نائب رئيس حزب الوعي: حادث قطار العياط يثير تساؤلات حول منظومة إدارة المخاطر بالسكك الحديدية

أكدت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس حزب الوعي، أن حادث قطار العياط الأخير يفرض ضرورة فتح ملف منظومة السلامة وإدارة المخاطر داخل هيئة السكك الحديدية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفصلة، أو اختزال المسؤولية في أخطاء السائقين والعاملين، دون مراجعة شاملة لمنظومة التشغيل والصيانة والرقابة وآليات إدارة الأزمات.

وأشارت موسى إلى أن هناك تساؤلات جوهرية تتعلق بمصير كود السلامة والمخاطر الخاص بالسكك الحديدية، الذي جرى العمل على إعداده عام 2009 بالتعاون مع الجانب الفرنسي، والذي استهدف بناء شبكة مترابطة لرصد الأحداث والأسباب والمخاطر، وربطها بأعمال الصيانة والبنية التحتية، مع إعداد تطبيق للهواتف المحمولة لدعم المنظومة.

وتساءلت: أين وصل هذا الكود؟ وهل جرى تطويره وتحديثه وتشغيله فعليًا؟ وهل تمتلك هيئة السكك الحديدية مؤشرات واضحة لقياس المخاطر، مرتبطة بمستهدفات محددة، تتيح التنبؤ بالأعطال ومتابعة احتمالات وقوع الحوادث والتدخل قبل حدوثها؟ أم أن التشغيل والصيانة والمراقبة لا تزال تعتمد على إجراءات متفرقة وردود أفعال بعد وقوع المشكلة؟

وأضافت أن من أخطر الأسئلة التي يجب الإجابة عنها: كيف يمكن أن يتوقف قطار أو يتعرض لعطل دون إخطار غرفة المراقبة المركزية (SPG Room) بصورة فورية ودقيقة، رغم أهمية وجود خريطة آنية لحركة القطارات والمسارات ومواقعها، بما يسمح بتحديد مكان التوقف وتوقيته، والتعامل الفوري مع الموقف، ومنع تعارض الحركة أو وقوع كارثة أخرى؟

وأكدت أن منظومة السكك الحديدية الحديثة لا ينبغي أن تنتظر وقوع الحادث حتى تتحرك، بل يجب أن تعتمد على إدارة استباقية للمخاطر، وأن يكون لكل عطل أو توقف أو خلل في الإشارات أو البنية التحتية مسار واضح للإبلاغ والتسجيل والتصعيد والتعامل الفوري، مع تحديد المسؤوليات ومؤشرات الأداء والمحاسبة.

وطالبت نائب رئيس حزب الوعي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بتقديم إجابات واضحة وشفافة عن عدد من الملفات، أبرزها:

- مصير كود السلامة والمخاطر الذي أُعد عام 2009، ومدى تفعيله وتحديثه.

- وجود مؤشرات أداء ومخاطر بمستهدفات معلنة لقياس مستوى السلامة والتشغيل والصيانة.

- كفاءة غرف المراقبة المركزية، ومدى ارتباطها اللحظي بحركة القطارات ومواقع الأعطال والتوقفات.

- آليات الإبلاغ الفوري عن الأعطال، والمسؤول عن تأخر أو غياب الإخطار عند وقوعها.

- خطة الصيانة الوقائية والتنبؤية، ومدى الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا في منع الحوادث قبل وقوعها.

واختتمت الدكتورة غادة موسى تصريحها بالتأكيد على أن أرواح المواطنين لا تحتمل إدارة قطاع حيوي بهذا الحجم بمنطق رد الفعل، وأن تحديث القطارات وشراء المعدات والاقتراض لتطوير البنية التحتية لا يكفي وحده، ما لم يصاحبه نظام متكامل لإدارة المخاطر، ورقابة فعالة، وصيانة منتظمة، ومحاسبة واضحة، فالسلامة ليست مجرد وعود بعد كل حادث.. وإنما منظومة تعمل قبل الحادث، وتمنع وقوعه من الأساس.