المدارس المصرية الألمانية.. تخصصات جديدة تفتح أبواب العمل في مصر وألمانيا

كشف نادر نبيل، المدير التنفيذي لمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية (TCTI II)، عن توجه المشروع لربط التخصصات المقدمة بالمدارس المصرية الألمانية باحتياجات سوق العمل الفعلية في مصر وألمانيا، من خلال دراسات تحدد المهن الأكثر طلبًا حاليًا ومستقبلًا، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة للعمل محليًا ودوليًا.

وأوضح نبيل، في تصريحات خاصة، أن فلسفة المدارس المصرية الألمانية تقوم على تقديم تعليم وتدريب فني قائم على احتياجات سوق العمل في البلدين، مشيرًا إلى أن اختيار التخصصات لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى دراسة احتياجات القطاعات الاقتصادية والمهن التي تشهد طلبًا متزايدًا في ألمانيا، إلى جانب متطلبات السوق المصرية.

ميكاترونيكس السيارات أبرز التخصصات الجديدة

وأشار إلى أن تخصص ميكاترونيكس السيارات يأتي في مقدمة التخصصات التي بدأ تطبيقها خلال العام الدراسي الحالي، باعتباره من المهن المهمة في سوق العمل الألماني، موضحًا أن المناهج المطبقة تستند إلى أحدث المناهج والمعايير المعمول بها في ألمانيا، مع الحرص على نقل التجربة التدريبية إلى المدارس المصرية.

وأضاف أن التخصص يُدرس بمدرسة «ناتكو» بمنطقة شبرا، المعروفة سابقًا باسم مدرسة جلال فهمي، بالتعاون مع الشريك الصناعي المتمثل في مصنع مرسيدس بنز في مصر ومراكز الخدمة التابعة له.

تخصصات الكهرباء والميكانيكا والفندقة على خريطة التوسع

وأكد المدير التنفيذي للمشروع أن التوجه لا يقتصر على قطاع السيارات، بل يمتد إلى تخصصات أخرى تشمل التركيبات الكهربائية والميكانيكا، إلى جانب الاستعداد للتوسع في تخصص الفندقة والضيافة (Hospitality)، باعتبارها مجالات ترتبط باحتياجات سوق العمل الألماني.

ولفت إلى أن الهدف هو إعداد طالب يمتلك حرية الاختيار بعد التخرج، سواء باستكمال مساره المهني والعمل داخل مصر، أو التقدم لفرص العمل في ألمانيا، مستفيدًا من مستوى التدريب والمعايير المهنية التي اكتسبها خلال دراسته.

شهادات مصرية ومسار لاستكمال التأهيل الألماني

وأوضح نبيل أن الطالب يحصل على الشهادة المصرية باعتبارها الشهادة الأساسية والإلزامية، بالتوازي مع العمل على مسار يمنحه شهادة ألمانية تغطي الجوانب المهنية الإضافية التي لا تتضمنها المناهج المصرية، بما يعزز فرص توافق مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل الألماني.

وأشار إلى أن الدراسة تمتد لثلاث سنوات، يجري خلالها استيفاء متطلبات المنهج المصري، مع العمل على استكمال المتطلبات الإضافية اللازمة للمسار الألماني، بما يتيح للخريج فرصًا مهنية أوسع.

الشريك الصناعي يشارك في تدريب الطالب منذ بداية الدراسة

وشدد نبيل على أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أساس منظومة التعليم بالمدارس المصرية الألمانية، موضحًا أن الشريك الصناعي لا يقتصر دوره على توفير فرص تدريب، وإنما يشارك في تحديد احتياجاته من العمالة ومتابعة الطلاب وتأهيلهم وفقًا لطبيعة العمل داخل المصانع والشركات والفنادق.

وأضاف أن هذه المنهجية تتيح للشركات التعرف على الطلاب ومهاراتهم منذ مراحل الدراسة، والعمل على إكسابهم الخبرات المهنية المطلوبة، بما يحقق توافقًا أكبر بين مخرجات التعليم واحتياجات المؤسسات الصناعية والخدمية.

10 مدارس ضمن المشروع و28 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص

وكشف المدير التنفيذي أن المشروع يستهدف دعم 10 مدارس مصرية ألمانية حتى نهاية مرحلته، مشيرًا إلى أن بعض المناهج والتخصصات التي يجري تطويرها يتم تطبيقها في 6 مدارس، ولا يقتصر تأثير المشروع على المدارس العشر التي يقدم لها الدعم المباشر.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم وقعت شراكات مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل 28 مدرسة، ويعمل المشروع على دعم تطوير منظومة التعليم الفني المصري الألماني وتوسيع نطاق تطبيق المناهج والمعايير المهنية المطورة.

تحسين صورة التعليم الفني يبدأ بجودة الخريج

وفيما يتعلق بتغيير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني، أكد نبيل أن الأمر لا يتحقق من خلال الحملات الإعلانية وحدها، وإنما يحتاج إلى عمل تراكمي يبدأ بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية، وينعكس على مستوى الخريج وقدرته على أداء دوره داخل سوق العمل.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير المناهج، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتوفير تدريب حقيقي للطلاب، تمثل عناصر أساسية لتحسين جودة الخريجين، مؤكدًا أن تحسن الصورة المجتمعية للتعليم الفني يرتبط بظهور نماذج ناجحة من الخريجين القادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

تطوير التعليم الفني يبدأ من المناهج وينتهي بسوق العمل

وأوضح نبيل أن جهود المشروع لا تقتصر على تدريب الطلاب أو المعلمين، بل تمتد إلى مستويات متعددة تشمل دعم تطوير السياسات والقرارات المنظمة للتعليم الفني، وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والوزارة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن مجالات الدعم تتضمن تطوير المناهج، وتدريب المعلمين والطلاب، وتوفير الخامات اللازمة للتدريب، وتحسين البنية التحتية، والتحول الرقمي وإطلاق منصات التعلم، إلى جانب تطوير منظومة الامتحانات وتعزيز كفاءة تمويل التعليم الفني.

وأكد أن اختيار الشركاء الصناعيين والمدارس المشاركة يخضع لمعايير محددة تتعلق بقدرتها على تقديم تعليم وتدريب فني وفق المعايير المطلوبة، مشددًا على أن الشراكة تقوم على الكفاءة والقدرة الفعلية على تطوير المنظومة وتحقيق أهدافها.