وزير التموين يكشف سبب عدم إعلان الكميات التفصيلية لمخزون السلع الأساسية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ويكفي نحو 6 أشهر، موضحًا أن عدم الإعلان عن الكميات التفصيلية للمخزون يستهدف الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة، وحماية موقفها التفاوضي مع الموردين في الأسواق الدولية.

وزير التموين يوضح أسباب عدم إعلان تفاصيل مخزون السلع

وأوضح فاروق، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن هناك اختلافًا بين الإعلان عن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، والكشف الكميات التفصيلية للاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن الدول تعلن حجم احتياطياتها من النقد الأجنبي والذهب، لارتباطها بمؤشرات اقتصادية مهمة، من بينها تقييم القدرة على سداد المديونيات ومتابعة أوضاع العملة.

وأضاف أن الإعلان عن الكميات التفصيلية لمخزون السلع الأساسية قد يمنح الموردين والمتعاملين في الأسواق الدولية فرصة لتقدير احتياجات الدولة الفعلية، من خلال مقارنة معدلات الاستهلاك بالكميات المتاحة في المخازن.

وحذر وزير التموين من أن إتاحة هذه المعلومات قد تؤثر على موقف الدولة التفاوضي، خاصة إذا استُخدمت في تحديد الأسعار أو شروط التعاقد بصورة لا تحقق المصلحة المصرية.

جميع بيانات الاحتياطي الاستراتيجي متاحة

وشدد فاروق على أن عدم الإعلان عن الكميات التفصيلية للمخزون لا يعني غياب البيانات، مؤكدًا أن جميع الأرقام المتعلقة بالاحتياطي الاستراتيجي موجودة وتُعرض على القيادة السياسية.

وأعرب عن استعداده لإدراج هذه البيانات في مضبطة مجلس الشيوخ، بما يتيح لأعضاء المجلس الاطلاع عليها باعتبارهم ممثلين للشعب.

خطة وزارة التموين لتعزيز الأمن الغذائي

وأوضح الوزير أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي من خلال رؤية متكاملة لا تقتصر على توفير السلع، وإنما تشمل تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة السعات التخزينية، ودعم الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأضاف أن الخطة تتضمن تطوير منظومة توزيع السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق، وتطوير آليات متابعة الأسعار، والعمل على معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعدد حلقات التداول.

وأشار إلى أن المحاور التي يستعرضها أمام مجلس الشيوخ تأتي ضمن الرؤية والإجراءات التي عُرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى مصر 2026، وتستهدف تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية، ورفع كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين توافر السلع واستقرار أسعارها، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين.

وأكد فاروق أن جهود الوزارة والإجراءات القائمة والمستهدفات خلال الفترة المقبلة ترتكز على محورين رئيسيين، هما تعزيز الأمن الغذائي، وضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.