الورقي
«من بوست لشائعة تهدد الأمن القومي»..إعلام دمياط يفتح ملف التضليل الرقمي
لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد وسيلة للتواصل وتبادل الأخبار، بعدما أصبحت ساحة مفتوحة لتشكيل الرأي العام والتأثير في اتجاهات المجتمع، وهو ما يفرض تحديات متزايدة تتعلق بانتشار الشائعات والتضليل الرقمي وانتهاك الخصوصية، وهي القضايا التي ناقشها مجمع إعلام دمياط خلال ندوة تثقيفية بعنوان «تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها على الأمن القومي»، بالتعاون مع المعهد الفني التجاري بدمياط الجديدة.
وجاءت الندوة برعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي برئاسة اللواء الدكتور تامر شمس الدين، لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ مفاهيم الأمن القومي، والتعريف بمخاطر الاستخدام غير المسؤول للمنصات الرقمية، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات وصعوبة احتواء الأخبار المضللة بعد تداولها على نطاق واسع.
الشائعات سلاح يستهدف وعي المجتمع
وأكدت رشا عبد المتعال، عميد المعهد، أن وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت دورها التقليدي، وأصبحت من أبرز الأدوات المؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي وصياغة اتجاهات الرأي العام، بما يجعل التعامل معها قضية تتجاوز الاستخدام الشخصي لتصل إلى التأثير في استقرار المجتمعات والأمن القومي.
وأوضحت أن مواجهة الشائعات لا تتحقق بمجرد التحذير من تداولها، وإنما تتطلب بناء وعي نقدي لدى المستخدمين، وتعزيز قدرتهم على التحقق من مصادر المعلومات ومراجعة محتواها قبل تصديقه أو إعادة نشره، مع ضرورة التمييز بين الأخبار الحقيقية ومحاولات التضليل التي تستهدف إثارة البلبلة والتأثير في الرأي العام.
المعلومة غير الموثوقة قد تتحول إلى أزمة
ومن جانبه، حذر الدكتور محمد عبد العليم بسيوني، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ومدرس القانون بالمعهد، من التداعيات المترتبة على الاستخدام غير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تداول المعلومات غير الموثوقة يسهم في تضليل الرأي العام وإضعاف الثقة المجتمعية.
وشدد على ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصداقية المصادر قبل نشر أي معلومة أو إعادة تداولها، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو الأخبار مجهولة المصدر، مؤكدًا أن المسؤولية الرقمية تبدأ من سلوك المستخدم نفسه، وأن التحقق من المعلومات يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.
الابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات تهدد الشباب
وفي السياق ذاته، استعرضت إيمان الجوهري، وكيل المعهد، عددًا من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتطور التكنولوجي، وفي مقدمتها الاختراق الإلكتروني والابتزاز وانتهاك الخصوصية وسرقة البيانات الشخصية، مؤكدة أن الشباب من أكثر الفئات احتياجًا إلى اكتساب مهارات التعامل الآمن مع المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أهمية نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية، والحذر من الروابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة المعلومات الحساسة مع جهات غير موثوقة، إلى جانب توجيه استخدام التكنولوجيا نحو التعلم واكتساب المعرفة والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الوعي الوطني لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، بل أصبحت مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وأن بناء جيل يمتلك القدرة على التحقق والتفكير النقدي والتعامل المسؤول مع المعلومات يمثل أحد أهم مقومات حماية الأمن القومي، والحفاظ على استقرار المجتمع ومقدرات الوطن في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
