مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات بعد سن التقاعد.. تفاصيل مشروع القانون الجديد...مستند

يناقش مجلس النواب، ممثلًا في لجنة الشئون الدينية والأوقاف، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل ضوابط الترقية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، إلى جانب تنظيم حالات استمرارهم في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، خاصة القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية.

تخفيض مدد الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

ونص مشروع القانون على اشتراط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، للترقية إلى الوظيفة الأعلى، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما نص على تخفيض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

مد خدمة المعلمين بالأزهر بعد سن التقاعد

وتضمن التعديل تنظيم انتهاء خدمة شاغلي الوظائف وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

ونص المشروع على استبقاء أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية.

كما أجاز في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبة العضو وقدرته.

وحدد مشروع القانون مدة المد بعام واحد، يجوز تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز ثلاث سنوات.

الجمع بين الأجر والحقوق التأمينية

ونظم مشروع القانون الحقوق التأمينية لمن يستمرون في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي أو تُمد خدمتهم وفقًا لأحكام المادة، حيث نص على استحقاقهم حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر.

كما نص على وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغ سن الشيخوخة، مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار، بناءً على عرض شيخ الأزهر، لتحديد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة.

موعد العمل بالقانون

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.