ماذا تعني مخرجات قمة بكين لمستقبل الإعلام العربي؟

في عالم تتزايد فيه الصراعات الجيوسياسية، وتتسع فيه دوائر الاستقطاب والهيمنة، جاءت مخرجات النسخة السابعة من القمة العالمية للإعلام، التي نظمتها وكالة أنباء شينخوا، لتطرح رؤية تتجاوز النقاش التقليدي حول تحديات التكنولوجيا، نحو بناء أطر للتعاون الدولي المشترك تعيد الاعتبار للتعددية والتوازن في المشهد الاعلامي العالمي.  
وجذبت القمة، التي عقدت هذا  الأسبوع في العاصمة الصينية بكين، نحو 500 ممثل عن قرابة 330 مؤسسة إعلامية وبحثية من 112 دولة ومنطقة، تحت شعار "الإعلام في عصر الذكاء، من التوافق إلى العمل".
وكان الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محاور النقاش، ليس باعتباره أداة لتسريع إنتاج الأخبار فحسب، وإنما بوصفه عاملا يعيد تشكيل مستقبل صناعة الإعلام، ويطرح أسئلة جديدة بشأن المصداقية والملكية الفكرية والتنوع الثقافي والمسؤولية المهنية.
وفي هذا السياق، أطلقت القمة "المبادرة الإعلامية العالمية للتطوير المشترك لمعايير تطبيق الذكاء الاصطناعي"، بمشاركة أكثر من 20 مؤسسة دولية، بهدف تعزيز التعاون في وضع معايير مهنية وأخلاقية لاستخدام هذه التكنولوجيا.
وتعكس المبادرة إدراكا متزايدا بأن مستقبل الإعلام لا يمكن أن تحدده التطورات التقنية وحدها، وأن وضع قواعد استخدامها ينبغي ألا يظل حكرا على عدد محدود من الشركات ومراكز التكنولوجيا. فالشفافية، وحماية الملكية الفكرية، والإشراف البشري أصبحت شروطا أساسية لحماية مصداقية العمل الإعلامي، والحد من مخاطر التضليل والتهميش الثقافي.
وفي كلمته بالقمة، دعا رئيس وكالة أنباء شينخوا فو هوا إلى تقاسم التكنولوجيات والتطبيقات الجديدة، وتبادل الخبرات في استخدامها، والعمل على تضييق الفجوات في البحث والتطوير والفهم المتعلق بالذكاء الاصطناعي. فيما شدد فابريس فرايز، رئيس وكالة فرانس برس، على ضرورة توسيع الاستفادة من الثورة التكنولوجية، وتدريب النماذج على بيانات تعكس التنوع الإنساني والثقافي. كما أكد محمد اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، أهمية مراعاة التنوع الثقافي وأخلاقيات المهنة عند تطوير هذه المعايير.
وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الإعلامية وخاصة في الدول النامية، إذ تتيح لها فرصة المشاركة في صياغة قواعد استخدام التكنولوجيا، بدلا من الاكتفاء باستهلاك أدوات تطورها شركات كبرى، وتعكس نماذجها اللغوية والثقافية في كثير من الأحيان أولويات الدول أو الجهات التابعة لها.
وعلى مستوى التعاون الدولي، اعتمدت القمة "توافق بكين"، الذي دعا إلى توحيد الجهود لدفع التحول الإيجابي في صناعة الإعلام. ويمثل التوافق إطارا للعمل المشترك يقوم على مواكبة التحولات التقنية، وضمان الاستخدام العادل والشامل للذكاء الاصطناعي، وردم الفجوة الرقمية، وحماية مصداقية العمل الإعلامي، ومكافحة التضليل، وتعزيز الحوار الحضاري والتبادل المهني بين المؤسسات الإعلامية.
