الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهمين في قضية تعاطي مخدرات بالمعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 13 حلوان، حضوريًا للمتهم الأول وغيابيًا للمتهم الثاني، بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، في قضية اتُهما فيها بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة المعصرة.

بداية القصة.. واقعة أخرى تكشف تعاطي المخدرات

حسب ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها، بدأت تفاصيل الواقعة أثناء سؤال المتهم الأول في قضية أخرى جنايات المعصرة.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بوجود علاقة صداقة بينه وبين المتهم الثاني، وأنهما كانا يتعاطيان المواد المخدرة سويًا، وبخاصة الحشيش و«الشابو».

وذكر المتهم الأول، وفقًا لما أثبته الحكم، أن المتهم الثاني اتصل به هاتفيًا وطلب منه مقابلته لفض خلاف مع إحدى السيدات، فتوجه إلى المكان المتفق عليه، وتقابل معه وبصحبته شخص آخر، ثم توجهوا معًا إلى إحدى الشقق السكنية، حيث قاموا بتعاطي المواد المخدرة.

وأضافت أسباب الحكم أن ذلك جاء عقب واقعة أخرى قال المتهم الأول إنه تعرض لها، وعلى إثرها قام بالإبلاغ عنها، لتكشف التحقيقات أثناء سؤاله عن تفاصيل تتعلق بتعاطي المواد المخدرة وارتباط المتهم الثاني بالواقعة.

التحريات تكشف تعاطي المواد المخدرة

وأشارت المحكمة إلى أن التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث قسم شرطة المعصرة توصلت إلى قيام المتهمين بتعاطي مختلف أنواع المواد المخدرة سويًا.

واعتبرت المحكمة أن تلك التحريات جاءت مؤيدة لما ورد بأقوال وإقرارات المتهمين في التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي يحسم نتيجة العينات

كما استندت المحكمة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، والذي أثبت احتواء عينة المتهم الأول على نواتج أيض الحشيش والأمفيتامين والميثامفيتامين، وهي مواد مدرجة بجدول قانون المخدرات.

كما أثبت التقرير احتواء عينة المتهم الثاني على مادة مرتبطة بالأمفيتامين، وفقًا لما ورد تفصيلًا في أسباب الحكم.

اعتراف أمام المحكمة ورفض دفوع الدفاع

وخلال التحقيقات، أقر المتهمان بتعاطي المواد المخدرة، بينما عاد المتهم الأول وأقر أمام المحكمة بتعاطي المواد المخدرة.

ودفع دفاع المتهم الأول ببطلان اعترافه أمام النيابة العامة، كما دفع ببطلان نتيجة التحليل، على أساس ما أثاره بشأن الإكراه والمساس بحرمة الجسد.

إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مؤكدة أنها اطمأنت إلى أن إقرار المتهم صدر عن إرادة حرة، ولم تجد في الأوراق ما يثبت تعرضه لإكراه مادي أو معنوي.

كما انتهت المحكمة إلى صحة إجراء تحليل العينة، وفقًا لما أوردته في أسباب حكمها، واطمأنت إلى الأدلة التي استندت إليها في الدعوى.

المحكمة تدين المتهمين

خلصت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين استنادًا إلى أقوال ضابط الواقعة، وتقارير مصلحة الطب الشرعي، وإقرارات المتهمين في التحقيقات، واعتراف المتهم الأول أمام المحكمة.

ورأت المحكمة أن تهمتي التعاطي المسندتين إلى المتهم الأول ارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم اعتبرتهما جريمة واحدة، وأعملت في حق المتهمين أحكام القانون وأخذتهما بقسط من الرأفة.

سنة حبس وغرامة 10 آلاف جنيه

وفي ختام الحكم، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.