الورقي
شعبة المخابز تقترح تقليل وزن العيش بدلًا من رفع سعره
تأجل حسم الزيادة الجديدة في سعر الرغيف السياحي لمدة أسبوع، لحين إعادة احتساب تكلفة الإنتاج بصورة دقيقة، في ضوء التحركات الأخيرة في أسعار بعض مدخلات الإنتاج، بينما يظل خفض وزن الرغيف أحد البدائل المطروحة بدلًا من زيادة سعره، وفقًا لما كشفه خالد فكري، رئيس شعبة المخابز.
وقال فكرى، إن سعر طن الدقيق ارتفع من 4 آلاف إلى 4500 جنيه، وهو ما انعكس على تكلفة إنتاج الرغيف السياحي، مشيرًا إلى أن الزيادة الحالية في تكلفة الرغيف تقدر بنحو 12.5%.
تأجيل قرار زيادة سعر الرغيف السياحي
وأوضح رئيس شعبة المخابز أن حسم الزيادة الجديدة في سعر الرغيف السياحي تأجل لمدة أسبوع، بسبب الحاجة إلى إعادة حساب جميع عناصر التكلفة بصورة دقيقة، خاصة مع تحرك أسعار بعض المدخلات خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن أحد التحديات أمام تطبيق الزيادة بشكل دقيق يتمثل في عدم وجود فئة «الربع جنيه» في التداول، الأمر الذي يصعب الوصول إلى قيمة الزيادة الفعلية التي تتناسب مع الارتفاع في تكلفة الإنتاج.
وقال فكري: «الوزير أرجأ القرار لمدة أسبوع حتى يتم حساب كل المدخلات بدقة، لأن الزيادة القادمة ستكون مبنية على آخر توقيت وليس كل أسبوع».
خفض وزن الرغيف بدلًا من زيادة السعر
وكشف رئيس شعبة المخابز أن تقليل وزن الرغيف يأتي ضمن البدائل المطروحة أمام أصحاب المخابز بدلًا من رفع سعره، موضحًا أن كل 10 جرامات من وزن الرغيف تعادل، وفقًا لحسابات الشعبة، نحو ربع جنيه.
وأضاف أن الرغيف الذي يزن 80 جرامًا يعادل 8 أرباع جنيه، أي جنيهين، موضحًا أن خفض الوزن بمقدار 10 جرامات سيؤدي إلى تصغير حجم الرغيف، لكنه قد يكون بديلًا مطروحًا لتجنب زيادة السعر.
وأشار فكري إلى أن هذا الخيار يستهدف تحقيق قدر من التوازن بين تكلفة الإنتاج وقدرة المواطن على تحمل الأسعار، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحركات جديدة في أسعار مدخلات الإنتاج
ولفت رئيس شعبة المخابز إلى أن بعض مدخلات الإنتاج شهدت تحركات سعرية خلال الأسبوعين الماضيين، مستشهدًا بارتفاع سعر السكر من 25 إلى 27 جنيهًا، وهو ما يستدعي إعادة احتساب التكلفة بصورة شاملة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن السعر الجديد للرغيف السياحي.
وأكد أن أي زيادة مرتقبة ستكون مبنية على التكلفة الفعلية في توقيت اتخاذ القرار، وليس على تحركات الأسعار قصيرة الأجل التي قد تتغير من أسبوع إلى آخر.
تحذير من مخالفة الأسعار المعلنة
وشدد فكري على التزام أصحاب المخابز بالأسعار والتوقيتات التي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، محذرًا من مخالفة الأسعار المعلنة، والتي قد تعرض المخبز للمساءلة القانونية.
وقال: «أصحاب المخابز ملتزمون بتوقيتات الوزارة، وأي مخالفة للأسعار المعلنة تعني تحويل المخبز للمسؤولية القانونية وتحرير محضر ضده من الجهات الرقابية».
العمالة ترفع تكلفة المخابز السياحية
وأوضح رئيس شعبة المخابز أن المخابز السياحية تتحمل كذلك تكاليف إضافية مرتبطة بالعمالة، مشيرًا إلى أن العمل داخل هذه المخابز يحتاج إلى مهارات خاصة، وهو ما ينعكس على قيمة الأجور، رغم أن حجم إنتاجها أقل مقارنة بالمخابز المدعمة.
وأكد في ختام حديثه ضرورة مراعاة مصالح المواطنين وأصحاب المخابز عند اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار، قائلًا: «مش عايزين صاحب المخبز يخسر ولا المواطن يعاني، إحنا كلنا في مركب واحدة وكلنا مصريين عايشين في بلد واحدة، وعايزين نبقى كلنا راضيين».
