترتيبات تتيح لحلف الناتو التدخل لمساندة أوكرانيا عند تعرضها لهجوم جديد، خاصة الصيغ التي قد تستند إلى آليات مشابهة للمادتين الرابعة والخامسة من ميثاق الحلف.

تجارب مولدوفا وجورجيا تكشف مخاوف أوروبا من موسكو

وتستند المخاوف الأوروبية من التعهدات الروسية إلى تجارب سابقة، إذ وقعت موسكو خلال قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بإسطنبول عام 1999 اتفاقًا بشأن سحب قواتها من مناطق في مولدوفا وجورجيا، لكنها لم تنفذ التزاماتها بصورة كاملة، واستمر الوجود العسكري الروسي في تلك المناطق مصدر ضغط على البلدين.

وتشير هذه التجارب إلى أن الوجود العسكري الروسي يمكن أن يتحول إلى أداة نفوذ سياسي وأمني طويلة الأمد، حتى في ظل الاتفاقات والتعهدات الدبلوماسية، وهو ما يفسر تشدد الدول الأوروبية تجاه أي ضمانات أمنية لا تتضمن آليات تنفيذ واضحة.

إرث الاتحاد السوفيتي.. محاولات قديمة لتفكيك الناتو

ولا تبدو سياسة بوتين تجاه حلف شمال الأطلسي منفصلة عن التاريخ السوفيتي، إذ شهدت خمسينيات القرن الماضي محاولات لإعادة تشكيل منظومة الأمن الأوروبي بطريقة تقلص الدور الأمريكي.

ففي عام 1954، طرح وزير الخارجية السوفيتي فياتشيسلاف مولوتوف فكرة إقامة معاهدة للأمن الجماعي تضم الدول الأوروبية، مع إبقاء الولايات المتحدة خارج إطارها والاكتفاء بمنحها صفة مراقب، وهو اقتراح كان من شأنه تغيير طبيعة التحالفات العسكرية في القارة.

لكن المقترح قوبل بالرفض الغربي، وبعد عامين، اجتاحت القوات السوفيتية المجر عام 1956 لقمع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الشيوعي، في تطور عزز المخاوف من طبيعة السياسة السوفيتية تجاه الدول الواقعة ضمن دائرة نفوذها.

كما استعاد بوتين في أكثر من مناسبة حديثه عن اقتراح انضمام روسيا إلى الناتو خلال لقائه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في موسكو عام 2000، وهو ما لم يتحول إلى خطوة عملية.

وكان مولوتوف قد استخدم فكرة انضمام الاتحاد السوفيتي إلى الحلف عام 1954 لإثارة تساؤلات بشأن طبيعته الدفاعية، وفتح النقاش حول القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في أوروبا.

ألمانيا تقدم نموذجًا مختلفًا للأمن الأوروبي

وتبرز التجربة الألمانية باعتبارها أحد النماذج التي يستند إليها المدافعون عن استمرار الدور الدفاعي لحلف الناتو في أوروبا، إذ طالب الاتحاد السوفيتي سابقًا بنزع سلاح ألمانيا وفرض الحياد عليها، في موقف يشبه المطالب الروسية الحالية بشأن أوكرانيا.

لكن الدول الغربية رفضت تلك المطالب، وانضمت ألمانيا الغربية إلى حلف شمال الأطلسي عام 1955، ثم أسست جيشها عام 1956، لتصبح لاحقًا أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الأوروبي.

ولم تؤدِ إعادة بناء القدرات العسكرية الألمانية إلى اندلاع حرب أوروبية جديدة، بل ساهمت ترتيبات الأمن الجماعي والردع العسكري في ترسيخ الاستقرار داخل القارة، بالتزامن مع مسار التكامل الأوروبي الذي أسفر عن قيام الاتحاد الأوروبي.

وتبقى المطالب الروسية في مفاوضات أبوظبي اختبارًا جديدًا لمستقبل العلاقات بين موسكو والغرب، خاصة أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على مستقبل أوكرانيا، بل امتد إلى طبيعة الوجود العسكري لحلف الناتو ومستقبل التوازنات الأمنية في أوروبا.