ولا ينبغي النظر إلى هذه التوجهات باعتبارها محاولة لوضع قيود على مستقبل الإعلام، بل باعتبارها استجابة لاختلالات متزايدة في المشهد الإعلامي العالمي. فالمسألة لا تتعلق بنقل مركز التأثير الإعلامي من منطقة جغرافية إلى أخرى، وإنما ببناء فضاء أكثر تعددية يسمح بتنوع الروايات وتداول المعلومات، ويمنح المؤسسات الإعلامية فرصا أوسع للاستقلال والمشاركة في تشكيل الرأي العام العالمي.
  وتبرز أهمية هذه المخرجات في تمكين الدول والمؤسسات من بناء سردياتها التنموية، بعيدا عن الاحتكار المعرفي والتقني والصور النمطية التي تختزل بعض المجتمعات في الحروب والأزمات والتحديات الاقتصادية. فالسردية التنموية لأي أمة هي القصة التي تروي مسيرتها نحو التحديث، وما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية، وما تمتلكه من رؤى وطموحات للمستقبل.
ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه المسألة بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي، وفي مقدمتها الدول العربية التي تسعى إلى تقديم تجاربها وأولوياتها بصورة أكثر توازنا. فتجارب مثل رؤية مصر 2030، ورؤية السعودية 2030، ومبادرات الابتكار والتحول الرقمي في الإمارات، لا تتعلق بمشروعات اقتصادية وتقنية فحسب، بل تمثل مسارات تنموية تحتاج إلى حضور إعلامي قادر على شرح أهدافها وسياقاتها ونتائجها، بعيدا عن الاختزال أو التنميط، إذا تركت لخوارزميات لا تستوعب خصوصيتها الثقافية والاقتصادية.
ومن هنا، يصبح امتلاك المؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية أدواتها التقنية وقدراتها البحثية واللغوية أمرا بالغ الأهمية، وهذا ما أكدت عليه القمة في جزئية ردم الهوة الرقمية،  فالتحدي لا يقتصر على الوصول إلى التكنولوجيا، بل يمتد إلى القدرة على توظيفها لإنتاج محتوى مهني متعدد اللغات، يعبر عن أولويات المجتمعات ويبرز تجاربها التنموية بموضوعية.
وخلال القمة، تجلت حماسة شديدة في هذا الاتجاه. وجاء انخراط مؤسسات إقليمية مثل اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي في المبادرة الخاصة بمعايير الذكاء الاصطناعي ليتجاوز المشاركة المؤسسية، إذ يفتح المجال أمام تعاون إعلامي وتقني أوسع بين العالم العربي والإسلامي مع غيره من مناطق العالم، بما يساعد على تعزيز حضور القضايا والمشروعات التنموية المشتركة في النقاش الإعلامي الدولي بخطاب  متوازن تصوغه العقول المحلية.
وفي سياق أوسع، تعيد مخرجات القمة، وفي القلب منها التقرير الصادر عنها، والذي حدد أدوارا جديدة للإعلام كـ "ممكن للشمول التكنولوجي" و"حارس للحقوق الرقمية" تعيد الاعتبار للوظيفة التنموية للاعلام باعتباره لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل شريكا في بناء المعرفة، وتحفيز الحوار الحضاري، وتبادل الخبرات حول القضايا المختلفة. وعندما تتوفر بنية تحتية تكنولوجية عادلة ومعايير مهنية متفق عليها، يصبح الصوت التنموي أكثر قدرة على النفاذ والتأثير في الرأي العام الدولي.
لقد فتحت القمة نافذة أوسع أمام دول الجنوب العالمي للمشاركة في النقاش حول مستقبل الإعلام، ووضعت التعاون التكنولوجي والتنوع الثقافي والموضوعات التنموية ضمن أولويات هذا النقاش. غير أن الانتقال من "التوافق إلى العمل" يظل الاختبار الحقيقي لهذه التوجهات، ومدى قدرة المؤسسات المشاركة على تحويل المبادرات إلى برامج تعاون ملموسة، تسهم في بناء منظومة إعلامية أكثر تعددية وتوازنا.