حرب بلا رصاص.. الهجمات الإلكترونية تهدد الأمن الغذائي وتستهدف المليارات

لم تعد الحروب الإلكترونية تقتصر على اختراق الحسابات وسرقة المعلومات، بعدما تحولت إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين واستقرار الدول، مع امتداد هجمات القراصنة إلى أنظمة الإنذار والطوارئ ومنشآت تخزين الأغذية، وصولًا إلى المنصات المالية وأسواق العملات المشفرة. 

وكشفت سلسلة من الوقائع المتلاحقة عن اتساع نطاق الهجمات الإلكترونية، بعدما تسببت اختراقات في إرسال إنذارات نووية وهمية لسكان العاصمة الأوكرانية كييف، وتعطيل أنظمة تبريد متاجر أوروبية، فضلًا عن سرقة أصول رقمية تقدر بمليارات الدولارات، في مؤشر على تطور أساليب القرصنة واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تهديد قطاعات حيوية.

وتعيد هذه التطورات التحذيرات من مخاطر الهجمات الإلكترونية إلى الواجهة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأنظمة المتصلة بالإنترنت في إدارة الخدمات الأساسية، بما يجعل اختراقها قادرًا على إحداث أضرار تتجاوز العالم الرقمي إلى الأمن الغذائي والاقتصادي والمجتمعي.

إنذارات نووية وهمية تستهدف سكان كييف

في الأول من نوفمبر، تعرض تطبيق الإنذار الجوي والطوارئ المستخدم في أوكرانيا لهجوم إلكتروني، بعدما تمكن قراصنة من إرسال إشعارات مزيفة إلى سكان العاصمة كييف، تضمنت تحذيرات من هجوم نووي وتهديدات كيميائية وإشعاعية، إلى جانب رسائل تشير إلى وقوع تطورات أمنية خطيرة، وفقًا لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وأثارت هذه الواقعة مخاوف من استغلال التطبيقات المخصصة لإبلاغ المواطنين بحالات الطوارئ في نشر الشائعات وإثارة الذعر، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والأجواء الأمنية المتوترة التي تعيشها البلاد.

ولا تقتصر خطورة هذه الهجمات الإلكترونية على بث معلومات غير صحيحة، بل تمتد إلى تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية وأنظمة التحذير، إذ قد تدفع الإنذارات الكاذبة السكان إلى مغادرة منازلهم أو التوجه إلى الملاجئ، فضلًا عن إرباك حركة الحياة وزيادة الضغط على أجهزة الطوارئ.

وتندرج هذه الممارسات ضمن ما يعرف بالحرب الهجينة، التي تجمع بين العمليات العسكرية التقليدية والهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الإعلامي، بهدف التأثير في المجتمعات وإضعاف استقرارها دون الحاجة إلى استخدام الأسلحة التقليدية.

القراصنة يخترقون الثلاجات ويهددون الأمن الغذائي

وامتدت الهجمات الإلكترونية إلى قطاعات لم يكن يُنظر إليها باعتبارها أهدافًا مباشرة للقراصنة، إذ تعرضت أنظمة التحكم في الثلاجات والمجمدات المستخدمة داخل المتاجر والمنشآت التجارية لاختراقات تسببت في ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير طبيعية، ما هدد بإفساد كميات كبيرة من الأغذية والمنتجات المخزنة.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة 'ذا جارديان' البريطانية، اكتشف أليكس بيرس، صاحب شركة متخصصة في تجارة الفاكهة والخضراوات بالجملة في لندن، وجود خلل في وحدات التبريد التابعة لشركته، بعدما لاحظ تشغيل مؤشر إزالة الجليد وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير معتادة، قبل أن يتبين أن وحدات أخرى تواجه المشكلة نفسها.

ومع تزايد الشكوك حول تعرض أنظمة التبريد لهجوم إلكتروني، اتخذ بيرس قرارًا بفصل كابل الإنترنت المتصل بوحدات التحكم، ليتضح لاحقًا أن الأمر يرتبط بالفعل باختراق إلكتروني.

