آيزنكوت يحذر نتنياهو من شن حرب جديدة خلال المرحلة الانتقالية.. من يملك قرار الحرب في إسرائيل؟
مع اقتراب انتقال السلطة إلى حكومة إسرائيلية جديدة، تتصاعد التساؤلات بشأن الصلاحيات العسكرية والسياسية التي يملكها بنيامين نتنياهو خلال فترة تصريف الأعمال، خاصة بعد تحذير غادي آيزنكوت من استغلال هذه المرحلة لتنفيذ عمليات عسكرية قد تجر إسرائيل إلى مواجهة جديدة، في ظل الجدل حول الجهة المخولة قانونيا باتخاذ قرار الحرب قبل تشكيل الحكومة المقبلة.
آيزنكوت يحذر من استغلال المرحلة الانتقالية
فتح تحذير غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الباب أمام نقاش سياسي وقانوني بشأن حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ومدى قدرة بنيامين نتنياهو على اتخاذ قرارات عسكرية كبرى قبل تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
ويأتي موقف آيزنكوت عقب إخفاق كتلة نتنياهو في الحصول على أغلبية برلمانية، بعدما أظهرت نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي حصول آيزنكوت على توصية 67 نائبا لتشكيل الحكومة، مقابل 46 نائبا أيدوا تكليف نتنياهو.
ولا تمثل هذه النتائج تصويتا برلمانيا للإطاحة بالحكومة الحالية أو سحب الثقة منها، لكنها تعكس انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى آيزنكوت، بينما يواصل نتنياهو ممارسة مهامه رئيسا للحكومة حتى اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة.
رسالة إلى نتنياهو وتحذير من العمليات العسكرية
وفي رسالة وجهها إلى نتنياهو، الأربعاء، حذر آيزنكوت من توظيف الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات عسكرية لا تفرضها ضرورة أمنية عاجلة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن اتخاذ قرارات من هذا النوع قد يترك تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية، ويؤثر على ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية.
وشدد آيزنكوت على ضرورة مراعاة طبيعة المرحلة السياسية الحالية، وعدم استغلال استمرار الحكومة القائمة في السلطة لاتخاذ خطوات عسكرية تتجاوز متطلبات الأمن العاجل.
مطالب بإحاطات أمنية منتظمة وشاملة
وفي سياق متصل، طلب آيزنكوت تدخل المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، لضمان حصوله على إحاطات أمنية منتظمة وكاملة، باعتباره المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن محاولات فريقه التواصل مع مكتب نتنياهو لترتيب هذه الإحاطات لم تحقق النتائج المطلوبة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن آليات التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية خلال الفترة التي تسبق انتقال السلطة.
وتعيد هذه التطورات طرح تساؤلات مهمة حول نطاق صلاحيات نتنياهو خلال حكومة تصريف الأعمال، ومدى قدرته على اتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية، بما في ذلك شن حرب جديدة، قبل تسليم مهامه رسميا إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.