أبرز قرارات الحكومة اليوم.. تطوير مستشفيات جامعية وإنشاء فرع لحماية المستهلك بشرم الشيخ

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات والاتفاقيات، شملت الموافقة على مشروع اتفاق تمويل مع البنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب قرارات تخص مشروعات التعليم والصحة والنقل.

تمويل من البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.

ويستهدف البرنامج دعم الموازنة العامة للدولة ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم التحول الأخضر.

لجنة وطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.

وتختص اللجنة بوضع قواعد عملها وتحديد مسؤوليات الوزارات، واعتماد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن التكامل بين خطط الدولة وتحقيق التوازن بين الأنشطة التنموية ومتطلبات الاستدامة.

كما تتولى اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في الاختصاصات المتعلقة بالمناطق الساحلية بقرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ويتضمن القرار تشكيل أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى مراجعة الخطط المحلية ودمجها في الخطة الوطنية، ومتابعة أعمال اللجان بالمحافظات، وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية.

كما نص القرار على تشكيل لجان محلية برئاسة المحافظين في المحافظات الساحلية، وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، تتولى إعداد الخطط التنفيذية ومتابعة مشروعات التطوير والتحديث، ومراجعة خرائط المخاطر وإعداد التقارير الدورية.

إسناد 26 مشروعًا لوزارات وجهات حكومية

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن الإسناد إلى الشركات لتنفيذ 26 مشروعًا لصالح وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.

طباعة أكثر من 500 ألف كتاب للغة الفرنسية

ووافق المجلس على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقات الابتدائية والإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.

وتأتي الموافقة باعتبار الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية للكتب، على أن يتم التعاقد خصمًا من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

استكمال مشروعات تعليمية وصحية بجامعتي القاهرة والعريش

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.

كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، دعمًا للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

فرع إقليمي جديد لجهاز حماية المستهلك بشرم الشيخ

وتضمنت الموافقات أيضًا طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية للجهاز ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، بما يدعم حماية حقوق المواطنين والسائحين بالمدينة.