ولم تقتصر الأضرار على بريطانيا، إذ سجلت متاجر في بلجيكا وإستونيا وأيرلندا وفنلندا ولوكسمبورج وهولندا والسويد مشكلات مماثلة، وصلت خلالها درجات حرارة بعض الثلاجات والمجمدات إلى 50 درجة مئوية، ما أدى إلى تلف منتجات غذائية واضطرار متاجر إلى التخلص منها.

كما امتدت الهجمات إلى منشآت أخرى، من بينها بنوك دم فرنسية، الأمر الذي كشف خطورة استهداف أنظمة التحكم الصناعية والتجارية المتصلة بالإنترنت، وما يمكن أن يترتب على ذلك من تهديد للخدمات والمنتجات الأساسية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القراصنة استغلوا ثغرات في أنظمة التشغيل التي توفرها شركات متخصصة لإدارة وحدات التبريد التجارية، مستفيدين من إمكانية الاتصال بهذه الأنظمة عن بُعد، إلى جانب استخدام بعض الأجهزة برامج قديمة وكلمات مرور افتراضية يسهل التعرف عليها.

وتكشف هذه الواقعة أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تستهدف أجهزة الكمبيوتر والهواتف والمنصات الرقمية فقط، بل باتت قادرة على الوصول إلى معدات أساسية في سلاسل الإمداد الغذائي، بما يهدد سلامة المنتجات ويكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، خاصة مع غياب التحديثات الأمنية اللازمة.

سرقة 6.3 مليار دولار من منصة بينانس

وفي واحدة من أبرز الوقائع التي تعكس مخاطر استهداف الاقتصاد الرقمي، تعرضت منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، لعملية سرقة ضخمة في 30 أكتوبر، قدرت قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار، حسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتمثل هذه العملية، وفقًا للتقرير، واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ العملات المشفرة، كما تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه منصات التداول الرقمية، في ظل تطور قدرات مجموعات القرصنة وامتلاكها إمكانات مالية وتقنية واسعة.

ونسب التقرير الهجوم إلى كوريا الشمالية، التي ارتبط اسمها بعدد من عمليات استهداف منصات العملات المشفرة، واستخدام الاختراقات الإلكترونية للحصول على الأموال، في ظل العقوبات الدولية والقيود الاقتصادية المفروضة عليها.

وتزداد خطورة هذا النوع من الهجمات الإلكترونية بسبب طبيعة العملات المشفرة التي تسمح بتحويل الأموال عبر الحدود بسرعة، وهو ما يجعل تتبع الأصول المسروقة واستعادتها مهمة معقدة أمام الجهات المختصة.

كما تعكس الواقعة تحول القرصنة الإلكترونية إلى وسيلة لاستهداف الثروات والأصول المالية الضخمة، بدلًا من الاقتصار على سرقة البيانات أو تعطيل الخدمات، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة منصات التداول على حماية أموال المستثمرين والحفاظ على الثقة في أسواق العملات المشفرة.

الهجمات الإلكترونية.. تهديد يتجاوز سرقة البيانات

وتكشف الوقائع الثلاث عن تحول نوعي في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبحت الهجمات الإلكترونية قادرة على التأثير في الأمن الغذائي وسلامة المواطنين واستقرار الأسواق المالية، وليس فقط إلحاق أضرار تقنية بالمؤسسات المستهدفة.

كما تبرز أهمية تأمين البنية التحتية الرقمية وتحديث أنظمة التشغيل بصورة مستمرة، وتجنب كلمات المرور الافتراضية، وتعزيز الرقابة على الأجهزة المتصلة بالإنترنت، خاصة تلك التي تتحكم في خدمات حيوية.

ومع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف من ظهور أساليب أكثر تعقيدًا في تنفيذ الهجمات الإلكترونية، بما يضع الحكومات والشركات أمام تحدٍ متصاعد لحماية الأنظمة الرقمية ومنع تحولها إلى سلاح يهدد حياة البشر والاقتصاد العالمي.