أحمد موسى: لماذا نرفض مناقشة تعديل الدستور وتمديد حكم السيسي لما بعد 2030؟

أكد الإعلامي أحمد موسى أن المطالبة بتعديل الدستور حق مكفول لكل مواطن، مشددًا على أن من يرى ضرورة إجراء تعديلات دستورية لمصلحة البلاد يجب أن يكون قادرًا على التعبير عن رأيه بحرية، دون مصادرة أو رفض مسبق لمطالبته بذلك.

أحمد موسى: من حق المصريين التعبير عن رأيهم بشأن تعديل الدستور

وتساءل موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، عن أسباب الاعتراض على طرح فكرة تعديل الدستور، بما في ذلك التعديلات التي قد تسمح بتمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بعد عام 2030، معتبرًا أن من حق الشعب المصري مناقشة هذا الأمر وإبداء رأيه بشأنه.

وأشار إلى أن مصر سبق أن شهدت تعديلات دستورية في مراحل سياسية مختلفة، من بينها تعديلات عام 2019، إلى جانب تعديلات أخرى خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، متسائلًا عن سبب اعتبار طرح التعديل في الوقت الحالي أمرًا مرفوضًا، رغم حدوثه في فترات سابقة.

ودعا الإعلامي إلى قراءة المشهد الإقليمي والدولي في ضوء التحديات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بما قد تحمله السنوات المقبلة من تطورات أو سيناريوهات، كما تساءل عما إذا كانت التهديدات التي تواجه مصر قد انتهت بالفعل، وما إذا كان الوضع الإقليمي أصبح مستقرًا تمامًا.

وانتقد موسى الأصوات التي ترفض مجرد مناقشة فكرة تعديل الدستور، معتبرًا أن منع الآخرين من التعبير عن آرائهم يتعارض مع حرية النقاش، ومؤكدًا أن لكل مواطن الحق في طرح رؤيته بشأن مستقبل البلاد والتوجهات السياسية والدستورية.

وفي سياق حديثه، وجّه موسى انتقادات إلى بعض المعارضين لفكرة تعديل الدستور، مستعيدًا مواقفهم السياسية السابقة، ومتهمًا إياهم بدعم جماعة الإخوان للوصول إلى السلطة، ومشيرًا إلى أن مصر واجهت أزمات وتداعيات لا تزال تلقي بظلالها حتى الوقت الراهن.

وأكد أن موقفه الرافض لتولي جماعة الإخوان الحكم كان، حسب رؤيته، موقفًا صحيحًا، مستشهدًا بما وصفه بالتداعيات التي ترتبت على تلك المرحلة، ومعتبرًا أن بعض الأطراف التي تعترض حاليًا على مناقشة التعديلات الدستورية سبق أن تبنت مواقف سياسية مختلفة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على احترامه للدستور باعتباره المرجعية القانونية للدولة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب هو صاحب الحق في إقرار التعديلات الدستورية أو رفضها، قائلًا إن الدستور وضعه الشعب، وإن إرادة المواطنين يجب أن تكون الفيصل في أي تغيير دستوري، مشيرًا إلى أن نحو 120 مليون مواطن هم أصحاب الحق في تحديد مستقبل بلادهم.