النائب عصام خليل من مجلس الشيوخ: «مستقبل مصر» قاطرة توحيد جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

أكد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن قضية الأمن الغذائي لم تعد تحتمل المعالجة بمنطق الاختصاصات المنفصلة أو السياسات المتفرقة، وإنما تستوجب إدارة وطنية متكاملة توحد جهود الدولة والقطاع الخاص والمزارعين والمؤسسات البحثية، وتربط التخطيط بالتنفيذ، والأهداف بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن تطوير قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، والتحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي.

وطرح خليل رؤية تقوم على أن يكون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة القاطرة الرئيسية لتنسيق منظومة الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذ مستهدفاتها، من خلال منصة وطنية موحدة تجمع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارات الزراعة والري والاستثمار والصناعة، والمؤسسات البحثية والجامعات، والجهات الصحية والبيطرية، والبنك المركزي والبنك الزراعي، بما ينهي تشتت الجهود ويضمن تكامل السياسات وتحديد المسؤوليات ومتابعة الأداء.

وشدد على أن المطلوب ليس في إعلان استراتيجيات جديدة بقدر ما هو تفعيل الاستراتيجية الوطنية الراهنة للأمن الغذائي وتحديث آليات تنفيذها، ووضع مؤشرات قياس واضحة ومستهدفات زمنية محددة، تتيح تقييم ما تحقق ومحاسبة كل جهة وفق مسؤولياتها، مشيرًا إلى أن المنظومة يجب أن تشمل جميع حلقات الأمن الغذائي، من الزراعة والإنتاج إلى الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وفي حزمة مقترحاته التنفيذية، دعا رئيس حزب المصريين الأحرار إلى:

- إطلاق برنامج وطني لريادة الأعمال الزراعية لفتح المجال أمام الشباب وتحويل الابتكار إلى مشروعات إنتاجية.
- إزالة معوقات الاستثمار الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وتقديم تسهيلات جمركية لمستلزمات ومدخلات الإنتاج المرتبطة بالعملية الإنتاجية.
- وضع كود مصري موحد لمستلزمات الزراعة، يشمل المبيدات والآلات والمعدات الزراعية، بما يدعم ضبط الجودة وكفاءة الإنتاج.
- تفعيل الاستفادة من القمر الصناعي «حورس 1» في البحوث الزراعية، ورصد بيانات الأراضي وخصائصها وطبيعة المحاصيل المناسبة لها.
- تطوير الإعلام والإرشاد الزراعي، وتوسيع نشر التوصيات الفنية وبرامج مكافحة الآفات، وتوظيف تقنيات الإنذار المبكر للحد من انتشار الآفات وترشيد استخدام المبيدات.
- إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري وتحديث دوره التمويلي بما يتماشي الأستراتيجية الوطنية للامن الغذائي، بالتوازي مع إعادة هيكلة شاملة للتعاونيات الزراعية بما يتيح الفرصة لتمكين القيادات الشبابية ذو الكفاءة وتشديد الرقابة.
- التوسع في إنشاء جمعيات زراعية أهلية تتولى الوساطة بين صغار المزارعين والتعاونيات وموردي مستلزمات الإنتاج وجهات التسويق، بما يعالج آثار تفتت الحيازات ويعزز القدرة التفاوضية والتسويقية للمزارعين.

كما جدد خليل طرحه السابق بإنشاء صندوق للاستثمار في الزراعة الذكية، لتمويل التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، ودعم البحوث العلمية المتقدمة، والتوسع في الزراعات الرأسية، باعتبارها مسارات لتطوير الإنتاج ورفع كفاءة استخدام الموارد.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار قائلًا:" إن الأمن الغذائي لا يتحقق بكثرة الجهات أو تعدد المبادرات، بل بوجود منظومة واحدة متكاملة، يقود جهاز مستقبل مصر تنسيقها، وتعمل مؤسساتها وفق مسؤوليات محددة، وتخضع نتائجها لمؤشرات قياس ومتابعة مستمرة؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح الاستراتيجية هو ما يتحقق على الأرض من زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة الموارد، ودعم المزارع، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات مواطنيها".