هل ستنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ لماذا يجب أن نخشى مستقبل الـ AI؟

تتزايد المخاوف من عجز شركات التكنولوجيا عن بناء مراكز بيانات تخدم الذكاء الاصطناعي، حيث تتراجع قيمة شركات الذكاء الاصطناعي بشكل حاد، ويبدو أن عالم الذكاء الاصطناعي على وشك تغيير جذري، حيث يتوقع البعض أن فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية قد شارفت على الانتهاء.

لكن السبب الحقيقي وراء عمليات البيع المكثفة الحالية لا يتعلق بالتوقعات المبالغ فيها حول قدرة الذكاء الاصطناعي على تغيير العالم أو تدميره، بل هو نتاج سلسلة من المخاوف الواقعية حول كيفية تطبيق هذا المستقبل على أرض الواقع.

هل تعني هذه المخاوف حقًا أن فقاعة الذكاء الاصطناعي - إن كنا نعيش في فقاعة - ستنفجر بالفعل؟ وماذا تعني هذه المخاوف للأشخاص العاديين الذين يشعرون بالقلق أو الحماس إزاء التغيرات التي تطرأ على العالم؟

ما الذي حدث؟

شهدت أسواق الأسهم حالة من الذعر يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب الأمريكي بنسبة 5.5%، بعد أن كان قد انخفض بالفعل في الأيام السابقة. 

وكان التأثير أكثر حدةً على أسهم الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي: فقد انخفض سهم شركة إنفيديا، التي تصنع الرقائق التي تُشغّل ثورة الذكاء الاصطناعي، بنسبة 9%، على سبيل المثال، كما خسرت بعض الشركات المتخصصة الأخرى مبالغ أكبر.

كانت الأمور تبدو غير مستقرة بالفعل بالنسبة للشركات التي تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي. قبل أسبوع من الانخفاض الحالي، شهدت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، انخفاضًا حادًا في أسهمها بعد إعلانها عن نتائج تُظهر إنفاقًا ضخمًا على الذكاء الاصطناعي لم يُترجم إلى إيرادات، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 12% في يوم واحد فقط، مما أدى إلى خسارة 500 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وكانت خسارة ألفابت ثاني أكبر انخفاض يومي في قيمة الشركة في تاريخ سوق الأسهم. لكن كونها ثاني أكبر خسارة يُذكّر بأن هذا ليس بالأمر غير المسبوق تمامًا: فالرقم القياسي مسجل باسم شركة إنفيديا، التي خسرت 593 مليار دولار في يناير 2025، وسط مخاوف من أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تُطوّر نماذج جديدة وأكثر كفاءة قد تُهدد هيمنة الولايات المتحدة على الذكاء الاصطناعي وتُقلل الطلب على رقائق إنفيديا المتخصصة.

مع ذلك، استمرت هذه المشاكل هذا الأسبوع، وكانت هذه النتائج إلى حد كبير نتاجًا لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي تأثرت بتزايد المخاوف بشأن انتشار مراكز البيانات، والفوز الكبير الذي حققه المرشحون الديمقراطيون الذين لا يكتفون بالتشكيك في هذه المراكز، بل يحرصون أيضًا على تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عام.

وهذا يعني أن شركات تشغيل مراكز البيانات تضررت بشدة من انخفاض أسواق الأسهم، حيث انخفضت أسهم شركات أبلايد ديجيتال، وسيفر ديجيتال، وآيرن بأكثر من 14%، ولكن هذه المراكز مطلوبة أيضًا لتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل عام، وبالتالي فإن أي اعتراض على انتشارها سيؤثر على شركات معروفة مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك أيضًا.

وستكون شركة أنثروبيك قلقة بشكل خاص، فهي تُسوّق حاليًا طرحها الأولي للاكتتاب العام، والذي يُنظر إليه كاختبار لمدى تقبّل المستثمرين للذكاء الاصطناعي عمومًا، وأي تراجع في ثقة المستثمرين قد يُقلّل من قيمة الاكتتاب أو حتى يُلغيه تمامًا.

لكن من الواضح أن هذه المخاوف لا ترتبط بالضرورة بالادعاءات الكبرى حول الذكاء الاصطناعي، وكيف يُمكنه إعادة هيكلة الاقتصاد أو تغيير الحياة اليومية. بل هي مخاوف ملموسة نسبيًا: من أن استثمارات الشركات الضخمة في الذكاء الاصطناعي قد لا تُؤتي ثمارها، وأنها قد لا تتمكن من تطبيق التغييرات الكبيرة اللازمة لضمان فعاليته.

ماذا سيحدث لاحقًا؟

هذا يعني أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث لاحقًا: فالأمر يعتمد على تفاصيل دقيقة في اللوائح، والرأي العام، والمراكز المالية. كما أن هذه المخاوف المعقدة تعني أن تأثير أي مشاكل في سوق الذكاء الاصطناعي على عامة الناس سيكون على الأرجح أكثر تعقيدًا.

وهناك طريقة واضحة للغاية سيؤثر بها الانخفاض الحالي في قيمة أسهم شركات التكنولوجيا وأسعار الأسهم بشكل عام على عامة الناس: أي انخفاض في الأسواق سيؤثر على المستهلكين العاديين الذين ربما استثمروا في سوق الأسهم. علاوة على ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من استثمارات العالم مرتبط الآن بشركات الذكاء الاصطناعي واستمراريتها. قد يؤدي أي تراجع ملموس في هذا النجاح إلى زعزعة الأسواق بشكل عام، مما قد يتسبب في انفجار "الفقاعة" تلقائيًا.

ولا تقتصر تداعيات هذه المشكلات على المستثمرين في تلك الشركات فحسب؛ فبناء شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة — لتمويل عمليات التدريب اللازمة لتطوير الأنظمة، وتجهيز مراكز البيانات الضرورية لتشغيلها. لذا، إذا أصبحت الأسواق المالية أقل دعمًا لهذه الشركات التكنولوجية، فقد تتباطأ وتيرة طرح هذه التقنيات بشكل سريع.

وينطبق الأمر ذاته على المخاوف المتعلقة بالتنظيم والضغوط السياسية، التي برزت بوضوح أكبر في أعقاب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. فإذا فرض السياسيون الأمريكيون المنتخبون حديثًا قيودًا على آليات عمل شركات الذكاء الاصطناعي — لا سيما فيما يتعلق بكيفية ومواقع إنشاء مراكز البيانات — فإن ذلك سيؤدي حتمًا إلى إبطاء انتشار هذه التكنولوجيا.

وهذا من شأنه أن يؤثر على الأفراد العاديين بطرق تتجاوز بكثير مجرد تأثيره على سوق الأسهم. فإذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تحولًا جوهريًا في الاقتصاد، فإن أي تغيير في سهولة الوصول إلى هذه الأدوات أو تكلفتها سيؤثر بلا شك على طبيعة هذا التحول ومساره.