الورقي
شعبة الجمارك: التوسع الصناعي بوابة زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل
أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن توجه الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية والتنسيق المستمر مع المصانع للتوسع في الإنتاج يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات التصديرية، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.
العرجاوي: زيادة الإنتاج تخلق فوائض قابلة للتصدير
وقال العرجاوي، في بيان، إن تأكيد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، بشأن وجود تنسيق كامل مع المصانع للتوسع في الإنتاج وزيادة التصدير، يعكس أهمية الربط بين سياسات الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح أن زيادة الطاقات الإنتاجية المحلية تمثل الأساس لخلق فوائض قابلة للتصدير، بما يسمح بزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، بما يقلل الاعتماد على الواردات ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
تعميق التصنيع وتحسين الجودة
وأشار العرجاوي إلى أن التوسع الصناعي لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم الإنتاج والكميات فقط، وإنما يجب أن يتزامن مع تحسين الجودة والمواصفات، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
وأكد أن تعميق التصنيع وزيادة المكون المحلي من شأنهما دعم سلاسل الإنتاج المحلية، وتقليل الحاجة إلى استيراد بعض مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما ينعكس على القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.
الأسواق الأفريقية فرصة أمام الصادرات المصرية
ولفت رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية يتطلب التوسع في الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها الأسواق الأفريقية، التي تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات المصرية، في ظل قرب المسافة وتنوع احتياجاتها ووجود فرص للتعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح أن زيادة الحضور المصري في هذه الأسواق تحتاج إلى استمرار تطوير قدرات الشركات والمصانع، والاهتمام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تيسير حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
التوسع الصناعي يدعم التشغيل
وأشار العرجاوي إلى أن زيادة الإنتاج والتصدير تنعكس بصورة مباشرة على سوق العمل، من خلال التوسع في خطوط الإنتاج واحتياج المصانع إلى عمالة جديدة، فضلًا عن خلق فرص عمل غير مباشرة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتجارة وسلاسل الإمداد.
وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين، وتوفير بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية.
كما شدد على أهمية تسريع إجراءات التراخيص، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتحسين الخدمات اللوجستية، بما يدعم قدرة المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية والاستجابة لاحتياجات الأسواق المحلية والخارجية.
زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة
واعتبر العرجاوي أن زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة يمثلان مسارين متكاملين لدعم الاقتصاد، مشددًا على أن التوسع في الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة أو إنشاء مصانع جديدة يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
