رئيس التحرير
خالد مهران

الحكومة: مخزون السلع الأساسية والأدوية يكفي 6 أشهر.. ولا أزمة في الإمدادات

الحكومة: مخزون السلع
الحكومة: مخزون السلع الأساسية والأدوية يكفي 6 أشهر

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، توافر مخزون استراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية يكفي احتياجات الدولة لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أن المخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية يتمتع بالمستوى نفسه من التوافر.

الحكومة: مخزون السلع الأساسية والأدوية يكفي 6 أشهر.. ولا أزمة في الإمدادات

وأوضح عادل، خلال مداخلة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه بضرورة العمل على تأمين الاحتياجات المطلوبة من مستلزمات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار توفير السلع والمنتجات اللازمة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على استقرار موقف السلع التموينية والاستراتيجية، مؤكدًا عدم وجود أزمة في توفير المنتجات التي يعتمد عليها المخزون الاستراتيجي للدولة.

وقال إن الوضع الحالي لا يشهد مشكلات في إمدادات السلع الأساسية، في ظل توافر الاحتياطيات اللازمة لتلبية الاحتياجات.

الحكومة تعلق على تراجع البورصة وارتفاع الدولار

وفيما يتعلق بما إذا كان اجتماع لجنة إدارة الأزمات قد تناول تراجع البورصة المصرية وارتفاع سعر صرف الدولار ليتجاوز 55 جنيهًا، أوضح عادل أن أسواق المال من الملفات التخصصية التي يُفضل الرجوع فيها إلى الخبراء المعنيين.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق إلى جوانب مرتبطة بهذه الملفات، لافتًا إلى أن التطورات التي تشهدها الأسواق لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى دول المنطقة والأسواق الناشئة بوجه عام.

وأضاف أن تصاعد التوترات الإقليمية يدفع المستثمرين إلى البحث عن الضمانات والتأمينات اللازمة لحماية استثماراتهم، وهو ما قد يؤدي إلى خروج بعض الأموال من أسواق المال، مؤكدًا أن هذه التحركات لا تخص السوق المصرية وحدها، وإنما تأتي ضمن مشهد أوسع تشهده عدة دول.

خسائر مليارية في البورصة المصرية

وجاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتزامن مع موجة تراجع حادة شهدتها البورصة المصرية خلال جلسة اليوم، إذ تقرر إيقاف التداول لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 10%، قبل أن ينهي الجلسة على انخفاض قدره 8.88%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر تُقدر بنحو 261 مليار جنيه خلال الجلسة، في ظل عمليات بيع واسعة دفعت مؤشرات السوق إلى التراجع.

وامتدت الضغوط إلى السوق السعودية، إذ انخفض المؤشر الرئيسي «تاسي» بنسبة 2.65% ليصل إلى 9438.50 نقطة، متأثرًا بموجة بيع واسعة النطاق.