الورقي
سويلم: التعاون المشترك والالتزام بالقانون الدولي ركيزتان لتحقيق الأمن المائي بحوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق الأمن المائي والاستقرار بين دول حوض النيل يتطلب الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى، إلى جانب الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات.
سويلم: الالتزام بالقانون الدولي أساس حماية حقوق دول حوض النيل
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يدعم التنمية المشتركة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح سويلم أن مصر تعتبر التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الطريق لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، انطلاقًا من رؤية سويلم: التعاون المشترك والالتزام بالقانون الدولي ركيزتان لتحقيق الأمن المائي بحوض النيل
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تحقيق الأمن المائي والاستقرار بين دول حوض النيل يتطلب الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي للمياه، وفي مقدمتها الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية، وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى، إلى جانب الالتزام بالإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يدعم التنمية المشتركة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وأوضح سويلم أن مصر تعتبر التعاون والتكامل بين دول حوض النيل الطريق لتحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة، انطلاقًا من رؤية ترتكز على شعار «نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد»، مؤكدًا استعداد مصر لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدى دول الحوض.
وأشار إلى أهمية بناء إطار تعاوني شامل يراعي مصالح الدول واحتياجاتها وشواغلها، ويسهم في ترسيخ الثقة المتبادلة وتوسيع مجالات الشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز فرص التنمية والأمن المائي على المستوى الإقليمي.
وشدد وزير الري على ضرورة تبني رؤية متكاملة لإدارة الموارد المائية، لا تقتصر على مياه الأنهار، بل تمتد لتشمل مختلف مكونات الدورة الهيدرولوجية، موضحًا أن التوسع في حصاد مياه الأمطار والزراعة المطرية، وتحسين إدارة رطوبة التربة، والاستفادة من المياه الجوفية، يمثل فرصًا مهمة لزيادة الموارد المتاحة وتخفيف الضغوط على نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في توفير نحو 98% من مواردها المائية.
وأضاف أن التوجه نحو تعظيم الاستفادة من مختلف الموارد يتيح الانتقال من مفهوم اقتسام المياه إلى تحقيق المنافع المشتركة، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون التنموي بين دول الحوض، مشيدًا بالدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «ف أو » في توفير البيانات والدراسات اللازمة لدعم هذا التوجه.
وفي سياق متصل، أكد سويلم أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء دون التأثير في تدفقات الأنهار المشتركة أو استخدامها وسيلة للتحكم فيها.
ولفت إلى وجود فرص واعدة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي بين دول المنطقة، بما يدعم إنشاء سوق إقليمية متكاملة للطاقة ويعزز تبادل المنافع وتحقيق المصالح المشتركة.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي للمياه والدبلوماسية المائية والتحكيم الدولي وإدارة الموارد المائية، فضلًا عن ممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.ترتكز على شعار «نهر واحد، وحوض واحد، ومستقبل واحد»، مؤكدًا استعداد مصر لتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة لدى دول الحوض.
وأشار إلى أهمية بناء إطار تعاوني شامل يراعي مصالح الدول واحتياجاتها وشواغلها،
